مجلس جهة سوس ماسة درعة يصادق على استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010- 2015 للرفع من مؤشرات النمو والقدرة على التنافسية

صادق أعضاء مجلس جهة سوس ماسة درعة على المخطط الجهوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010-2015،لتدارك العجز المسجل في الجانب الاجتماعي والحفاظ على موقع الجهة وطنيا على المستوى الاقتصادي كقطب اقتصادي ثان بعد الدار البيضاء والرفع من مؤشرات النمو والقدرة على التنافسية.
فالمخطط الجهوي المرتقب تفعيله على أرض الواقع، يبلغ غلافه المالي 35ملياردرهم من استثمارات الدولة والجماعات المحلية على مدى10 سنوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة والبنيات التحتية بما في ذلك تهيئة العمران.
هذا زيادة على غلاف مالي آخر سيكون تمويله من لدن المؤسسات العمومية يتراوح ما بين25و30ملياردرهم،وغلاف ثالث من طرف القطاع الخاص يتراوح بين50و60ملياردرهم،وهكذا سيتراوح الغلاف المالي الإجمالي على مدى عشر سنوات ما بين105 و120ملياردرهم.
وجاء في المخطط الذي تمت المصادقة عليه يوم الخميس23دجنبر2010، في دورة المجلس التي عقدت بأكَادير، أن تمويل المشاريع سيكون مشتركا عير تمويل مباشر من الوزارات المعنية وعبر عقد شراكات مختلفة مع القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات الدولية.
كما أن هذه الاستراتيجية الجهوية الجديدة التي اعتمدها مجلس الجهة تمت بعد الدراسة التشخيصية والتقييمية التي قام مكتب الدراسات»ماكينزي» حيث وقف بالتدقيق على مكامن العجز والضعف و التأخر،سواء في مجال النمو أو الاستثمار أو التنافسية في القطاعات المنتجة وفي الميادين الأخرى وخاصة في المجال الاجتماعي. حيث كشفت الدراسة عن المفارقة العجيبة من كون جهة سوس ماسة درعة تمثل القطب الاقتصادي وطنيا ولكن مع ذلك تحتل المراتب الأخيرة من بين الجهات على المستوى الاجتماعي من حيث الهشاشة والفقر، بدليل أن46 جماعة قروية تستلزم تدخلا استعجاليا نظرا لفقرها ومحدودية إمكانياتها وهشاشتها.
واستخلص التشخيص الجهوي كذلك أن الجهة تحتل المرتبة الثانية من حيث الناتج الداخلي الخام، ولكن مع ذلك فهي مسجلة ضمن متوسط النمو الوطني(+5في المائة في السنة ما بين2004و2007)،وبالتالي فهي تسجل تباطؤا ملحوظا مقارنة مع جهات مراكش وطنجة والشرق في سياق المنافسة بين الجهات.
وذهب إلى أن القطاعات الثلاثة المساهمة بقوة في نمو الجهة، تبقى تنافسيتها محل تساؤل، حيث لاحظت الدراسة التشخيصية أن هناك نموا لقطاع الفلاحة غير أن المعادلة المائية تضع حدا هيكليا للنمو، ونموا في قطاع السياحة ولكن مع وجود انخفاض في التنافسية(مقارنة بوجهات شاطئية عالمية ومقارنة بمراكش)وأرجع التشخيص سبب هذا الانخفاض إلى تسجيل تأخر في الاستثمار.
ولاحظ التشخيص تعافي قطاع منتجات البحر وتسجيل عودة للنمو منذ 2004،بفضل مجهود الحفاظ على مستوى مستقر للصيد(مخطط التهيئة) وتعزيز دور الأرضية الموحدة للصيد بأقاليم الجنوب، غير أن هذا الأمر يطرح تحديا في مواجهة مخطط آليو بوليس.
أما على مستوى التنمية الاجتماعية فقد رأت الدراسة أنها لا ترقى إلى الطموحات الطبيعية بالجهة لعدة أسباب من بينها: بطء حاد من حيث التنمية البشرية وعلى الخصوص في مجالي الصحة ومحاربة الفقر، ووجود مؤشرات غيرمستقرة للاستفادة من البنيات التحتية مما يعكس استمرار عزلة مناطق الجهة(على الخصوص بالأطراف)،وضعف الاستثمارات العمومية.
من هناك راهن مجلس الجهة في مخططه الجهوي الجديد على جعل الجهة تتموقع وطنيا في المرتبة الثانية اقتصاديا، وضمن الجهات الثلاث الأوائل على مستوى التربية والصحة والتجهيزات النفعية والطرق القروية والتهيئة العمرانية والسكن وتجهيزات القرب الاجتماعية وتطوير المنتجات الفلاحية المحلية والتسريع من وتيرة التنمية للقطاعات المنتجة والمهمة في الاقتصاد الجهوي كالسياحة والصيد البحري والفلاحة وتحسين الولوج للخدمات العمومية والاجتماعية الأساسية.
وهكذا تم تحديد 50ملفا يحظى بالأولوية من بين140ملفا تمت مباشرته في الدراسة وورشات المجلس الجهوي واللقاءات التشاورية بتسعة أقاليم الجهة همت على الخصوص القطاعات الاجتماعية كمشكل الماء والتعمير والبنيات التحتية والنقل والصحة والتربية ومحاربة الفقر والسياسة الثقافية والرياضية، فضلا عن ملفات تهم أساسا مجموع القطاعات المنتجة كالفلاحة والصناعة الغذائية والسياحة ومنتجات البحر بما في ذلك التحويل والصناعة التقليدية والسينما والخدمات والتجارة وأنشطة أخرى كالبناء والطاقة...
ورغم ما تضمنه هذا المخطط الجهوي الطموح للنهوض بجهة سوس ماسة درعة على عدة مستويات وجعلها في أفق2015 من بين جهات المملكة ذات عنصر جذاب واستقطاب للسياحة العالمية وذات قدرة تنافسية في الإنتاج والتصدير لمنتوجات البحر والمنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية، فإن الغلاف المالي الباهظ والمرتقب سيحتاج إلى تعبئة شاملة وحقيقية من الدولة وشركاء مجلس الجهة لترجمة هذا المخطط على أرض الواقع، وإيجاد حل للعديد من الإكراهات التي ظلت جاثمة وحالت دون تحقيق طموحات ساكنة هذه الجهة وخاصة بالمنطقة الجبلية ومنطقة درعة.