محامون مغاربة مقيمون في الخارج يدعون إلى إحداث «عيادات قانونية» في بلدان الإقامة وينبهون ل «التبضع القضائي» للمغاربة مزدوجي الجنسية

دعا محامون مغاربة مقيمون في الخارج ،الجمعة الماضي بالرباط، إلى إحداث عيادات قانونية في بلدان إقامة المغاربة المقيمين في الخارج.
وأوضح المحامون والمحاميات المغاربة في الخارج المشاركون في فعاليات «المنتدى الأول للمحامين المغاربة المقيمين في الخارج» الذي نظمته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أن من شأن هذه الآلية أن تمكن المغاربة من استشارات قانونية مجانية وناجعة.
وأجمع المحامون والمحاميات على ضعف المعرفة القانونية لدى المغاربة المقيمين في الخارج رجالا ونساء، وجهلهم شبه التام بمضامين مدونة الأحوال الشخصية بعد 10 سنوات من المصادقة على قانون الأسرة، وكذا جهلهم بقوانين الدول المستقبلة.
وشدد المشاركون على ضرورة أن يعيد المغرب النظر في المعاهدات الثنائية من أجل تفادي التقاضي المزدوج، والأحكام المزدوجة التي تنبع في كثير من الأحيان مما يسمى ب«التبضع القانوني» الذي يلجأ إليه المغاربة مزدوجي الجنسية في تقاضيهم في ما بينهم.
وطالبوا بإصلاح قانوني شامل يوحد بين المساطر القانونية في دول المهجر والبلد الأصل بهدف تفادي التقاضي والأحكام المزدوجة التنفيذ واختلالات التنفيذ بسبب تداخل الأنظمة القضائية.
ونبه المشاركون إلى عدد من المعيقات التي تمس حقوق المتقاضين المغاربة في عدد من البلدان الأوربية من بينها ايطاليا التي لا تتوفر على اتفاق قضائي بينها وبين المغرب، الأمر الذي يجعل عددا من الأطفال في حالة النزاعات العائلية عرضة ل«الانتزاع» مما يعرضهم إلى إمكانية التشبع بثقافة أخرى وديانة غير ديانتهم بمراكز الاستقبال.
وقارب المشاركون إشكاليات متعددة مرتبطة بقانون الأسرة، سواء تعلق الأمر بالزواج وما يترتب عنه، أو الطلاق والتسجيل في الحالة المدنية، وأيضا تأثيرات قوانين الدول المستقلة في العلاقات الزوجية مما جعلها أكثر تعقيدا في حالة الطلاق والإرث، خاصة في حالة الزواج المختلط. وتوقف المشاركون عند مجموعة من الإشكالات الإدارية والتشريعية والقضائية وكذا مسألة تفعيل الاتفاقيات واقتسام الممتلكات وازدواجية النفقة وقضايا الكفالة والتبني وحماية الأطفال وفصل الأموال، ومستحقات الزوجة المطلقة والأطفال.
وأجمع المشاركون على غياب العدل والقاضي في عدد من المراكز القنصلية والسفارات المغربية في العالم خاصة في بلدان مثل السنغال ومالي والكوت ديفوار، وأيضا إشكالية النسخة الكاملة لعقد الميلاد التي بينت مع ظهور البطاقة الوطنية الالكترونية عدة اختلالات في سجلات الحالة المدنية بعدد من القنصليات، لم تحسم فيها بعد، مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية في وزارة الخارجية بالرغم من مشاريع متعددة أخفق بعضها بعدما ظهرت عدم قانونيتها و البعض الآخر بسبب عدم فاعليتها.
واقترح المحامون المغاربة خلق شبكة للمحامين عبر العالم لتقديم خدمات أفضل للمغاربة المقيمين في الخارج، ولعب دور الجسر للتعريف بالقوانين المغربية في دول الاستقبال وكذا التعريف بقوانين بلدان الإقامة لدى قضاة ومحامين مغاربة عبر شراكات ولقاءات.
