خبر : المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في دورته التاسعة يتدارس الحصيلة والآفاق

عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دورته التاسعة يوم 23 مارس 2016 , تدارس خلالها برئاسة رئيسه عمر عزيمان مشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس برسم سنة 2015، والتي تميزت على الخصوص بإصدار ثلاثة أعمال وازنة.
يتمثل الإنجاز الأول، علاوة على اعتماد المجلس نصوصه وهياكله التنظيمية، في إصدار التقرير التحليلي لحصيلة تطبيق الميثاق بين 2000 و2013. وهو التقرير الذي وقف على أهم مكتسبات المنظومة وعلى الإكراهات والاختلالات التي ما تزال قائمة، علاوة علىإبرازهلأهمالتحدياتالمستقبليةالمطروحةعلىالمدرسة المغربية من أجل تحقيقالتغييرالمنشود.
تميزت حصيلة أعمال المجلس كذلك بإنجاز ثاني جد وازن يتمثل فيالرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030التي تعد خارطة طريق لتجديد المدرسة المغربية في اتجاه جعلها مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص وتحقيق الجودة للجميع والإسهام في الارتقاء الفردي والمجتمعي، ورافعة لترسيخ المشروع المجتمعي المواطن، الديمقراطي والتنموي الذي يتبناه المغاربة.
وقد واكب المجلس هذه الرؤية بدينامية واسعة للتواصل والتعبئة المجتمعية والتملك الواسع والمتقاسم لخياراتها ومضامينها وأهدافها في افق الانخراط المستديم في تطبيقها المتدرج والشامل على أرض الواقع، من أجل تحقيق التغيير المنشود بالجميع ومن أجل الجميع.
أما الإنجاز الثالث، فيهم إصدار رأي المجلس في مشروع القانون بتتميم وتغيير القانون المتعلق بالتعليم العالي، الذي شكل الاشتغال عليه محطة هامة للتفكير الاستراتيجي في آفاق الإصلاح الشمولي للتعليم العالي، وذلك في انسجام مع اختيارات وتوجهات الرؤية الاستراتيجية.
كما رصد مشروع هذا التقرير آفاق عمل المجلس لسنة 2016، التي تنتظم في مشاريع مندرجة ضمن برنامج عمله، باعتبارها مشاريع ذات أولويةكفيلة بإحداث أثر وازن في تحسين أداء المدرسة،ولاسيما تقييم مكتسبات المتعلمين، وتعميم التعليم الأولي، ومراجعة المناهج والبرامج والارتقاء بمهن التربية والتكوين والتدبير والبحث وملاءمة التكوينات مع المهن، والنهوض بالبحث العلمي، وحكامة المنظومة التربوية، والتعليم الديني والتعليم الخاص والتكوين المهني، وتمويل المنظومة التربوية وتمويل إصلاحها.
تجدر الإشارة إلى أن إنجاز هذا التقرير السنوي يندرج في إطار تطبيق الفصل 160 من الدستور،الذي ينص على تقديم مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة تقريراعن أعمالهامرة واحدة في السنةعلى الأقل،يكون موضوع مناقشةمن قبل البرلمان.وسيتم نشره، مرفقا بصيغة مفصلة ومعززة بمعطيات كمية، فور رفعه إلى علم جلالة الملك وتوجيهه إلى رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان.
بعد مناقشة مشروع التقرير وتقديم عدد من الملاحظات والمقترحات، صادقت الجمعية العامة عليه، وأوكلت لمكتب المجلس مهمة إدخال التعديلات المقترحة والملائمة عليه وتنقيحه وإغنائه من اجل إعداد صيغته النهائية.