السلطات الجزائرية تقمع بداية الثورة

اخترق نحو ألفي متظاهر لبرهة أمس الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة الجزائرية في وسط العاصمة لمنعهم من الوصول إلى ساحة الشهداء حيث كان من المقرر أن ينطلقوا في مسيرة محظورة تطالب بتغيير النظام، إلا أن الشرطة سرعان ما تمكنت من وقف تقدمهم.
وقبيل الموعد المقرر لبدء المسيرة في الساعة الحادية عشرة من صباح أمس، دارت صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين قدرت الشرطة عددهم ب 800 بينما قدر الصحافيون في المكان عددهم بنحو ألفين.
واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين، بينهم فضيل بومالة أحد مؤسسي التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية التي دعت إلى هذه المسيرة، وذلك بحسب رسالة نصية قصيرة أرسلها بومالة إلى مراسل وكالة الأنباء الفرنسية وجاء فيها ”أنا موقوف في مفوضية الشرطة مقابل مستشفى مصطفى”.
واندلعت المواجهات في ساحة الوئام المدني واعتقلت الشرطة شخصين على الأقل أحدهما النائب في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية عثمان معزوز.
وأكد رئيس الحزب سعيد سعدي اعتقال النائب معزوز، مضيفا أن ”الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبد النور (90 سنة) تعرض لسوء المعاملة من طرف الشرطة”.
وأفاد صحافيون أنهم رأوا الشرطة تعتقل متظاهرين آخرين، وهتف المتظاهرون ”الجزائر حرة”.
ومقابل هؤلاء، وصل نحو 20 شابا يحملون صور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ساحة الوئام المدني مرددين شعار ”بوتفليقة ليس حسني مبارك”، الرئيس المصري الذي تنحى من منصبه الجمعة بعد تظاهرات حاشدة استمرت 18 يوما.
وانتشر ثلاثون ألف شرطي بالزيين الرسمي والمدني معززين بمئات المدرعات أمس في وسط العاصمة لمنع المسيرة السلمية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية.