معطيات خطيرة جدا تكشف عنها التحريات في المواد الاستهلاكية الفاسدة.. مطاعم مدرسية ومؤسسات عمومية وفنادق ومطاعم شهيرة قدمت لحوما فاسدة: صعق الدواجن بالكهرباء وتحويلها إلى لحوم مفرومة ممزوجة بتوابل خاصة مهربة من سبتة المحتلة

كشفت التحريات الأمنية في ملف حجز مواد مضرة بالصحة العامة بفاس عن معطيات خطيرة تهم ترويج بضاعة فاسدة بعدد من مدن المملكة، سواء من قبل باعة متجولين، أو تجار، أو شركة متخصصة في تسويق وانتاج الدواجن، من خلال خلط لحوم غير صالحة للاستهلاك مع بقاياها وعظامها، ومزج هذه اللحوم الفاسدة بتوابل تم اقتناؤها من سبتة المحتلة، لإعطائها نكهة مميزة قبل عرضها للبيع، وذلك عبر استعمال آلات خاصة، وأماكن تخزين تفتقد لأبسط الشروط الصحية، والتي تظل بعيدة عن المراقب.
في هذا الصدد أفاد مصدر مطلع ل «العلم» أن الشركة المعنية تستقبل كمية من الدواجن يتراوح وزنها بين 7 و8 أطنان تذبح بشكل يومي ماعدا يوم الخميس، وذلك عن طريق الصعق الكهربائي... وأنه رغم خطورة تخزين الدواجن المفرومة في ظروف غير صحية تجعلها عرضة للتعفن فإنه كان يتم تخزينها بمستودع سري يوجد بالطابق الأرضي لمقر الشركة، وبعيدا عن أعين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وإذا كانت منطلقات هذا الملف بدأت بحجز أكثر من 700 كلغ من اللحوم الفاسدة بمخزن سري للشركة فإن هذه الأخيرة كانت توزع بضاعتها على الأقل منذ 2014، وذلك بمحل ممتاز للتسوق ومطاعم، ومؤسسات عمومية بعدة مدن عن طريق عقود مناولة نيابة عن متعاقدين أصليين، كمؤسسات سجنية، ومؤسسات تعليمية «مطاعم مدارس وثانويات»، خصوصا بشمال المملكة.
وكانت الشركة تملك سنة 2012 رخصة الذبح، ثم حصلت على رخصة تقطيع الدجاج سنة 2013، وأصبح مُرخصا لها بتسويق وإنتاج الدواجن عام 2014... كما كانت تزود مجموعة من الباعة بنصف الجملة باللحوم الفاسدة بكل من أصيلة والقنيطرة وسلا...
وأشار ذات المصدر أن بعض التجار كانوا بدورهم يروجون لحوم الدواجن المفرومة الفاسدة لأصحاب المطاعم وباعة الأكلات الخفيفة، ومؤسسات فندقية وغابوية، وثكنة عسكرية، ونادي رياضي.
وطبقا لمصدر «العلم» فإنه كان يتم إعداد اللحوم المفرومة اعتماداً على بقايا الدواجن المتمثلة في أحشائها وعظامها وشحوم الأبقار، وبيعها بأثمنة زهيدة تتراوح بين 12 و 13 درهما للكلغ الواحد، وذلك اعتماداً على آليات وتجهيزات غير صحية، فضلا عن ظروف تخزينها المضرة بالصحة العامة...
وللإشارة فإن ترويج هذه البضاعة الفاسدة، بمن في ذلك الباعة المتجولين امتد لسنوات.
وكانت التحريات الأمنية قد كشفت عن حمل بعض المتهمين أفكارا متطرفة، ولهم علاقة بالانتحاري المتوفى عبدالفتاح الرايضي في أحداث الدارالبيضاء، وتمويل وتهجير أشخاص إلى بؤر التوتر بسوريا والعراق.
وسبق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمخابرات المغربية، أن أحال على الوكيل العام باستئنافية الرباط 10 أظناء، متورطين في هذه القضية، فيما الأبحاث مازالت متواصلة عن آخرين، بمن فيهم شخص كان قد سافر إلى الجهاد بسوريا.
وأحيل المعتقلون في وقت سابق على قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا.