8.4 مليار درهم للاستثمار في 141 مشروعا لفائدة 125200 فلاح مجمع

بدأت جهة مراكش تانسيفت الحوز تسير في اتجاه التحول إلى منطقة فلاحية تحتل الصدارة على المستوى الوطني من حيث العصرنة والتحديث وتكتيف الإنتاج، فبعد أن احتكرت جهة سوس ماسة درعة هذا الموقع طيلة عدة عقود إلى أن بلغت مرحلة عدم قدرة وسائل الإنتاج الطبيعية الأساسية، وخاصة منها الماء، على مواكبة الطلب المتزايد، فإن مؤهلات جهة مراكش تسمح بتدارك العجز المسجل على كافة المستويات وخاصة منها المرتبطة بتثمين الإنتاج وبتعميم الفائدة على المنتجين.
كل المعطيات المتوفرة تؤكد أن الجهة الشاملة لأقاليم الصويرة وشيشاوة وقلعة السراغنة والرحامنة والحوز هي منطقة فلاحية بامتياز، إذ تتوفر على:
* 800 ألف هكتار لزراعة الحبوب
* 131400هكتار من أغراس الزيتون, أي ما يعادل 20% من المساحة الوطنية المغروسة بالزيتون
* 5500 هكتار من أغراس المشمش
* 20% من المساحة الوطنية المغروسة بالأركان و 34% من مساحة الجوز
أما بالنسبة للإنتاج الحيواني فهي تتميز بكونها تنتج 12% من الإنتاج الوطني للحليب واللحوم البيضاء, كما أنها تتوفر على قطيع يتكون من 3 ملايين رأس وتنتج 4% من الحوم الحمراء, كما تنتج 70% من الإنتاج الوطني لفرخ الديك الرومي.
هذا التنوع مكن الجهة من التوفر على بنية للصناعة الفلاحية تمثل بشكل خاص في 230 وحدة للتخزين والتغليف و 3200 وحدة لتحويل المنتجات النباتية و 85 وحدة لتحويل المنتجات النباتية الحيوانية, بل إنه أهلها للتوفر على نسيج تعاوني وجمعوي يتمثل في 950 جمعية ينتظم فيها حوالي 170 ألف منخرط ومنها ما توفر على مؤهلات تساير حاجيات العصرنة والتحديث وتقوي قدرتها التفاوضية مع السلطات العمومية ومع الممونين الزبناء.
على ضوء هذه المعطيات تبنى المخطط الجهوي الفلاحي 141 مشروعا تهم 10 سلاسل إنتاجية منها 82 في إطار الدعامة الأولى التي تعنى بتطوير فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية و59 مشروعا في إ طار الدعامة الثانية التي تروم تطوير الفلاحة التضامنية في المناطق الهشة وتحسين مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود،إذ من المرتقب أن يرتفع حجم الاستثمارات في هذا المجال ليصل إلى 8.4 مليار درهم في أفق 2020 على أن يرتفع عدد الفلاحين المستفيدين ليصل خلال نفس الفترة إلى 125200 فلاح مجمع.
إن كل الأطراف المعنية بالتنمية الفلاحية بالجهة تعي حق الوعي مكانة الماء في تحديد القرارات الاستثمارية وفي بلوغ الأهداف المرسومة، وإذا كانت المعطيات المتوفرة تفيد بأن نسبة ضياع الماء في الأنشطة الفلاحية تقدر بحوالي 75% كما تعي بأن الضياع يكون بعد تفريغ المياه من القنوات الرئيسية في القنوات الثانوية، وقد أدى الوعي الجماعي بدور التدبير الأمثل للماء في رفع الإنتاج والمردودية إلى شروع عدة منتجين في تجهيز ضيعاتهم بالسقي عبر التنقيط مستفيدين في ذلك من دعم الدولة، كما أن الارتفاع النسبي لمعدلات التساقطات المطرية خلال الموسمين الأخيرين رفع من نسبة امتلاء السدود التي تتزود منها المنطقة بالماء، فرغم تأخر التساقطات خلال الموسم الجاري, فإن الوضعية المسجلة يوم فاتح فبراير 2011 بينت أن مخزون سد مولاي يوسف بلغ 105.4 مليون متر مكعب في حين بلغ مخزون سد بين الويدان 951.2 مليون متر مكعب ومخزون سد الحسن الأول 156.8 مليون متر مكعب ومخزون سد لالا تاكركوست 49.8 مليون متر مكعب ومخزون سد سيدي إدريس 2.604 مليون متر مكعب، ولتفادي الاعتماد الكلي على المياه الجوفية, فإن التجهيزات الهيدروفلاحية تتميز بارتفاع المساحات الإجمالية المجهزة إلى 144600 هكتار منها 48600 بالحوز الأوسط والنفيس و 44000 بتساوت السفلى, في حين أن تساوت العليا تتوفر على 52000 هكتار منها 30000 مجهزة بالسقي العصري.
التجهيزات المعتمدة في التزود بالماء تشمل قناة الرواكد الممتدة على طول 120 كيلومترا بصبيب يصل إلى 20 مترا مكعبا في الثانية كما تشمل قناة T2 على طول 92 كيلومترا بصبيب يصل إلى 12 مترا مكعبا في الثانية، وهذه التجهيزات معززة بشبكة من قنوات الري يبلغ طولها الإجمالي حوالي 2500 كيلومتر وبشبكة للطرق والمسالك القروية يصل طولها إلى 1900 كيلومتر,
يذكر أبناء المنطقة نتائج الاستثمارات التي مولتها المملكة العربية السعودية بالمنطقة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، ولكنهم يذكرون في نفس الوقت كيف أن الاستغلال التقليدي للماء جفف الآبار إبان سنوات الجفاف المتتالية وحول الحقول الخضراء والأشجار المثمرة إلى أراضي قاحلة، فالدروس المستخلصة من التجارب السابقة تحولت إلى خير محفز على التجهيز بالوسائل العصرية للري ، وكيف لا وضياع 75% من مياه السقي يساهم عمليا في رفع قيمة الفاتورة التي يؤديها الفلاح، والتي تحتسب في الجهة على أساس 0.31 درهم للمتر المكعب، بل إنه يتسبب في الحرمان من الاستثمار بكثافة في الأنشطة المرتبطة باستهلاك الماء بما في ذلك الزراعة وتربية الماشية.
مسايرة هذا التوجه حظيت باهتمام خاص في منطقة الحوز,إذ أدى تشجيع الاستثمار في السقي بالتنقيط إلى بلوغ ما مجموعه 30 ألف هكتار من الأراضي السقوية وإلى السير بوثيرة إنجاز يصل معدلها إلى 3000 هكتار في السنة وبذلك يرتقب بلوغ ما مجموعه 57 ألف هكتار في أفق سنة 2020 باستثمار إجمالي يقدر بحوالي 6,4 مليار درهم، وبالنسبة للوضع الراهن فإن المنطقة تعيش مرحلة إنجاز 10 آلاف هكتار منها 7 آلاف بتمويل من البنك الدولي ومن المقرر أن تكون جاهزة سنة 2013.
لقد تبنى المخطط الأخضر مبادئ تشمل التركيز على استفادة الفلاحين من المشروع وتقوم على تثمين الماء وتنظيم الفلاحين واعتبار الاستثمار أساس التنمية، وعلى المستوى العملي اعتمد في انطلاقته على الإيجابيات كما استحضر واقع مراكش المتمثل في كونه يمثل نقطة مركزية, إذ تبعد بحوالي 200 كيلومتر عن كل من الدار البيضاء والجديدة والصويرة وأكادير وآسفي وبني ملال، وهذا معناه أن الجهة لا تعاني من مشاكل التسويق الداخلي وإنما من مشاكل تثمين المنتوج وتأهيله لخوض غمار المنافسة في الأسواق الدولية، وعلى ضوء ذلك فإن المخطط الجهوي يتوخى التوفر على أداة صناعية عصرية تتخذ كمواد أولية لها الزيتون والحبوب والبرتقال والعنب والحليب.
الحديث عن الإيجابيات لا يلغي مكانة السلبيات في العملية الإنتاجية بما في ذلك طبيعة الملكية العقارية التي يقل معظمها عن 3 هكتارات وضعف موارد التمويل الضروري لتثمين الإنتاج الفلاحي وخاصة ما يرتبط منها بالتصنيع وبالتغليف والتعبئة والتسويق، ولكي يحقق المخطط الأخضر هدفه الرئيسي المتمثل في خدمة المصالح الحيوية لجميع الفلاحين فإن الانخراط الفعلي في المعايير الدولية يمر بالضرورة عبر مواكبة الأنماط العصرية المعتمدة في الإنتاج وهذا في حد ذاته يقوم على تثمين العنصر البشري عبر التكوين والتأطير والتكوين المستمر والتحفيز.
إن تحويل جهة مراكش تانسيفت الحوز إلى قاطرة للتنمية الفلاحية تدعمه الكثير من الخيارات الوطنية وفي مقدمتها خيار الجهوية الذي كان موضوع العديد من الخطب الملكية وخيار تحويل المياه من المناطق الشمالية التي تتسبب في مخاطر الفيضانات إلى المناطق الفلاحية التي تعاني من ندرة المياه وخاصة منها المشروع الذي سبق لمنشورات السفارة الألمانية بالمغرب أن تحدثت عنه وأكدت أنه سيمكن من نقل المياه من سد الوحدة بالشمال إلى الدار البيضاء والشاوية، فإذا كانت الجهوية تساعد على التعامل مع مختلف المؤهلات القطاعية الجهوية وفق مخطط منبثق عن إعداد التراب الوطني, فإن تحويل المياه يؤمن الاستثمار في تحقيق الأمن الغذائي الذي تلوح كل المعطيات الدولية بتوجهه نحو التحول إلى سلاح يعتمد في مسار العلاقات الدولية وفي مستقبل الشعوب, فحتى إذا ما تعذر على جهة مراكش تانسيفت الحوز تجاوز جهة سوس ماسة درعة في مجال تثمين الإنتاج الفلاحي فإنها ستكون على الأقل مكملا لها ودعامة للخيارات الوطنية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما صار في المتناول إذا ما تضافرت الجهود لرفع وثيرة الانجاز ولتوزيع فائض القيمة توزيعا عادلا ومحفزا على الاستثمار وعلى الاستقرار في الوسط القروي.