يأمل السكان أن تشكل عاملا للتخفيف من وطأتها : إجراءات وتدابير لمواجهة تداعيات «التغيرات المناخية» بواحات زاكورة

هل مازالت الواحات تشكل ذلك الدرع الحصين، الذي يحول دون اتساع دائرة زحف التصحر المهدد بمحو الأخضر واليابس في طريقه؟
سؤال يتردد بحدة على ألسن السكان المرتبطين بالعيش داخل هذه المناطق ، وبين أوساط خبراء وعلماء المناخ ، كلما توالت السنوات العجاف ، سواء الجافة منها أو القليلة التساقطات، كما هو حال الوضع الراهن حيث أضحت بوادر – معالم شح قطرات الغيث بادية للعيان في العديد من النقط الواحية ، علما بأن الواحات تغطي ما يناهز 15 بالمائة من مجموع مساحة المغرب بعدد سكان يقارب المليوني نسمة ، أي ما يشكل 5.3 في المائة من مجموع «قاطني» المغرب عامة .
ووفق معطيات رقمية خلصت إليها بحوث ودراسات سالفة ، فإن مساحة الواحات الممتدة على مشارف الصحراء تقدر بحوالي 115.563 كيلومترا مربعا ، تضم أربع مجموعات رئيسية تتوزع على : واحات تقع جنوب سوس - ماسة – درعة، جنوب الأطلس الصغير ، واحات طاطا ، واحات وادي درعة « ورزازات – زاكورة – فم زكيد – أكدز – دادس «، واحات حوض زيز « الراشيدية – مولاي علي الشريف – تنجداد – كلميمة» ، واحة فكيك .
وتتميز المناطق الواحية بكونها جافة، بالنظر لنسبة تساقطاتها الضعيفة ، لدرجة أن مواردها المائية لا تعرف التجدد إلا بصورة استثنائية، وتتشكل بالأساس من المياه السطحية القادمة من المناطق الجبلية البعيدة، إلى جانب المياه الجوفية الممتدة على طول الوديان الخاضعة للتأثر بالعوامل المناخية ، وهي موارد لا تتجاوز نسبة 4 في المائة من مجموع الموارد المائية السطحية على صعيد الجغرافية العامة للبلاد.
هو وضع تشكل عناوينه الكبرى مدعاة لليقظة والتحرك «رسميا « ، للحد من تأثيرات التقلبات المناخية السلبية والتخفيف من وطأتها على الساكنة ، ومن ثم مساعدتها على البقاء بأرض الأجداد ، عوض الإرغام على الهجرة صوب المدن والمناطق الأقل تضررا من الجفاف والموفرة لفرص الشغل، وفي هذا السياق رأت النور «الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان»، هذه الأخيرة - وتبعا للخلاصات التي يخرج بها المتفحص لوثائقها – سعت إلى تسطير برنامج شامل ، بمساهمة العديد من الفرقاء على مستوى إقليم زاكورة ، كنموذج ، تتوزع محاوره على العديد من الأركان من ضمنها « تنظيم تكوينات لفائدة الفلاحين ، اقتناء معدات فلاحية « آليات للتلقيح ، غرف الإنضاج ، معدات لجمع حبوب اللقاح ..». وفي ما يخص تثمين المنتوج الرئيسي بالمنطقة المتمثل في التمور ، تم « بناء وتجهيز وحدتين لتوضيب وتبريد وتخزين التمور بسعة 200 و100 طن بكل من تزارين وامحاميد الغزلان» مع « المشاركة في المعرض الدولي للتمور بأرفود « ، الذي يعد فرصة لتسويق المنتوج المحلي والاطلاع على تجارب الآخرين ، سواء تعلق الأمر بالفلاحين القادمين من جهات أخرى من داخل البلاد، أو من أقطار مشهورة بجودة تمورها. هذا إلى جانب « دراسة تحويل معمل التمور بزاكورة إلى سوق عصري» و» دراسة توصيف وإعداد خرائط واحات النخيل».
وترشيدا لاستعمال المياه النادرة بالمنطقة» تمت تهيئة قناة محاميد الغزلان على طول 8 كلم « ، كما دعمت مشاريع تروم «تحسين قدرات التكيف في قطاع الماء عبر إنجاز وتأهيل البنيات والمنشآت المائية بكل من حوض غريس المتوسط وحوض المعيضر» ، وذلك في سياق «مشاريع كبرى» توزعت بين جماعات قروية تابعة لنفوذ أقاليم الرشيدية وتنغير وزاكورة، بكلفة مالية بلغت 95 مليون درهم ، تدخل ضمنها ، أيضا ، « إجراءات تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحسين الظروف المعيشية للساكنة وتقوية النظم الأيكولوجية لمواجهة التغيرات المناخية « و « الرفع من وعي جميع الفاعلين عن طريق تبادل التجارب والمعرفة وتقوية قدرات المشاركين في تصميم وتنفيذ تدابير التكيف « .
وفي الإطار ذاته ، واعتمادا على منطوق وثائق «الوكالة» دائما ، تم تسطير «برنامج لتنمية وتأهيل الجماعات القروية : تزارين، ايت والال ، النقب ، تغبالت ، أيت بوداود ، امحاميد الغزلان.. بغلاف مالي ناهز 89150000 درهم» .
هذا ويبقى أمل أبناء المناطق الواحية ، من خلال تحركات فعاليات جمعوية منشغلة بتنمية هذه «البقع الجغرافية» ذات التاريخ العريق، أن تسهم مثل هذه الخطوات والإجراءات في «العمل على فك العزلة عن الساكنة التي طالما عانت من قساوة المناخ واعتمدت ، في صمودها، خلال العقود الماضية ، على مساعدة أبنائها المتواجدين بمختلف المدن المغربية ، وكذا العاملين بديار المهجر « ، وذلك استحضارا لتوقعات علمية تفرض المزيد من التعبئة وتضافر جهود جميع المتدخلين ، العموميين والخواص ، قوامها خلاصة صادمة تفيد بأنه من المرتقب أن يتواصل نقص المياه في مناطق الواحات في أفق سنة 2020 ، بالموازاة مع بلوغ الحاجيات لهذا المورد الأساسي حجم 1528.8 مترا مكعبا مقابل 1329.6 المعبأة ، أي بعجز يقدر ب 199.2 مليون متر مكعب ، وهو ما يعادل 87 بالمائة من الحاجيات .