غرفة جرائم الأموال بالرباط تنظر في قضية اللحوم المفرومة الفاسدة

أدرج أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط ، بعد زوال الإثنين 1 فبراير 2016 ، ملف اللحوم المفرومة الفاسدة، التي كانت تقدم للمستهلكين على أنها جيدة بكل من مدن العرائش وطنجة وسلا، بهدف تحقيق ربح سريع، حسب خلاصة البحث التمهيدي.
وتوبع في هذه القضية، أربعة متهمين، منهم مدير إداري ومالي لشركة متخصصة في تربية وبيع لحوم الدواجن ومشتقاته، وثلاثة بيطريين، منهم إثنان يعملان بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.
وكانت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد دخلت على الخط بناء على معلومات تفيد بأن عشرات الأشخاص من الباعة الجائلين بالمدن الآنفة الذكر ضالعون في أعمال غش وبيع لحوم دواجن فاسدة تشكل خطراً على الصحة العامة للمواطنين، حيث مكنت التحريات بتنسيق مع اللجن الإقليمية المختلطة للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية والجودة التابعة لولاية طنجة والعرائش وسلا، من رصد مخازن تفتقر لشروط السلامة الصحية، والتي يقتني منها الباعة الجائلون للأكلات الخفيفة، كميات من اللحوم المفرومة لترويجها.
وأجلت غرفة جرائم الأموال برئاسة الأستاذ محمد كشثيل، النظر في هذا الملف، مع إرجاء البت في ملتمس الدفاع الرامي إلى استدعاء جميع مصرحي محضر المعاينة ومسطرة الاتلاف التي أنجزتها لجنة إقليمية.
وأقر المدير المالي والإداري للشركة أمام قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بذات المحكمة، أنه كان يُمكِّن متهمين إثنين من مبلغ 3 آلاف درهم كرشوة وبعض المنتجات الغذائية بقيمة ألف درهم أسبوعيا منذ يناير 2013 رضوخا لطلبهما، وهو ما نفاه المعنيان بالأمر.
كما أوضح ذات المتهم أنه سبق أن ضبط بمستودع التبريد الموجود بالطابق العلوي لمقر الشركة بالعرائش كمية 800 كلغ من الدجاج الفاسد، التي لم تكن موجهة للتسويق، وأن عملية ذبح الدجاج تتم بطريقة إسلامية، وتليها عملية تخدير، وليست عملية صعق، وذلك بآلة «انستيزيا» التي يتم تشغيلها على توتر 60 فولط كأقصى حد، وذلك حتى لا تتكسر أجنحة الدجاج ويتم تسويقه كاملا.
وخلصت قاضية التحقيق إلى كون متهمين ساعدا مسير الشركة على مسك وبيع منتوجات فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومحتفظ بها في ظروف منافية لشروط السلامة الصحية للمنتجات، عبر تقصيرهما في المراقبة ودون سلوك المساطر القانونية اللازمة. ووجهت للأظناء تهم الرشوة عن طريق طلب وتسلم مبالغ مالية وهبات من أجل الامتناع عن القيام بأعمال من أعمال الوظيفة، ومسك وبيع منتوجات معدة للتغذية البشرية وخطيرة على صحة العموم، والغش في البضائع عن طريق التدليس والتزوير والتزييف،