الضابطة القضائية للدرك الملكي «تحقق» مع رئيس جماعة حربيل

حل بشكل مفاجئ بمقر جماعة حربيل تامنصورت، يوم الجمعة 01 أبريل 2016 ،عدد من عناصر الضابطة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش ، حيث قامت، حسب مصادر مطلعة، بإجراء تحقيق لساعات طوال في قضية مرفوعة ضد رئيس جماعة حربيل الحالي من طرف أحد المستثمرين في مواد البناء بموقع على ضفة واد بوزمور بمنطقة حربيل ، يتهم فيها «الرئيس بمطالبته برشوة مالية قدرها عشرون ألف درهم من أجل الحصول على شهادة الربط بشبكة الكهرباء الوطنية» ، وقد استمعت أيضا عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي إلى أقوال شاهد في هذه القضية ، في حين ، تضيف ذات المصادر ، أن الشخص الوسيط في هذه العملية قد اختفى عن الأنظار فجأة بمجرد علمه بحضور رجال الدرك قصد تعميق التحقيق في هذه القضية .
وأشارت هذه المصادر إلى أن الرأي العام المحلي اعتقد بأن سبب مجيء اللجنة الموفدة من القيادة الجهوية للدرك الملكي له علاقة بإتمام مجريات التحقيق مع رئيس الجماعة في شأن ملف قضية شبكة البناء العشوائي بتراب الجماعة ، بناء على الرسالة المؤرخة يوم 20 يناير 2016 التي سبق وأن طلب بواسطتها المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش أسفي ، من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحريات وإجراء أبحاث في شأن انتشار البناء العشوائي بالجماعة القروية حربيل بمنطقة تامنصورت ، وتشجيع هذا البناء من طرف مسؤولين محليين ، وذلك عبر مد أصحاب البنايات العشوائية بشواهد الربط بشبكتي الماء والكهرباء ، ما يضفي الشرعية على هذا البناء الذي تعرفه الجماعة بشكل غير مسبوق ، وانتشاره المهول بشكل خاص بالدواوير ... ، حيث أكدت رسالة المركز بأنه قد اتضح له من خلال التحريات التي قام بها ، «تورط مسؤولين جماعيين في منح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء لسماسرة البناء العشوائي ، وهذا بالضبط ، وفق الرسالة ، هو العامل الأساسي في تشجيع وانتشار هذا البناء غير القانوني بالمنطقة» .
و أضافت الرسالة « أن كلا من دوار أيت مسعود ودوار القايد سبق وأن كانا موضوع تدخل من طرف السلطات المحلية خلال سنة 2006 ، حيث تم هدم عشرات المنازل والبيوت العشوائية إبان تواجد هذا الرئيس نفسه على رأس جماعة حربيل ، وهو الموضوع الذي أنجزت فيه لجان مركزية من وزارة الداخلية تقارير أكدت تورطه أنذاك في تشجيع البناء العشوائي ، ما جعل وزير الداخلية يعزله عن رئاسة الجماعة سنة 2007 ، وحرمانه من إعادة الترشيح للانتخابات لولاية كاملة» .