ويتضح من الشكايات الواردة على الوزارة المنتدبة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن نسبة لا يستهان بها من القضايا المطروحة كان بالإمكان حلها أو تفادي استفحالها لو توفرت للمعنيين المعلومات الكفيلة بتجنيبهم متاهات المحاكم واكتظاظها، سواء خارج المغرب أو داخله.
وفي استقراء لمحتوى التظلمات المتوصل بها في هذه الوزارة، تستحوذ تلك المتعلقة بالمجال القضائي على نسبة تقارب الخمسين بالمئة، وتتعلق في غالبيتها بالنزاعات الأسرية والعقارية فيما بين الأشخاص أو مع المنعشين العقاريين، في حين تتوزع الخمسون بالمئة المتبقية على المنازعات الضريبية ومشاكل التحفيظ العقاري ونزع الملكية وطلبات الرخص وغيرها من القضايا التي تكون الإدارة طرفا فيها، والتي تستلزم هي بدورها جهدا تحسيسيا يعي الكل مدى أهميته.
ولم يتردد المشاركون في هذا الملتقى في الإشارة إلى العنف ضد المغربيات من قبل أزواج من جنسيات مشرقية، خاصة في بلد مثل ألمانيا، وكذا حالات اختطاف أطفالهن ومنعهن من حضانتهم، وأيضا إلى ما تعانيه المرأة المغربية من عنف مزدوج، جسدي ونفسي، حيث كثيرا ما يتم سحب جوازاتهن ووثائق إقامتهن مما يجعلهن عرضة للطرد إما لجهلهن بحقوقهن أو لأسباب اجتماعية - ثقافية.
من هنا تظهر جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المحامين وحساسية مهمتهم في الإرشاد والتوجيه والدفاع عن حقوق المغاربة المقيمين في الخارج ومصالحهم.
وقد أبرز الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، الدور الذي يضطلع به المحامون المغاربة المقيمون بالخارج في مجال التوعية، لما له من وقع إنساني واجتماعي أكيد، باعتباره يساهم في ضمان استقرار وطمأنينة المواطنين الذين تتعرض مصالحهم أو حقوقهم لتهديد ما.
ومن جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، أهمية دور المحامين وقيمتهم المضافة في بناء مغرب الغد، معربة عن ارتياحها لفكرة إحداث شبكة للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج.
ودعت إلى تحسيس وتوعية أفراد الجالية المغربية ومساعدتهم في إطار مهيكل بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وكذا الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، لتفادي تفاقم بعض المشاكل الناجمة عن جهلهم لقوانين بلدان الاستقبال. وركزت على الدور الذي يمكن أن يضطلع به المحامون المغاربة في بلدان الاستقبال في الدفاع عن القضية الوطنية من خلال تعبئة أفراد الجالية.
ومن جانبه، أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في كلمة تليت نيابة عنه، أن هذا اللقاء تحكمه عدة اعتبارات تتمثل في جعل الكفاءات المغربية في الخارج على اتصال دائم بوطنهم الأم والانصهار في بوثقة الإصلاحات التي تعرفها المملكة.
وأشار في هذا الصدد إلى الدور الحاسم للقائمين بمهام الدفاع في مواكبة الدينامية التي يشهدها المغرب بالنظر لخصوصية هذه المهام، مركزا على ضرورة إقامة تعاون وثيق بين فئة المحامين وكافة الجهات المعنية بقضايا الجالية المغربية في الخارج، بشكل يتيح تبادل الخبرات والتصورات بشأن الإشكاليات المطروحة.
وتمحورت أشغال المنتدى، الذي عرف مشاركة 45 محاميا ومحامية قدموا من 11 بلدا للاستقبال، حول ثلاث جلسات ناقش خلالها المشاركون «قانون الأسرة والأحوال الشخصية» و«قانون الشغل والضمان الاجتماعي» و«التعاون والشراكة».