عتبة الحلال والحرام

وجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مذكرة إلى رئيس الحكومة وإلى الأمناء العامين للأحزاب، تضمنت عشرة محاور من أجل إصلاح المنظومة الانتخابية، قصد فتح نقاش حولها، في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
غير أن ما نال اهتمام عدد من وسائل الإعلام، هو موضوع مراجعة ما يسمى بالعتبة، التي وردت بشكل ثانوي، في هذه المقترحات، بينما جرى إهمال المحاور الأخرى، رغم أهميتها القصوى، خاصة أن جزءا هاما منها يهم شفافية ونزاهة الانتخابات.
تمحورت مضامين هذه المذكرة، في قضايا أساسية، تتعلق بموضوع الإشراف على الانتخابات، حيث اقترحت تشكيل هيئة وطنية لمصاحبة الحكومة في عملية الإشراف، كما طالبت بالتجديد الكلي للوائح الانتخابية، ومراجعة التقطيع الانتخابي، من أجل أن يكون لنظام اللوائح، معنى حقيقي، وتقليص عدد مكاتب التصويت بالمدن، واعتبار المراقبين المنتدبين، أعضاء في مكتب التصويت والفرز، وترقيم أوراق التصويت بأرقام تسلسلية، قبل تسليمها لرؤساء مكاتب التصويت، لتحديد المسؤولية عند وقوع تسريب لأوراق التصويت.
ومن أهم القضايا التي أثارتها المذكرة، آفة استعمال المال و توزيع المواد الاستهلاكية، تحت ستار الإحسان وتقديم مساعدات، من أجل كسب الأصوات الانتخابية، معتبرة أن تقاعس السلطات العمومية والقضائية في محاربة هذه الآفة، يشجع على تفاقمها. و في نفس الإطار، دعت إلى تفعيل القوانين التي تنظم جمع التبرعات، والقيام بحملات لإبعاد السياسة، وخاصة الانتخابات، عن المساجد، والفضاءات والإطارات المخصصة للدين.
كما تعرضت لموضوع استغلال المال العام، والنفوذ الإداري، والخدمات العمومية، من طرف منتخبين، لوضع لائحة من الزبناء، وطالبت بوضع حد لكل هذه الأساليب غير النزيهة، مثل تدشين مشاريع من طرف وزراء في إطار التحضير للحملة الانتخابية، كما أكدت على الدور المهم لوسائل الإعلام العمومية، وخاصة السمعية البصرية، في تنشيط النقاش السياسي الجاد.
في كل هذه المحاور، تقدمت المذكرة بمقترحات لمعالجة الاختلالات، التي اشتكت منها العديد من الأحزاب السياسية، بينما ورد موضوع العتبة، ، في إطار مواجهة ما سمي «بالقطبية المصطنعة»، التي ليست سوى نتاجٍ لهذه الاختلالات، التي تحول الانتخابات، من لحظة للمنافسة الشريفة، إلى سوق يباع فيه الصوت، بالحلال والحرام.