قوات الأمن في الجزائر تمنع مسيرة تطالب بتغيير النظام

منعت قوات الامن الجزائرية أول أمس السبت تنظيم مسيرة سلمية، دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية للمطالبة «بتغيير النظام»، واعتقلت عددا من المتظاهرين.
و اخترق نحو ألفي متظاهر لبرهة السبت الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة الجزائرية في وسط العاصمة لمنعهم من الوصول إلى ساحة الشهداء، حيث من المقرر أن ينطلقوا في مسيرة محظورة تطالب بتغيير النظام، إلا أن الشرطة سرعان ما تمكنت من وقف تقدمهم، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.سجلت صدامات بين المتظاهرين (250 بحسب وزارة الداخلية و2000 حسب المراسلين) وقوات الأمن قبل الموعد المقرر للمسيرة في ساحة الوئام المدني (المعروفة باسم ساحة الأول من ماي ) ثم عاد الهدوء.
وبعيد الظهر عادت حركة المرور بشكل محدود في هذه المنطقة التي أغلقتها بالكامل قوات أمن كبيرة معززة بعربات مدرعة.
وكانت السلطات اتخذت إجراءات أمنية مشددة ونشرت نحو 30 ألف شرطي في العاصمة على المسار المقرر للمسيرة بين ساحة الأول من ماي وساحة الشهداء على مسافة أربعة كلم. وعملت قوات الأمن، التي انتشرت بكثافة في (ساحة فاتح ماي) وفي مداخلها ومحيطها معززة بمختلف الآليات المستعملة في مكافحة الشغب، على منع الوافدين الجدد من الإنضمام الى المسيرة، فيما كانت مروحية تحوم حول مكان المظاهرة مراقبة الوضع عن قرب.
وكان بين المتظاهرين ناشطون سياسيون ومن المجتمع المدني، ولكن أيضا المسؤول الثاني في الجبهة الإسلامية للانقاذ علي بلحاج، حسب مصور وكالة فرانس برس.
وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أنه «تم إطلاق سراح 14 شخصا مباشرة بعد إيقافهم على إثر محاولة تنظيم مسيرة غير مرخصة بالجزائر العاصمة».
وكانت السلطات الجزائرية قد رفضت الترخيص لهذه المسيرة، مقترحة إحدى قاعات العاصمة لتنظيم التظاهرة .
ويسعى المنظمون من خلال هذه المظاهرة إلى الضغط من أجل رفع حالة الطوارئ، وفتح الحقل السياسي والإعلامي، وإطلاق سراح المعتقلين بسبب تظاهرهم أو تعبيرهم عن آرائهم.
وفي العاصمة الجزائرية تم اعتقال عثمان معزوز النائب في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية وفضيل بومالة أحد مؤسسي التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية, المكونة من ممثلي أحزاب سياسية والمجتمع المدني ونقابات مستقلة، التي كانت دعت إلى هذه التظاهرة منذ تشكيلها في 21 يناير.
وأكد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية سعيد سعدي اعتقال النائب معزوز، كما أوضح أن «الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبد النور (90 سنة) تعرض لسوء المعاملة من الشرطة».
وهتف المتظاهرون «الجزائر حرة والنظام برا» و«ليرحل (ديغاج) النظام».
ومقابل هؤلاء، وصل حوالي 20 شابا يحملون صور الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الى ساحة الوئام المدني مرددين شعار «بوتفليقة ليس حسني مبارك» الذي تنحى من منصبه الجمعة بعد تظاهرات حاشدة استمرت 18 يوما.
وكان مجموعة من الشباب لا تزيد أعمارهم عن 18 سنة قد تجمعوا في ساحة أول ماي ينادون بحياة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورددوا شعارات تطالب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالرحيل من العاصمة، وحاولوا الدخول في صراعات مع المتظاهرين، غير أن عناصر الأمن جعلت حاجزا بينهم وبين المتظاهرين.
وطلب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، من المتظاهرين عدم الدخول معهم في صراعات، حيث قال «إن هؤلاء المراهقين هم أبناؤنا، لا يعرفون حقيقة ما يجري، وظفهم النظام ولا يجب الدخول معهم في شجار»، وقال إن ما يقوم به النظام شبيه تماما بما قام به النظامان التونسي والمصري في قمع المظاهرات.
هذا الطرح أكده عالم الاجتماع السياسي، ناصر جابي، الذي كان بالقرب من المسيرة حيث قال ، إن هذا العمل نوع من «البلطجة»، وان هؤلاء الشباب عاطلون يسهل توظيفهم في مثل هذه الحالات، دون أن يستبعد أن يكون النظام هو من وظفهم.
وفي وهران (430 كلم غربي العاصمة) كبرى مدن الغرب الجزائري، تم منع تظاهرة من قبل السلطات، حسب المعارضة، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية السبت. وتجمع حوالي 400 شخص في ساحة أول نوفمبر وحاصرتهم قوات الأمن قبل أن تعتقل 30 منهم.
ورفع الشباب لافتة كتب عليها «بركا (سئمنا) من هذه السلطة»، لكن الشرطة صادرتها.
وتم توقيف المسؤول المحلي عن التنسيقية الاستاذ الجامعي قدور شويشة وابنه وصحافيين اثنين هما جعفر بن صالح مراسل صحيفة الخبر وكمال داود من صحيفة «كوتديان دوران» (يومية وهران)، لفترة قصيرة، بحسب شهود. كما تم توقيف فنانين كانا يرتديان لباسا أبيض ورسما بالأحمر حرف «إكس» باللاتينية على شفتيهما. وتوجه عدد من المتظاهرين في هدوء إلى كنيسة وهران القريبة.
وأمام محطة النقل في تيزي أوزو كبرى مدن منطقة القبايل، أحرق عدد من الشبان إطارات مطاطية.
وكانت الصحف الموالية للسلطات دعت صباح السبت إلى مقاطعة مسيرة المعارضة.
وفي المقابل سمحت الشرطة لأعضاء في التجمع الوطني الديموقراطي وجبهة التحرير الوطني، اللذين يشكلان التحالف الرئاسي الحاكم مع حركة مجتمع السلم، بالتظاهر في الساحة لبعض الوقت قبل أن تعاود قوات الأمن احتلال المكان.