حاول الأمين العام، للأمم المتحدة، بان كي مون، تبرير وصف «الاحتلال» الذي أطلقه على الوجود المغربي في الصحراء، حيث ادعت الأمانة العامة لهذه المنظمة، أن هذا الوصف وَرَدَ لتوضيح «أن الصحراويين، لا يمكنهم العودة إلى ديارهم، في إطار حكامة ملائمة تُمَكنُهم من التعبير عن رغباتهم». وهذا هو أغرب تعريف لمفهوم «الاحتلال»، يعبر عنه مسؤول أممي، من المفترض فيه أن يحترم القانون الدولي، الذي يُعَرفُ بوضوح ما هو الاحتلال، إذ ينص على أنه «غزو عسكري من طرف دولة لأراضي دولة أخرى». أما ضَم الأراضي، فيعني أن دولة تضم إليها أراضي دولة أخرى، وتعتبرها جزءا من بلادها. وفي كلتا الحالتين، لا ينطبق هذا التعريف في القانون الدولي على الوجود المغربي في الصحراء. لقد دخل المغرب إلى الصحراء، بموجب اتفاق مع الدولة المستعمرة، إسبانيا، حيث لم تكن هناك أي سلطة أخرى في هذه الأراضي، سوى السلطة الاستعمارية، التي سلمت الأرض للمغرب، الذي كان يطالب بها، باستمرار، منذ خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تولد ما يسمى بجبهة البوليزاريو. وطبقا لهذا الاتفاق المسجل لدى الأممالمتحدة، الذي سبقه قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي اعترف بوجود روابط البيعة بين القبائل الصحراوية والسلطة المركزية المغربية، استرجع المغرب صحراءه. غير أنه نظرا للاعتراض الجزائري، على هذا الاتفاق، ودعم الطغمة العسكرية لهذا البلد، لانفصاليي البوليزاريو، في إطار مصالح ومنافع إقليمية ودولية، ظل المصطلح الذي يستعمل لوصف الوجود المغربي، هو «الإدارة»، في انتظار الحل النهائي للنزاع. لذلك، فقد خالف بان كي مون، حتى التعريف القانوني، المستعمل من طرف الأممالمتحدة، نفسها، أما دموع التماسيح التي ذرفها، على «مأساة» الصحراويين في مخيمات تندوف، فليسأل عنها الجزائر، التي تركتهم تحت الخيام، عرضة لكل آفات الزمن، تستجدي بهم المساعدات الإنسانية، التي يُسْرَقُ جزء منها من طرف العصابة المكونة من الطغمة العسكرية وقيادة الانفصاليين، في الوقت الذي لم تسمح فيه لحد الآن حتى بإحصائهم، من طرف المفوضية العليا للاجئين، كما طالب بذلك مجلس الأمن.
