تأجيل بسبب القضية، لا بسبب انعدامها

نلمس من خلال التأجيل الذي كان سبب انعقاد قمتين بفاس ، أن الأمر يتعلق بخلاف حول تدبير القضية الفسطينية. وهو تأجيل كان يسعى الى توفير شروط أفضل لقضية مركزية، في حين نرى أن القمم أصبحت تنعقد ب دون قضية بتاتا.
فقد كانت الجمهورية العربية السورية قد طلبت في 11/11/1980 تأجيل انعقاد القمة العربية الحادية عشرة إلى موعد آخر يتفق عليه نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها الأمة العربية نتيجة المشكلات والخلافات القائمة بين بعض الدول العربية ذاتها، وكانت من بعض هذه الدول وغيرها من الدول من جهة أخرى، ولأن التأجيل يتيح الفرصة لمعالجة تلك الخلافات ويوفر المؤتمر شروط النجاح. وأيد سورية في طلبها كل من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وليبيا والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية. غير أن غالبية وزراء الخارجية، وقد حضرت سورية اجتماعهم، أصرت على انعقاد المؤتمر في زمانه المحدد بحجة أن ما بينته الدول الطالبو للتأجيل من أسباب هي أدعى للتعجيل بانعقاده. في الخامس والعشرين من نونبر 1980 انعقد مؤتمر القمة العربية الحادي عشر بغياب الأعضاء الخمسة السابقين ولبنان (ستة أعضاء) في حين حضر المؤتمر خمس عشرة دولة عربية تمثلت ست منها بمستوى أدنى من مستوى رئيس الدولة (السعودية، السودان، المغرب، تونس، جيبوتي وموريتانيا)، وبذلك يكون هذا المؤتمر أقل مؤتمر قمة عربية من حيث عدد الدول الحاضرة وأضعفها من حيث مستوى التمثيل فيه.
نلمس من خلال التأجيل الذي كان سبب انعقاد قمتين بفاس ، أن الأمر يتعلق بخلاف حول تدبير القضية الفسطينية. وهو تأجيل كان يسعى الى توفير شروط أفضل لقضية مركزية، في حين نرى أن القمم أصبحت تنعقد ب دون قضية بتاتا.
فقد كانت الجمهورية العربية السورية قد طلبت في 11/11/1980 تأجيل انعقاد القمة العربية الحادية عشرة إلى موعد آخر يتفق عليه نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها الأمة العربية نتيجة المشكلات والخلافات القائمة بين بعض الدول العربية ذاتها، وكانت من بعض هذه الدول وغيرها من الدول من جهة أخرى، ولأن التأجيل يتيح الفرصة لمعالجة تلك الخلافات ويوفر المؤتمر شروط النجاح. وأيد سورية في طلبها كل من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وليبيا والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية. غير أن غالبية وزراء الخارجية، وقد حضرت سورية اجتماعهم، أصرت على انعقاد المؤتمر في زمانه المحدد بحجة أن ما بينته الدول الطالبو للتأجيل من أسباب هي أدعى للتعجيل بانعقاده. في الخامس والعشرين من نونبر 1980 انعقد مؤتمر القمة العربية الحادي عشر بغياب الأعضاء الخمسة السابقين ولبنان (ستة أعضاء) في حين حضر المؤتمر خمس عشرة دولة عربية تمثلت ست منها بمستوى أدنى من مستوى رئيس الدولة (السعودية، السودان، المغرب، تونس، جيبوتي وموريتانيا)، وبذلك يكون هذا المؤتمر أقل مؤتمر قمة عربية من حيث عدد الدول الحاضرة وأضعفها من حيث مستوى التمثيل فيه.
