وسط رفضهم لاستغلال الوردي لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لمهنيي الصحة مهنيو الصحة يخلدون يومهم العالمي الخميس 7 أبريل بالاحتجاج

قررت 3 نقابات عاملة بقطاع الصحة، تخليد اليوم العالمي للصحة الخميس 7 أبريل الجاري، بالاحتجاج وتنظيم وقفات للتعبير عن السخط و مستوى الاحتقان الذي تعرفه المنظومة الصحية، وذلك أمام المندوبيات والمديريات الجهوية والمستشفيات، وكل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني، ابتداء من العاشرة صباحا.
تخليد بطعم الاحتجاج قرّرته كل من النقابة الوطنية للصحة العمومية «ف د ش»، والنقابة الوطنية للصحة «ك.د.ش»، والجامعة الوطنية للصحة «ا.ع.ش.م»، للتنديد بالأوضاع السيئة لقطاع الصحة، وللرد على تعنت الحكومة وتمسكها بسياستها اللاشعبية، وعدم اهتمامها بالقطاعات الاجتماعية و في مقدمتها قطاع الصحة قصد خوصصتها.
خطوة النقابات، أكّد بشأنها نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، بلعيد حوليش، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أنها تأتي استمرارا للبرنامج الذي جرى تسطيره من قبل المجالس الوطنية للنقابات الثلاث، التي انعقدت في وقت سابق بشكل متزامن، مشددا على أن الوضع الذي يعيشه قطاع الصحة جد مقلق، ويتميز بضعف الموارد البشرية، وانعدام الإمكانيات لتقديم خدمات في المستوى للمواطنين، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع وتيرة الاحتقان ويترتب عنه استهداف لمهنيي الصحة لعدم انسجام الخطاب الرسمي وشعاراته مع واقع المؤسسات الصحية، مستنكرا الكيفية التي تتعامل بها وزارة الصحة مع موظفيها عند تعرضهم لحوادث مهنية، وتنصلها من التزاماتها كما هو الحال بالنسبة لاتفاق محضر 5 يوليوز 2011، داعيا كل المعنيين بالشأن الصحي من مختلف التوجهات، إلى التوحد في إطار جبهة نضالية عريضة للتصدي لهذه الأوضاع المتردية التي يعرفها قطاع الصحة والدفاع عن مطالب الشغيلة المشروعة. وكانت النقابات الثلاث الداعية للاحتجاج يوم الخميس، قد ندّدت بخطوة الحكومة المتمثلة في تمريرها لقانون يفتح باب المتاجرة في صحة المواطنين وضرب الحق في الصحة، مقابل سعيها إلى التراجع عن المكتسبات وآخرها التقاعد، حيث تريد تحميل الموظفين تكلفة باهظة لما تسميه بالإصلاح، إضافة إلى تغييبها للحوار الاجتماعي وتجميده، والزيادة في الأسعار، في الوقت الذي تعيش فيه الشغيلة الصحية بكل فئاتها كل أشكال المعاناة، من خلال تجميد الحوار القطاعي، وتملص الحكومة ووزارة الصحة من تنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات، فضلا عن محاولات تحميل مسؤولية تردي الخدمات الصحية للشغيلة الصحية لإخفاء عجزها عن تحسين الخدمات، منتهجة بذلك سياسة التحريض ضد العاملين بالقطاع، الذين أصبحوا معرضين لكل أشكال الإهانة والتعنيف من طرف المواطنين، المصدومين من فرط الفرق الواسع بين الشعارات والأحلام التي يسوقها وزير الصحة وآلته الإعلامية عن القطاع، والواقع المرير الذي تعيش فيه المؤسسات الصحية.
وفي سياق ذي صلة، قرّر 3 أعضاء من اللجنة المديرية لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالقطاع الصحي العمومية، مقاطعة الحفل المقرر تنظيمه من طرف هذه المؤسسة، غدا الأربعاء 6 أبريل الجاري، للإعلان عن الخدمات الأولى التي ستقدمها المؤسسة، والإعلان عن بداية الاستفادة من خدماتها، ويتعلق الأمر بكل من محمد الدحماني، ممثل نقابة «ف د ش»، ومصطفى الشناوي ممثل نقابة «ك د ش»، إلى جانب محمد اغوتان، ممثل «ا.ع.ش.م».
وبرّر المقاطعون خطوتهم، بعدم إشراك اللجنة المديرية الأعضاء بشكل جدّي في الترتيبات، وتسطير الأهداف المتوخاة من الحفل، والاكتفاء بالإخبار فقط بعد ما تم الحسم في كل تفاصيل اللقاء والمدعوين له، وبرمجة تفاصيل، ما وصفوه، ب «البهرجة المواكبة له»، رافضين تكرار استغلال المؤسسة لأهداف دعائية من طرف وزارة الصحة، التي لم تقدم أي دعم للمؤسسة، وعملت على تهميشها لمدة أربع سنوات رغم أن القانون المنظم للمؤسسة كان جاهزا ومصادقا عليه من طرف البرلمان خلال ولاية الحكومة السابقة. وأكّد ممثلو الإطارات النقابية الثلاث، رفض تزكية أي عمل من شأنه استعمال المؤسسة لغير الأهداف المحددة في إطار القانون، مشددين على أن مؤسسة الحسن الثاني جاءت كنتيجة للنضالات المريرة للشغيلة الصحية بكل فئاتها بتأطير من النقابات، وبأنه لن يتم القبول بالسعي إلى الاستحواذ على هذا الإنجاز من طرف أي جهة لأغراض ومرامي أخرى.
وندّد المنسحبون بما وصفوه، عدم تقدير واعتبار لانخراطهم بكل مسؤولية كأعضاء في أعمال اللجنة المديرية، بالرغم من العديد من الإكراهات، ومساهمتهم الجدية بتقديم مقترحات وتوصيات بهدف الإسراع في تمكين الموظفين من حقهم في خدمات اجتماعية في مستوى تطلعاتهم في مجال السكن، والتغطية الصحية التكميلية، والنقل، ودراسة الأبناء، ومختلف الخدمات الاجتماعية، مضيفين بأنهم سيقدمون على رفع تقرير لأجهزتهم النقابية لاتخاذ القرارات التي تستوجبها اللحظة.