العفو الدولية: الإعدامات في 2015 بلغت أعلى مستوى منذ 25 عاما

كشف تقرير لمنظمة حقوقية دولية أن عام 2015 شهد أكبر عدد من أحكام الإعدام التي تم تنفيذها منذ خمسة وعشرين سنة، حيث ارتفعت بأكثر من 50 % في العام، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 1989.
وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقريرها السنوي الصادر يوم الأربعاء 6 أبريل 2016، ونشرته على موقعه الالكتروني الرسمي، إن «1634 حكما بالإعدام على الاقل» نفذت في العالم العام الماضي بارتفاع 54 % عن سنة 2014.
ونفذت هذه الأحكام في 25 بلدا، ونفذ ثلاثة من هذه البلدان 89 % من هذه الاحكام، وهي إيران مع 977 عملية إعدام، وباكستان مع 326، والسعودية مع 158 عملية إعدام على الاقل، تليها الولايات المتحدة مع 28 إعداما.
ولا تضم هذه الأرقام الصين، حيث تصنف مثل هذه المعلومات ضمن أسرار الدولة. ولكن «أمنستي» قالت إن الصين لا تزال «أول جلاد في العالم»، حيث قالت إن «آلاف» الأشخاص يعدمون فيها كل سنة.
في المقابل، قال «لو كانغ»، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ردا على سؤال عن التقرير، إن منظمة العفو كثيرا ما تصدر بيانات «غير منصفة» عن الصين وتفتقر للموضوعية. وأضاف في إفادة صحفية يومية في بكين «ومن ثم نحن غير مهتمين بالتعليق عليها»، وفق ما نقلت عنه «رويترز».
ونقلت وكالة وكالة «رويترز» عن «أوليفر هندريتش»، الخبير في عقوبة الإعدام بمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، قوله: «ارتفع عدد الإعدامات المعروفة لأكثر من 50 بالمائة مقارنة بعام 2014. هذا تطور مقلق ومزعج».
من جهته، قال «سليل شيتي»، السكرتير العام للمنظمة، في بيان، إن «ارتفاع الإعدامات الذي لحظناه السنة الماضية مقلق للغاية. عدد الإعدامات بموجب حكم قضائي في 2015 كان الأعلى منذ 25 عاما». وأضاف أن «إيران وباكستان والسعودية أعدمت عددا كبيرا من المحكومين بالاعدام اثر محاكمات اتسمت غالبا بعدم الانصاف الفاضح. يجب ان تتوقف هذه المجزرة».
أما «جيمس لينش»، المدير المساعد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «أمنستي»، فقد قال لوكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس»، إنه منذ الاتفاق النووي التاريخي مع القوى العظمى في يوليوز تبذل إيران جهودا دبلوماسية حثيثة للتقارب مع الغرب لكن «تم إهمال حقوق الانسان بالكامل».
أما في السعودية، فإن نصف الذين تم إعدامهم منذ منتصف الثمانينات هم أجانب، وفق «لينش»، «إنهم بصورة عامة عاملون مهاجرون لا يتكلمون العربية وفرصهم أقل في الحصول على محاكمة عادلة».
وذكرت «أمنستي»، في تقريرها، أن جمهورية الكونغو وجزر فيجي ومدغشقر وسورينام ألغت عقوبة الاعدام في 2015، علما ان الدول التي تعارض عقوبة الاعدام تشكل الاغلبية، حيث يبلغ عددها 102. لكن المنظمة أحصت 140 دولة باعتبارها معارضة للإعدام سواء قانونيا أو على أرض الواقع، أي أنها لم تنفذ أي حكم بالإعدام خلال السنوات العشر الماضية.
وقالت المنظمة، إنه «على الرغم من الارتفاع الصادم في الإعدامات في إيران وباكستان والسعودية، فإن المنحى العالمي على المدى البعيد يتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام»، مذكرة بأنها عندما بدأت حملتها لإلغاء عقوبة الإعدام في 1977 كانت 16 دولة فقط قد ألغت هذه العقوبة.
وأحصت المنظمة صدور 1998 حكما بالإعدام على الأقل في 61 دولة، أي أقل بكثير من 2014 عندما بلغ العدد 2466 حكما على الاقل في 55 دولة.
وقالت المنظمة إن «هذا الانخفاض يعود جزئيا إلى الصعوبات التي واجهتها منظمة العفو الدولية للتحقق من المعلومات في عدة دول بينها ايران والسعودية».
وأضافت «أمنستي» أن هذه الاحكام صدرت في قضايا القتل وتهريب المخدرات والخيانة الزوجية والاغتصاب والردة والخطف وإهانة المعتقدات الدينية أو في جرائم متصلة بالإرهاب. وقالت إن 20292 شخصا على الأقل كانوا في أروقة الموت في نهاية السنة الماضية.
وفي باكستان انتهت فترة التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام في 2008، بعد الهجوم الذي نفذه طالبان على مدرسة في بيشاور في 2014.
«لحسن الحظ، فإن الدول التي تنفذ أحكام الإعدام هي قلة وتزداد عزلة. الدول الأخرى تخلت عن فرض عقوبة الإعدام وفي 2015 سحبت أربع دول تماما هذه العقوبة الهمجية من قوانينها»، وفق «سليل شيتي».