ليبيا: مجلس الأمن يجدد دعمه لاتفاق الصخيرات

جدد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، دعمه للاتفاق السياسي الموقع في دجنبر الماضي بالصخيرات من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني بليبيا.
وجدد الأعضاء ال15، في بيان، دعمهم للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات بالمغرب، في 17 دجنبر 2015، بما في ذلك الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني بأنها الحكومة الشرعية الوحيدة بليبيا.
وطالب أعضاء المجلس حكومة الوفاق الوطني باستكمال الإجراءات الأمنية المؤقتة الضرورية لاستقرار ليبيا.
كما جددوا التأكيد على أن يكون مقر حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس، داعين مجلس الرئاسة إلى «العمل الفوري على تحقيق هذا الهدف من أجل صالح الشعب الليبي لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والمؤسساتية، التي تجابهها ليبيا، علاوة على تنامي التهديدات الإرهابية».
وعبر مجلس الأمن، في هذا الصدد، عن قلقه إزاء تنامي التهديد الإرهابي بليبيا، خاصة الجماعات الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية، داعيا حكومة الوفاق الوطني إلى التركيز الفوري على مكافحة هذا التهديد
ومن جانب آخر، أعرب عن ارتياحه لاجتماع أعضاء الحوار السياسي الليبي في 10 مارس 2016، والذين جددوا التأكيد بهذه المناسبة على التزامهم باحترام الاتفاق السياسي الليبي.
من جهة أخرى أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ،الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيجري «مشاورات داخلية لفرض عقوبات على الأشخاص الذين يعرقلون تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.»
وأمام عدم حماسة الأمم المتحدة، فضل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي التمهل في فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين ليبيين، كما تطالب فرنسا بإلحاح.
وقالت موغيريني في ختام اجتماع شهري لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل «لقد بدأنا مشاورات داخلية لفرض عقوبات على أشخاص يعرقلون العملية الليبية» للسلام.
من جهته قال وزير الدولة الألماني مايكل روث إنه «لم يصدر قرار اليوم حول العقوبات».
وكان مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا تناول طعام الغداء مع وزراء خارجية الدول ال28 لعرض آخر التطورات في ليبيا، حيث لم يعط بعد البرلمان المعترف به دوليا موافقته على تشكيلة حكومة الوفاق الوطني.
وقال روث إن «كوبلر قال بشكل واضح إن هذا الأمر ليس مسألة أساسية للأمم المتحدة في الوقت الحاضر».
وكان الموفد الأممي أعلن بعيد وصوله إلى الاجتماع إن «مسألة العقوبات ليست على جدول أعمال الأمم المتحدة» مضيفا «لن أقدم توصيات حول جدوى فرض عقوبات. سأكتفي بتقديم عرض حول الوضع على الأرض».
وكان المجلس الرئاسي الليبي المؤلف من فصائل ليبية متناحرة أعلن السبت إن حكومة الوفاق الوطني تسلمت مهامها مع أن تصويت البرلمان لم يحصل.