الجزائر و «البوليساريو» يجتمعان لمواجهة المواقف القوية للمغرب في ملف الصحراء

ذكرت صحيفة الخبر الجزائرية في عددها الصادر أمس نقلا عن بيان صادر عن الوزارة الأولى الجزائرية أن اجتماعا وصفته برفيع المستوى ضم الوزير الأول عبد المالك سلال، وما يسمى برئيس وزراء الجمهورية المزعومة عبد القادر الطالب عمر وضم الاجتماع عددا من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين من الجانبين خصص لبحث « المسائل الدبلوماسية والأمنية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك» ويندرج حسب نفس البيان «في إطار المشاورات الجزائرية الصحراوية»، مشيرا إلى حضور رمطان العمامرة وزير الخارجية الجزائري ونائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح وعبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ...
البيان لم يخض في تفاصيل الاجتماع إلا أنه يتبين من خلال عناوينه البارزة أن المسؤولين الجزائريين وقياديي البوليساريو تناولوا التطورات الدبلوماسية الأخيرة لملف الصحراء بعد الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجزائر ومخيمات تندوف وانزلاقاته بخصوص هذا الملف والمواقف القوية والواضحة التي عبر عنها المغرب، والتي ترجمت عمليا في تقليص تشكيلة بعثة المينورسو في الصحراء...
اجتماع أمس في شقة الدبلوماسي يحمل رسالة تفيد بأن أن الجزائر غير مستعدة للتخلي عن موقفها الداعم واللامشروط إلى جانب البوليساريو..وفي شقه الأمني يرى المتتبعون أن الاجتماع يترجم ما دأبت قيادات البوليساريو على ترديده منذ مدة بالعودة إلى «حمل السلاح» ضد المغرب في محاولات يائسة للضغط على الأمم المتحدة والمنتظم الدولي.. بالإضافة إلى أسطوانة التهديدات الإرهابية وتجارة المخدرات والتهريب عبر الحدود الغربية للجزائر .. والتي تعتبرها الجزائر ملفات تبرر إغلاق الحدود مع المغرب.. ناهيك عن الإشارات المتواترة التي تشير كلها إلى تورط عناصر من البولييساريو في الشبكات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء.. ويبدو أن الجزائر تبعت برسالة أخرى مفادها أن البوليساريو بريئة من الإرهاب..وفي النهاية تريد الجزائر القول بأنها قوة لا يمكن ولا يجوز تجاوزها في كل ما يهم القضايا الأمنية في المنطقة كبيرها أو صغيرها...
من جهة أخرى ذكرت تقارير صحفية موريتانية أن الجزائر علقت تعاونها العسكري مع موريتانيا بالتزامن مع إعلان مجموعة الدول الخمس في الساحل « عن إنشاء قوة عسكرية للتدخل في المنطقة..والقرار يكشف بوضوح أن الجزائر لا يمكن أن تقبل أية محاولة من أي جهة كانت لبناء منظومة أمنية لمحاربة الإرهاب في المنطقة من دون إشراكها باعتبارها القوة الأمنية والعسكرية « الأكبر « من حيث الموارد والتجهيزات .. ولا تخفي الجزائر قلقها من باريس التي تقدم الدعم المادي واللوجستي والسياسي اللازم لهده القوة بدون تشاور أو تنسيق كبير أو على الأقل كما تريده هي.
وكانت مصادر إعلامية جزائرية تحدثت عن ارتياب الجزائر في محاولة بعض العواصم المغاربية استغلال هذه المجموعة لتغيير التوازنات القائمة في منطقة الساحل والصحراء بما لا يخدم مصالح الجزائر.
وقد دفع هذا الاستنتاج بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إعطاء تعليماته الأحد الماضي للحكومة بالتعامل مع الوضع السائد في المنطقة «أمنيا وسياسيا ودبلوماسيا»، وفقا لما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.
وعلى الرغم من أن البيان الرئاسي لم يحدد الملفات المستهدفة بهذه التعليمات، أو طبيعة التعاطي المطلوب، فإن محللين سياسيين يرون أن البيان يشير ولو من بعيد إلى امتعاض الجزائر مما تصفه بمحاولات لإقصائها.