بعد مناقشة بنود جدول الأعمال اتخذ المؤتمرون القرارات التالية:
1) في المجال السياسي: صدق المؤتمر على برنامج العمل العربي المشترك لمواجهة العدو الصهيوني في المرحلة القادمة وفق الصيغة التي أوصى بها مجلس وزراء الخارجية التحضيري بالإجماع. وقد تضمن هذا البرنامج عدداً من النقاط أهمها: توكيد «القادة العرب تمسكهم بمقررات قمتي بغداد وتونس، وخاصة ما يتعلق منها بقضية فلسطين باعتبارها جوهر الصراع العربي مع العدو الإسرائيلي، وأن المسؤولية القومية عنها تلزم العرب جميعاً بالعمل والنضال من أجل التصدي للخطر الصهيوني الذي يهدد وجود هذه الآمة». وشدد المؤتمرون على أن تحرير القدس «هو واجب والتزام قومي». ورفض جميع الإجراءات التي قامت بها (إسرائيل). وطالبوا كافة دول العالم باتخاذ مواقف واضحة ومحددة في مقاومة الإجراءات الإسرائيلية، وقرروا قطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة (لإسرائيل)، أو تنقل سفارتها إليها.
كما أكد القادة العرب تصميمهم على مواصلة مساندة منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه. وقرروا دعم استقلالية المنظمة وحرية إرادتها، وحيوا «صمود الشعب الفلسطييني في الأرض الفلسطينية وتضحياته البطولية ومقاومته الباسلة بالاصرار على التصدي للاحتلال الإسرائيلي مما يعطي الدليل تلو الدليل للعالم كله على صمود هذا الشعب وتصميمه على انتزاع حقه». وأكد المؤتمرون في عمان حق الشعب العربي الفلسطيني ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسسطينية الشرعي الوحيد لهذا الشعب في العودة إلى أرضه وتقرير مصيره بنفسه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق ترابه الوطني، وأصروا على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الوحيدة صاحبة الحق في معالجة مستقبل الشعب الفلسطيني وممارسة مسؤولياته. كما أكد المؤتمرون أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لا يتفق مع الحقوق العربية ولا يشكل أساساً صالحاً لحل أزمة الشرق الأوسط، وخاصة قضية فلسطين. وأعادوا تأكيد رفضهم لاتفاقيات كامب ديفيد "التي أوقفت القيادة المصرية في شرك التآمر على الأمة العربية وقضيتها المصيرية واستهدفت تمزيق وحدة العرب وتضامنهم، وأخرجت النظام المصري من الصف العربي وقادته إلى التفاوض مع العدو الإسرائيلي وتوقيع معاهدة سلام منفردة متحدياً إرادة الشعب المصري ومتحاملاً دوره القومي أو انتماء العربي الأصيل". وأكدوا: "العزم على مجابهة تلك الاتفاقات وإسقاطها وإزالة آثارها وتدعيم إجراءات مقاطعة النظام المصري وفق مقررات مؤتمري بغداد وتونس". واستناداً لذلك رفض المؤتمر مبدأ أي حل منفرد مع العدو الصهيوني، بل رفض أي حل للقضية الفلسطينية لا يقترن بقرار من مؤتمر قمة عربي يعقد لهذه الغاية. وفي مجال مواجهة العدو الصهيوني في المرحلة القادمة قرر المؤتمر "استخدام كافة الإمكانيات الاستراتيجية العربية بصيغ هادفة لمواجهة الدول التي تدعم الكيان الصهيوني عسكرياً واقتصادياً وسياسياً وبشرياً كوسيلة فعالة لدعم الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والأمة العربية". كما قرر تحقيق التوازن العسكري الاستراتيجي مع العدو الصهيوني بإنشاء قيادة عسكرية عربية مشتركة يقرر مجلس الدفاع العربي المشترك كافة التفاصيل المتعلقة بتشكيلها ويرفع تقريراً عن التنفيذ إلى مؤتمر القمة القادم. وتقوم القيادة المشتركة بوضع الخطط العملية لتنفيذها. وقرر أن تقوم الأمانة العامة بدراسة إنشاء مؤسسة عربية للتصنيع الحربي، على أن تقدم إلى مجلس الدفاع العربي المنظر فيها ورفعها إلى مؤتمر القمة القادم، وأن تقوم الدول العربية بتأمين احتياجات دول المواجهة من المواد الاستراتيجية بشكل يخدم المجهود العسكري العربي وفق ما تقرره القيادة العسكرية العربية المشتركة. وأعرب مؤتمر القمة الحادي عشر عن إدانته الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، هذا العدوان الذي يشكل تحدياً لكرامة المجتمع الدولي وأعلن تضامنه المطلق مع الشعب اللبناني ومناشدة جميع الأطراف في لبنان دعم شرعية الدولة حفاظاً على سيادة لبنان ووحدة أراضيه. كما أكد المؤتمر قرارات مؤتمر