تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء يلوحون بإضراب عام

استنكر تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء الطريقة التي تتعامل إدارة الضرائب بها معهم خاصة بعد أن توصل مجموعة منهم بإنذارات بالحجز على ممتلكاتهم في حال عدم تسديدهم للضرائب المستحقة عليهم والتي فاقت بالنسبة للبعض منهم 500 مليون سنتيم.
ففي جمع عام احتضنته القاعة الكبرى لسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء صباح أمس الثلاثاء، طالب العديد من التجار بالإضراب العام والوقفات الاحتجاجية من أجل حث إدارة الضرائب على التعامل مع مطالبهم بالجدية المطلوبة، حيث علت الأصوات المستنكرة لما وصلت إليه الأمور، خاصة وأن إدارة الضرائب، بحسب تصريحات التجار، لاتعرف حقيقة النشاط التجاري بالسوق وطبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه الفاعلون التجاريون بالسوق.
ففي كلمته أمام الجمع العام شدد رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء على حجم المشاكل التي يعيشها التجار والناجمة عن كون النظام العام لسوق الجملة بالدارالبيضاء أصبح متجاوزا، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر فيه بالشكل الذي يخدم قطاع تجارة الخضر بالدارالبيضاء مع ضمان حقوق التجار والعاملين بالسوق، بدءا من رسوم الولوج إلى نظام الوكالة، إلى لجنة تحديد الأسعار، إلى مشكل الأكرية، حيث طالب رئيس مجلس المدينة بعقد جلسة عمل لإيجاد حل نهائي له؛ مضيفا أنه لا يعقل أن يبقى المشكل عالقا إلى ما لا نهاية.
وبخصوص المراجعات الضريبية الخيالية، أشار إلى أن معالجة هذا المشكل يستلزم أيضا القيام بمبادرات جماعية في اتجاه تحريك الملف على مستوى وزارة المالية بالرباط عوض الاكتفاء باجتماعات ماراطونية لربح الوقت وتهدئة الخواطر دون حل حققي للإشكالية؛ كما طالب بوقف عمليات الحجز التي تقوم بها وزارة المالية في حق التجار، وطالب، أيضا، بوقف التهديدات، وبأن يطلع المسؤولون على حقيقة الوضع داخل السوق عوض الاكتفاء بالتقارير المغلوطة المرفوعة إليهم.
الجمع العام توقف عند مشكلة الأسعار التي اعتبروها خيالية، وطالب باعتماد نموذج موحد للخضر والفواكه عوض التباين في الأسعار والذي يفتح الباب للتلاعبات.