مختصرات

فتح سلك الماستر في التكوين البيداغوجي والبحث
العلمي وسط التشكيك
قررت وزارة الصحة، وبتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والجمعيات المهنية، والساهرين على التكوين من أطر إدارية وهيئة تدريسية، اعتماد نظام التكوين إجازة، ماستر ودكتوراه، وتفعيل مجموعة من الإجراءات المصاحبة على المستوى البيداغوجي والتنظيمي.
وأوضح مصدر من وزارة الصحة، أنه لمواكبة إرساء هذا النظام، وبغية مد الجسور بين نظامي التكوين بمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، فقد تقرر فتح سلك الماستر في مجالي التكوين البيداغوجي والبحث العلمي خلال السنوات الدراسية القادمة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، مع تمكين حاملي دبلوم الطور الأول لمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي من متابعة دراساتهم العليا، وذلك بالتسجيل في سلك الماستر، شريطة الاستجابة لمعايير الانتقاء المنصوص عليها في الملفات الوصفية لمختلف شعب الماستر المعتمدة.
وأضاف ذات المصدر، أن هذا القرار يأتي بناء على أن دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، الذي تستغرق مدة الدراسة به ثلاث سنوات بعد شهادة الباكالوريا، يعتبر دبلوما وطنيا، مؤكدا أن الوزارة ستعمل كذلك على إدراج شهادة الطور الثاني للدراسات شبه الطبية المسلمة من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي ضمن قائمة الشهادات الوطنية التي تخول التسجيل في سلك الدكتوراه.
وإذا كانت الخطوة قد خلّفت استحسانا في صفوف الممرضين، فإن فئة عريضة اعتبرت أن المبادرة التي أعلن عنها تظل مجرد كلام بدون تفعيل طالما لم يتم اعتماد المساطر القانونية ولم ينشر الأمر في الجريدة الرسمية لضمان الأجرأة الفعلية.
أعطاب صحية بالجملة
باشتوكة ايت باها
ندّد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، «ف د ش»، بإقليم شتوكة ايت باهة، بالكيفية الارتجالية التي يتسم بها تسيير الشبكة الاستشفائية الوقائية والمؤسسات الصحية الاجتماعية، والتي حدّدها أساسا في عدم تنزيل القانون الداخلي للمستشفى، الذي أدت ثمنه غاليا فئات من الشغيلة الصحية أمام مرأى و مسمع من المسؤولين عن القطاع محليا، وفقا لما أشار إليه بيان للمكتب، الذي انتقد أيضا غياب مجموعة من الأدوية، والمستلزمات الطبية والبيوطبية، والمواد المخبرية.
وأكد البيان، الذي نتوفر على نسخة منه، على أن من أهم تجلّيات هذا الشلل التام الذي تعرفه الشبكة الوقائية، عدم تعيين مسؤولين عن تسيير ثلاث دوائر صحية، بالإضافة إلى عدم وجود الأطر الطبية بمجموعة من المراكز الصحية، وكذا دور الولادة المشلولة، في ظل غياب تصور واضح للرقي بالخدمات المقدمة والحد من معاناة المواطنين، ملقيا باللوم في ذلك على المندوبية الإقليمية التي لم تتدخل لتقويم جملة الاختلالات التي أشار إليها البيان.