الخلفي للقناة الثانية: تعاملت مع حدث الإضراب العام بشكل «غير مهني ومنحاز ..» و «دوزيم» ترد «تحلينا بأعلى درجة من المهنية»

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن القناة الثانية (دوزيم) تعاملت مع حدث الإضراب العام، الذي دعت إليه مركزيات نقابية أول أمس الأربعاء بشكل «غير مهني ومنحاز ومخالف» لأخلاقيات المهنة. وأضاف الوزير خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أمس الخميس، أن «الحكومة توقفت عند التعامل غير المهني والمنحاز والمخالف للمبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية المؤطرة للاتصال السمعي البصري وكذا قواعد أخلاقيات المهنة والذي اتسم به تعاطي كل من القناة الثانية، والقناة الأولى بدرجة أقل» مع الإضراب.
وذكر الوزير بأن القناة الثانية مرفق عمومي ملزم باحترام القواعد الدستورية، وخاصة الفصول 154 و155 و156، والتي تنص على التزام الحياد حيث «لا يمكن الحديث باسم القناة الثانية على أساس أنها تؤيد الإضراب»، مبرزا أن «دوزيم ملزمة بنهج الحياد في إطار الاستقلالية التي تؤطر الإعلام العمومي «. وفي هذا الإطار أعرب الوزير عن استغرابه لمثل هذا السلوك متسائلا عن الجهات التي دعت إليه.
وأكد أن الحكومة «ستقوم بكل الإجراءات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقوف عند هذا الانحراف الخطير عن قواعد الخدمة العمومية»..
وفي رد للقناة الثانية على تصريح الوزير، أوضحت أنها تحلت «بأعلى درجة من المهنية» في معالجتها لموضوع الإضراب العام الذي نفذ أول أمس الأربعاء، وذلك من خلال منح الكلمة للمركزيات النقابية وللحكومة على حد سواء. إذ سجلت القناة الثانية، في تعليق لها على الانتقادات التي عبر عنها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، بخصوص موضوع تغطية القناة لحدث الإضراب، أنه «تم التحلي بأعلى درجة من المهنية في معالجة الخبر المتعلق بالإضراب العام لمدة 24 ساعة، وتأثيره وردود الأفعال وذلك طيلة يوم أمس». وأكدت أن «نشرات الأخبار المتتالية المتوفرة على شبكة الإنترنيت يمكن أن تشهد على ذلك»، مضيفة أنه «تم منح الكلمة للمركزيات النقابية وللحكومة على حد سواء، كما قامت طواقم الربورتاج بتأمين تغطية للأماكن التي نفذ فيها الإضراب وتلك التي لم ينفذ فيها».
وشددت «دوزيم»، في هذا السياق، على أنها اتخذت أيضا احتياطاتها في ما يخص التعليقات والتزمت بالحياد عند إيرادها الأرقام والنسب المئوية المتوفرة حول الإضراب. وأوضحت أن مستخدميها «أمنوا مهمتهم في إطار خدمة عادية»، مشيرة إلى أن «أولئك الذين اختاروا ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، مارسوه من خلال حمل الشارة على اعتبار أنه لم يكن واردا، لكونهم في خدمة المواطن المغربي ومصالح البلاد، المس باستمرارية الخدمة التي تم تأمينها بكل مسؤولية».