خلف قرار جديد لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني برفع العتبة تدريجيا لتصل إلى 10/20 في الثانوي الإعدادي و 05/10 في الابتدائي انطلاقا من الموسم الدراسي 2017 -2018، جدلا واسعا في صفوف نساء ورجال التعليم وأولياء أمور التلاميذ على حد سواء. القرار الذي سيشرع في تطبيقه انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي 2015-2016 يهم تنفيذ التدبير في جميع المدارس و الإعداديات التي حددت عتبات انتقال في أقل من العتبة المعيارية، أما خلال الموسم المقبل 2016-2017 فسيتم توسيع قاعدة المستفيدين و ضبط وتعديل عدة مواكبة وتتبع هذا التدبير، حتى يتم تثبيت وتوحيد عتبة الانتقال من مستوى لآخر و من سلك لآخر خلال الموسم الدراسي 2017-2018. رفع العتبة تدريجيا كل موسم يدخل في إطار تنزيل الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، حيث تضمن المحور الأول من التدابير ذات الأولوية تحسين المناهج الدراسية للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي وتدبير عتبات الانتقال بين الأسلاك. وزارة التربية و التكوين المهني حددت النتائج المنتظرة من هذا التدبير في تحكم التلاميذ في الحد الأدنى من التعلمات الأساسية، ودعم التلاميذ المتعثرين دراسيا، بالإضافة إلى إرساء برنام معلومياتي تطبيقي للمواكبة و التتبع،و تطوير كفاءات المدرسين و تعزيز القدرات التدبيرية للإدارة التربوية في مجالات التقويم والدعم . المؤيدين لقرار بلمختار رأوا فيه تصحيحا للآثار السلبية التي خلفتها الخريطة التربوية على جودة التعليم، حيث كان الانتقال يتم في الماضي بناء على الخصاص في المستويات اللاحقة دونما اهتمام كبير بمستوى المتعلمين، بالإضافة إلى أن الرفع من العتبة "هو مدخل لتجويد التعليم العام" حسب هؤلاء. أما من جهة أخرى فلم يبقى هذا الإجراء في منأى عن النقد، حيث عبر عدد من الفاعلين النقابيين و التربويين في حديثهم مع "الرأي" عن تخوفهم من احتمال إفراغ هذا التدبير "المهم" من محتواه، عن طريق "النفخ" في نقط المتعلمين للتغطية عن العجز الحاصل لدى بعضهم، لاسيما في غياب تنسيق واضح بين المؤسسات التعليمية في ما يخص التقويم، معتبرين في الوقت نفسه المدة الزمنية التي سيتم خلالها تنزيل هذا الإجراء (ثلاث سنوات) ب"القصيرة". كما نبه هؤلاء إلى احتمال تأثير هذا القرار سلبا على الفوج الحالي من المتمدرسين، حيث ستحدد العتبة في 09/20 في الإعدادي و04/10 في الابتدائي، وهو ما يعني الرفع من نسبة التكرار أو الفصل، خصوصا ببعض المناطق.