القمة العاشر في تونس الهادفة إلى إعادة إعمار لبنان. ودان المؤتمر استمرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في تأييد (إسرائيل) ودعمها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً مما سكنها من تكريس الاحتلال وانكار الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وتجاهل القرارات الدولية والاستمرار في ممارسة العدوان والتوسع والاستعمار الاستيطاني. كما دان المؤتمر موقف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية العدائي من منظمة التحرير الفلسطينية وانكار حقها في تمثيل الشعب العربي الفلسطيني والصاق صفة الارهاب بها. وقرر المؤتمر دراسة إمكانية إنشاء مؤسسة إعلامية مستقلة لمخاطبة العالم الخارجي بأسلوب متطور وفق خطة محددة، وإبراز وجهة النظر العربية الموحدة حيال قضية فلسطين والقضايا العربية الأخرى، وكلف الأمين العام لجامعة الدول العربية وضع دراسة عن نظامها وخطة عملها وطريقة تمويلها، على أن تعرض الدراسة على مجلس الجامعة لاقرارها. حيال استمرار الخلاف والانقسام في الصف العربي في ظرف بستوجب وقفة جادة وحازمة لتوحيد الكلمة وحشد الطاقات لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية دعا المؤتمر إلى تسوية الخلافات الطارئة على الساحة العربية بروح من الحس القومي الصادق والايمان بوحدة الهدف والمصير، وفي إطار نصوص ميثاق التضامن العربي* الصادر عن مؤتمر القمة في الدار البيضاء عام 1965. 2) في المجال الاقتصادي: بحث مؤتمر القمة الحادي عشر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأمة العربية وأكد أن مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تتم الا من خلال جهد عربي فعال مشترك، وفي إطار رؤية قومية شمولية. ولذلك قرر المؤتمر المصادقة على ميثاق العمل الاقتصادي القومي واستراتيجية العمل العربي المشترك حتى عام 2000 والمصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار برؤوس الأموال في الدول العربية، وأخيراً إقرار عقد التنمية العربية المشتركة برأسمال قدره 5 مليارات دولار.
مؤتمر القمة الثاني
عشر (فاس 1982):
كان الملوك والرؤساء والأمراء العرب قد اتفقوا في مؤتمر القمة الحادي عشر على أن يعقدوا المؤتمر الثاني عشر في المملكة المغربية في الأسبوع الثاني من شهر نونبر عام 1981. وقد التأم المؤتمر في مدينة فاس في المغرب يوم 25/11/1981. سبق انعقاد مؤتمر القمة هذا اجتماع تمهيدي لوزراء الخارجية العرب درسوا فيه مشروع جدول الأعمال، وبخاصة المذكرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 21/11/1981 وضمنتها «اعلان المبادىء الثمانية المقترحة كأساس لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».
وهي المبادىء التي عرضها الملك فهد بن عبد العزيز – وكان يومذاك ولياً للعهد – في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية يوم 9/8/1981 وعرفت باسم مشروع الأمير فهد بن عبد العزيز.
أما المبادىء الثمانية التي تضمنتها المذكرة السعودية فهي:
1) انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، بما فيها القدس العربية. "2) إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد عام 1967.
3) ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة.
4) تأكيد حق الشعب الفلسطيني وتعويض من لا يرغب في العودة.
5) تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة ولمدة لا تزيد عن بضعة أشهر.
6) قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
7) تأكيد حق دول المنطقة بالعيش بسلام.
8) تقوم الأمم المتحدة أو بعض الدول الأعضاء فيها بضمان تنفيذ تلك المبادىء".
لم يتوصل وزراء الخارجية إلى اتفاق فيما بينهم شأن جدول الأعمال ورفعوا الأمر إلى مؤتمر القمة الذي عقد جلسة واحدة يوم 25/11/1981 رأى بعدها أن يؤجل أعماله إلى وقت آخر لان الظروف يومذاك لم تكن مواتية لبلوغ نتائج مرضية. وهكذا تأجلت أعمال مؤتمر القمة الثاني عشر إلى وقت غير محدد. ثم نشأت بعد ذلك ظروف وعوامل جديدة استدعت أن يستأنف المؤتمر أعماله. وأهم تلك الظروف والعوامل:
1) العدوان الإسرائيلي على لبنان (يونيو 1982).
