ملف الأساتذة المتدربين.. هذه مسالك القانون المالي للخروج من عنق الزجاجة

في خضم الأزمة السياسية التي خلقها ملف الأساتذة المتدربين ، وتضارب المواقف الحكومية إزاءها، قال مصدر مقرب من الملف أمس إن هناك مسلكين لا أكثر للخروج من هذا المأزق، أولهما يتجلى في سلك الطرق التنظيمية المعمول بها ، وذلك باستصدار رئيس الحكومة مرسوما جديدا يعطل المرسومين المثيرين للجدل دون أن يلغيهما ، ويكمن ثانيهما في سلك الطرق التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال عبر الاستجابة لمقترح تعديل القانون المالي أو بمشروع قانون في ذات الموضوع.
وأضاف ذات المصدر ، أن هناك العديد من النوازل المشابهة لملف الأساتذة المتدربين والتي تمت معالجتها بالوسائل التنظيمية ، كما حدث سنة 2011 مع مرسوم « إلزامية المباراة» الذي تزامن مع حراك الربيع العربي ، وهو ما جعل الوزير الأول أنذاك عباس الفاسي يصدر مرسوما أخر يعطل مرسومه الأول ويؤخر تفعيله إلى 2012.
أما على المستوى التشريعي ، يضيف مصدرنا، فإنه بالامكان دائما اللجوء إلى تعديل القانون المالي، وخصوصا في المادة 38 المتعلقة بإحداث وتوزيع مناصب الشغل في القانون المالي 2016 ، وفي هذه الحالة فإن هناك إختيارين يمكن اللجوء إلى أحدهما حسب ما تقتضيه الامكانيات المتاحة ، إما عبر اللجوء إلى الرفع من عدد مناصب الشغل المقترحة في القانون المالي 2016، والقاضي بإحداث 25.998 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة وهذا الاختيار يستتبعه البحث عن موارد مالية إضافية ، علما بأن فائض الميزانية المسجل هذه السنة يجعل هذا الاختيار متاحا ، أو عبر الحفاظ على نفس عدد المناصب المالية المقررة في المادة 38 من القانون المالي مع إجراء تعديل في توزيع المناصب التي لم يصدر فيها بعد قرار داخل جدول المناصب.
وفي هذا السياق ، جاءت المراسلة الموجهة لوزير المالية محمد بوسعيد من طرف الفريق الاشتراكي بمجلس المتشارين ومعه فريق الأصالة والمعاصر « لموافاتهم بالجواب حول مدى سماح المساطر التقنية والإدارية بإمكانية اجتياز جميع الأساتذة المتدربين لامتحان التخرج والتوظيف دفعة واحدة برسم الموسم الدراسي 2016-2017، على أن يستفيد الفوج الأول من المناصب المالية المبرمجة في الميزانية العامة لسنة 2016، ويستفيد الفوج المتبقي ابتداء من يناير 2017 ، وفقا لما ورد في المراسلة.
جواب بوسعيد، في المراسلة التي رد فيها على فريقي حزب «الاتحاد الاشتراكي»وحزب»الأصالة والمعاصرة» بمجلس المستشارين، أن الإمكانية لا تتطلب سوى استصدار مرسوم أو قرار يوضح شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة.
غير أن أيا من هذه المسالك التي تسمح بالخروج من عنق الزجاجة ، لم تعجب رئيس الحكومة ، الذي أزبد وأرغد وتشبث بعناد بموقفه معتبرا انه ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم او قرار يحدد شروط وكيفية إجراء مباراة توظيف خريجي مراكز التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017 كما جاء في المراسلة باعتبار المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات.
واضاف رئيس الحكومة في بلاغ له ان الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته مند عدة أسابيع عبر قنوات رسمية وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين ،حيث ستنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية الموفرة برسم قانون المالية 2016 والمباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون الماية لسنة 2017 .موضحا في ذات البلاغ ان هذه المباراة هي طبقا للمقتضيات القانونية والدستورية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية ،والتي تنص على انه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية ،وهي المقتضايات التي لا يمكن ان يتجاوزها استصدار أي مرسوم او قرار.