يقترب أنصار الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإصلاحيون والمعتدلون، من تعزيز مواقعهم في مواجهة المحافظين، بعد عملية تصويت مزدوجة حاسمة لمواصلة سياسة الانفتاح التي باشرها روحاني في إيران. ويراهن الرئيس المعتدل، على الاتفاق النووي الذي أبرمه في يوليوز 2015 مع الدول الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني والذي شكل خطوة كبرى أخرجت البلاد من عزلتها، للحصول على غالبية في مجلس الشورى الذي يتشكل من 290 نائبا منتخبا لأربع سنوات، بعدما كان يهيمن عليه المحافظون. وجرت الانتخابات التشريعية توازيا مع انتخاب 88 عضوا لمجلس الخبراء لمدة ثمانية أعوام، وهو المجلس المكلف باختيار مرشد أعلى للجمهورية الإيرانية خلفا للمرشد الأعلى الحالي آية الله علي خامينئي البالغ من العمر 76 عاما. ولن تصدر النتائج النهائية الشاملة التي يفترض أن يصادق عليها مجلس صيانة الدستور (محافظ) قبل الاثنين أو الثلاثاء. وسيشكل الفوز الساحق، الذي بات شبه مؤكد لقائمة "أميد" (أمل) في طهران، التي تجمع أنصار روحاني من الإصلاحيين والمعتدلين، زخما قويا لهم. وسيسمح للإصلاحيين بالحصول على 30 نائبا ، وهو عدد مجموع النواب الإصلاحيين في البرلمان السابق إلى جانب 200 محافظ من المتشددين والمعتدلين. وبحسب هذه النتائج بعد فرز حوالي 90% من الأصوات، حل رئيس قائمة المحافظين الرئيس السابق لمجلس الشورى غلام علي حداد عادل في المرتبة الأخيرة. وفي حال تأكد ذلك يكون مُني بهزيمة في الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة. وحل على رأس مرشحي لائحة "أمل" الواثقين من الفوز بمقعد في طهران الإصلاحي محمد رضا عارف والمعتدل علي مطهري اللذان حصلا على حوالي 1,3 مليون صوت وأكثر من 1,1 مليون صوت على التوالي. وكان الإصلاحيون ضموا ثلاثة محافظين معتدلين إلى قائمتهم بينهم مطهري، وقد فازوا جميعهم. وكانت قائمة الإصلاحيين والمعتدلين في طهران برئاسة محمد رضا عارف المرشح الإصلاحي السابق للانتخابات الرئاسية والذي انسحب لمصلحة روحاني ما أتاح لهذا الأخير أن يفوز من الجولة الأولى في 2013. أما في باقي البلاد، فيتقاسم مرشحو لائحة أمل والمحافظون الأصوات مع مرشحين مستقلين لم يكونوا مدرجين على أي من اللائحتين الرئيسيتين ، بحسب النتائج الجزئية. وبعد معرفة نتائج 94 دائرة انتخابية لمجلس الشورى، حصل المحافظون على 29 مقعدا والإصلاحيون والمعتدلون على 19 والمستقلون على 25. وبين هؤلاء المستقلين، مقربون من المحافظين أو الإصلاحيين، بنسبة لا يمكن تحديدها بعد. وهناك نائب انتخب وهو على اللائحتين في الوقت نفسه. وستنظم جولة ثانية في أبريل في 21 دائرة انتخابية على الأقل. وأدت هذه الانتخابات إلى إقصاء غالبية المحافظين المتشددين الذين كانوا معارضين للاتفاق النووي. واعتبر المسؤول الإصلاحي علي شكوري راد أن "النتائج تفوق توقعاتنا". لكنه أكد "سيظهر ضبط نفس في التعبير عن ارتياحنا". وقاطع الإصلاحيون استحقاق 2012 بشكل جزئي احتجاجا على إعادة انتخاب محمود احمدي نجاد لولاية ثانية في 2009 مؤكدين أنها تمت عبر التزوير. لكنهم كانوا على الموعد هذا العام رغم استبعاد عدد من مرشحيهم من السباق بقرار من مجلس صيانة الدستور الذي يملك القرار بشأن الانتخابات. وفي انتخابات مجلس الخبراء تأكد فوز روحاني والرئيس الإيراني السابق هاشمي أكبر رفسنجاني، لكن النتائج أظهرت أيضا أن بين الأسماء ال16 التي حلت بالطليعة هناك آية الله احمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور، وآية الله محمد يزدي رئيس مجلس الخبراء وهما من التيار المحافظ المتشدد،وكان الإصلاحيون قاموا بحملة لإسقاطهما.