2) خروج قوات الثورة الفلسطينية من مدينة بيروت الغربية.
3) مشروع الرئيس الأمريكي رونالد ريغان .
واستأنف المؤتمر أعماله في مدينة فاس خلال الفترة الواقعة بين 6 و9/9/1986 ودرس عدة أوراق عمل قدمتها بعض الوفود العربية. وقد اكتفى الملوك والرؤساء في بيانهم الذي أصدروه بعد انتهاء أعمال المؤتمر بالإشارة إلى «مشروع الملك فهد بن عبد العزيز» و«مشروع الرئيس الحبيب بورقيبة» دون غيرهما من أوراق العمل الأخرى. استند مشروع رئيس الجمهورية التونسية إلى القرار رقم 181 الذي اصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29/11/1947 بشأن تقسيم فلسطين*
واعتبره «يمثل النص القانوني الدولي الوحيد الذي يعترف بالدولة الفلسطينية كدولة ذات سيادة كاملة متجاوزاً بذلك قضية تقرير المصير»، ورأى أن القرار «إذ قرر تقسيم فلسطين فقد رسم للدولة الفلسطينية محتوى تراباً محدداً ضمن الأرض التي كانت واقعة تحت الانتداب البريطاني». وينتهي مشروع الرئيس التونسي إلى اقرار ما يأتي:
1) اعتماد الشرعية الدولية أساساً لحل القضية الفلسطينية.
2) قبول قرار منظمة الأمم المتحدة رقم 181 بتاريخ 29/11/1947.
3) مطالبة منظمة الأمم المتحدة بتطبيق قرارها رقم 181 واتخاذه منطلقاً لقيام الدولة الفلسطينية في فلسطين ووضع حد لمشكلة الشرق الأوسط".
ناقش مؤتمر القمة موضوع "الصراع العربي- الإسرائيلي" مستنداً إلى إيمانه "بقدرة الأمة العربية على تحقيق أهدافها المشروعة وإزالة العدوان" ومنطلقاً "من المبادىء والأسس التي حددتها مؤتمرات القمة العربية، وحرصاً من الدول العربية على الاستمرار في العمل بكل الوسائل من أجل تحقيق السلام القائم على العدل في منطقة الشرق الأوسط". وانتهى مؤتمر القمة هذا إلى اعتماد المبادىء التالية:
1) انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس العربية. 2) إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد عام 1967.
3) ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة.
4) تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد، وتعويض من لا يرغب في العودة.
5) تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت اشراف الأمم المتحدة، ولمدة لا تزيد على بضعة أشهر.
6) قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
7) يضع مجلس الأمن الدولي ضمانات السلام بين جميع دول المنطقة بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة.
8) يقوم مجلس الأمن الدولي بضمان تنفيذ تلك المبادىء. حيا المؤتمر "صمود قوات الثورة الفلسطينية والشعبين اللبناني والفلسطيني والقوات المسلحة العربية السورية، وأعلن مساندته للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوق الوطنية الثابتة". قرر المؤتمر تشكيل لجنة من ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية والمملكة العربية السعودية وسورية والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجزائر وتونس مهمتها "اجراء اتصالات بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي لشرح قرارات المؤتمر المتعلقة بالصراع العربي – الإسرائيلي، وللتعرف على مواقفها وموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي أعلنت عنه مؤخراً فيما يتعلق بالصراع العربي – الإسرائيلي،على أن تعرض اللجنة نتائج اتصالاتها على الملوك والرؤساء بكيفية منتظمة".
وواضح من خلال هذا الجرد،و الذي عدنا فيه إلى وثائق القمة بيانات الجامعة العربية أن خلاف المبادرات حلو القضية المركزية كانمعيارا في تقييم الوضع العربي المختلف من عاصمة الى أخرى..في حين أن الوضع الحالي هو وضع «بؤر متحركة»، لا تبدو العواصم موجودة فيها، بالاحرى زن تكون لها مواقف متقاربة أو متباينة...