مركز حقوقي يطالب بفتح تحقيق حول انتشار البناء العشوائي ضواحي مراكش

وضع المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي ، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش الأربعاء 20 يناير 2016، ، طالب من خلالها وكيل الملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء تحرياتها وفتح أبحاثها في شأن انتشار البناء العشوائي بالجماعة القروية "حربيل" بمنطقة تامنصورت.
واكدت الشكاية التي توصل جديد بريس بنسخة منها ان مد أصحاب البنايات العشوائية بشواهد الربط بشبكتي الماء والكهرباء من قبل مسؤولي الجماعة، يشجع هذا البناء العشوائي ويضفي الشرعية عليه. وحسب الشكاية ذاتها فإن المركز المذكور توصل من قبل بعض ساكني المنطقة بمعلومات حول الموضوع ، وتبين من خلال التحريات التي قام بها المركز استفحال الظاهرة في المنطقة، خصوصا بدوار "القايد" و دوار العنابة، دوار العشاش، دوار الزغادنة، دوار المرادسة، دوار ايت سعيد دوار الرميلة و دوار أيت باكري.
واستحضرت الشكاية أحداث ذات المنطقة سنة 2006، حيث كانت مسرح تدخل من قبل السلطات المحلية ، التي قامت آنذاك بهدم المئات من المنازل والبيوت العشوائية، وهو الموضوع الذي أنجزت فيه لجان مركزية من وزارة الداخلية تقارير، ترتبت عنه إجراءات مست العديد من المسؤولين بالجماعة. وحاولت التجديد الاتصال برئيس الجماعة وبكاتبها العام دون جدوى.