مديرية وزارة التربية الوطنية بعين السبع تتدارس تدبير عتبة الانتقال بين الأسلاك

تنفيذا لمذكرة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 15-104 بشأن الوثيقة التأطيرية الخاصة بتفعيل تدبير عتبة الانتقال بين الأسلاك، باعتبارها من بين التدابير ذات الأولوية التي فتحت الوزارة الأوراش الكفيلة بتفعيلها وتنفيذها خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018 ضمن مشروعها التربوي المرحلي، ويهدف هذا التدبير إلى الرفع التدريجي لعتبات الانتقال بين المستويات والأسلاك التعليمية، لبلوغ العتبة المطلوبة والمحددة في 5/10 بالابتدائي و10/20 بالإعدادي في أفق 2017-2018، مع ضمان تحكم التلاميذ في الحد الأدنى من التعلمات الأساس، انطلقت يوم الخميس 7 أبريل 2016 بمديرية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بعين السبع الحي المحمدي لقاءات تواصلية مع مديرات ومديري المؤسسات التعليمية ويوم 8 منه مع أطر التفتيش التربوي، في انتظار استكمالها مع باقي الفاعلين التربويين والشركاء بعد العطلة المدرسية، قدمت خلالها عروض حول محتوى المذكرة والمحاور الأساسية لتدبير عتبة الانتقال بين المستويات والأسلاك التعليمية بالتدرج، مع إعطاء إحصائيات دقيقة حول عتبات الانتقال الحالية على المستوى الإقليمي، والتي بينت انتقال متعلمين من مستوى لآخر .
وتطرق مدير المديرية لتفاصيل تدبير عتبات الانتقال بين الأسلاك، مذكرا بتقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 للإصلاح، مؤكدا على ضرورة اعتماد آليات كفيلة بضمان التتبع الفردي للتلاميذ، وعلى أن الدعم التربوي المكثف حق للمتعلمين المتعثرين دراسيآ، مشيرا إلى أن المادة 79 من نفس التقرير، تنص على تبسيط ومعيرة آليات التقييم والدعم التربوي، لضمان توفر المتعلمين على حد مقبول للنجاح ومتابعة الدراسة فيما بين المستويات والأسلاك التعليمية، معتبرا أن هذا التدبير جاء لمعالجة إحدى الإشكاليات الرئيسية التي تعاني منها المنظومة التربوية، والمتمثلة في إشكالية انتقال عدد من التلاميذ من مستوى تعليمي لآخر دون حصولهم على الحد الأدنى من التحكم في التعلمات الأساسية.
وتطرقت المداخلات في مجملها إلى الإكراهات، مع التساؤل حول إمكانيات الدعم الخارجي والمؤسسي في ظل غياب مفهوم التطوع والتحفيزات، وإعادة النظر في طرق التقويم البيداغوجية المعتمدة في التدريس..