بعد ثلاث سنوات على تشريدهم.. سكان عمارة بيرنار بمكناس يواجهون المجهول

منذ اكثر من سنتين، وبالضبط من ليلة السادس عشر من شهر نونبر 2013، وسكّان عمارة بيرنار لصاحبها وزارة الأوقاف، محرومون من الدخول الى شققهم! بحجة ان العمارة مهددة بالسقوط، وان البقاء في الشقق ينذر بالكارثة لا محالة!
و التفاصيل انه في يوم الحادث، سقط سقف بهو العمارة المستحدث، بسبب اقدام شركة أسيما على بناء مركز تجاري لها بهذا بالطابق السفلي ، وقد تبين ان الشروع في البناء لم يكن قانونيا، كون صاحب المشروع لم يحصل على اي ترخيص يسمح له بالبناء!! وهو البناء الذي اقدم قائد المقاطعة التاسعة على توقيفه ثلاث مرات ، مع حجز معدات البناء!! لكن صاحب المشروع ، كان يابى الا ان يخالف القانون، باستئنافه للبناء!! الى ان وقعت الواقعة !!
وبموجب المنع من العودة الى المنازل، التي اخرج منها السكان بما يرتدونه من لباس فوق ظهورهم، فقد باتوا الليالي الباردة مشردين في العراء، وفي السيارات، او « محيوزين» عند الأهل والاصدقاء !! .. ونظموا الوقفات الاحتجاجية والمسيرات، وأصدروا البيانات .. ينددون بالمنع الذي يواجهون به كلما هموا بالدخول الى مساكنهم، التي قضى بعضهم بها ما يقارب النصف قرن من الزمان! وقد غطت مأساتهم ، كل انواع وسائل الاعلام المرئية والمقروءة ، والاليكترونية.
وعن الوضع الذي يوجد عليه السكان اليوم، فقد تدخلت العديد من العناصر الداخلية والخارجية لتفتيت وحدة السكان ، ومحاولة الاستفراد بهم فرادى، ليسهل التخلص منهم! وليفسح المجال واسعا امام أسيما! تستغل كل العمارة! التي تعتبر تراثا ضمن المعمار الحضاري للمدينة...! فانقسم السكان على أنفسهم . وتم الترويج على ان اغلبهم قد تسلموا شيكات التعويض مقابل التخلي عن شققهم نهائيا ، وإخلائها للأوقاف ، تسلمها لمن تشاء.. باعتبارها مالكة للعمارة ! الا ان مؤشرات عدة، ومن ضمنها اعترافات بعض من روج عنه انه تسلم التعويض تقول ان ما روج له ليس صحيحا!! وحتى على فرض ان الغالبية قد تسلمت التعويض فأين هي حقوق الأقلية التي تتشبث بالرجوع الى مساكنها ؟ خاصة وان العمارة التي قيل عنها مهددة بالسقوط ، ما تزال شامخة ، متين بنيانها رغم ما تعرضت له من عمليات حفر لامس بعض أساساتها ؟ وزيادة على ضعف حجة ان العمارة مهددة بالسقوط ، فان وزير الأوقاف المعني صرح بان السكان سيرجعون الى مساكنهم، حالما يتم ترميم ما تحتاجه العمارة من ترميم فهل اصبح دور السلطة المحلية، هو إقناع السكان بالتخلي للأوقاف عن الشقق والمتاجر مقابل تعويض خاصة ان جزء منهم مازال متشبثا بحق الرجوع الى مساكنهم ؟؟ وخاصة ايضا ان الدفع بانهيار العمارة، او تهديدها بالانهيار ، يكذبه واقع العمارة نفسها ؟ كما كذبه سابقا مكتب الدراسات، الذي كلّف بإنجاز الخبرة وما موقف المجلس الجماعي لجماعة مكناس، ازاء مواطنين، حرموا من مساكنهم على حين غرة، ومنعوا من الدخول اليها وأصبحوا بين عشية وضحاها مشردين لا يملكون ولو كوبا لشرب الماء؟؟ وخاصة ايضا ان أب النائب الاول لرئيس الجماعة اليوم، هو احد ضحايا هذه الماساة ، قبل ان يسلم الروح لبارئها تغمده الله برحمته ؟؟ ام ان الأمور تسير في اتجاه ربح الوقت لمزيد من التيئيس ؟