المبادرة التشريعية للمواطنين وكيفية إعداد العرائض والتأثير في السياسات العمومية موضوع يوم دراسي نظم

شعب بريس- و م ع(تصوير عابد الشعر)
شكل موضوع المبادرة التشريعية للمواطنين وكيفية إعداد العرائض والتأثير في السياسات العمومية محور يوم دراسي نظمه الفريق البرلماني للوحدة والديمقراطية اليوم الأربعاء بمقر مجلس المستشارين.

ويندرج هذا اليوم الدراسي في سياق الأيام الدراسية التي دأب الفريق على تنظيمها لتفعيل مضامين الدستور الجديد وتيسير المشاركة الديمقراطية للمواطنين عبر جمعيات المجتمع المدني من أجل تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية.

وبهذه المناسبة٬ أكد السيد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين أن موضوع هذا اليوم الدراسي يأتي في سياق تنزيل الدستور الجديد٬ الذي يقر بأن "فهم القوانين التنظيمية (المنصوص عليها في الدستور) والتداول بشأنها والتفكير في مضامينها واستشراف كنهها لا يقتصر فقط على السلطة التنفيذية".

وقال إن المغرب عندما أقر الممارسة الديمقراطية كإحدى ثوابته٬ عمل على "الرفع من سقف الضمانات الحقوقية إلى مستوى ما هو متعارف عليه دوليا"٬ معتبرا أن أهم لبنة في بناء الوطن وازدهاره تظل هي المواطنة والمواطن٬ "المواطن بحريته٬ وبحقوقه وواجباته٬ المواطن بمبادراته المسؤولة٬ بمراقبته الواعية لكل ما يهم الوطن أولا وما يهمه هو كذلك كجزء من الجماعة".

وبعد أن استعرض العلاقة القائمة بين الدساتير وفكرة الحقوق والمؤسسات الدستورية على خلفية العديد من التجارب الدولية٬ أشار السيد بيد الله إلى أن تطور التجربة السياسية والدستورية بالمغرب استندت على العموم على عدة مبادئ جوهرية منها وضع حد فاصل بين "هواجس السلطة والتنظيم" واستبدالها "بتيمة الحقوق والحريات" و"تتويج مسار العدالة الانتقالية ودسترة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة الضامنة لعدم تكرار انتهاكات حقوق الانسان٬ علاوة على تثمين "تجربة الفاعلين المدنيين والحقوقيين في مجال "الترافع" عن قضايا الشأن العام بتمكينهم من ممرات دستورية قادرة على تطوير أدوات اشتغالهم ومنح فعالية لأدائهم وتأثير أكبر لعملهم".

وأبرز أن هذه المقومات تضع الدستور المغربي الجديد في "قلب الدينامية الحقوقية التي عرفتها بلادنا منذ تسعينات القرن الماضي لتتدعم بشكل أقوى خصوصا بعد خطاب صاحب الجلالة" في 9 مارس 2011 ٬ مضيفا أن الوثيقة الدستورية الجديدة ترتقي بالمجتمع المدني إلى "درجة الشريك"٬ فضلا عن أن ثمة فصول فيه تطالب السلطات العامة بإحداث هيئات للتشاور وتمكين المواطنين من تقديم ملتمسات في مجال التشريع وعرائض للسلطات العمومية.

من جانبه٬ أبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني٬ السيد الحبيب الشوباني في كلمة بنفس المناسبة أن تنظيم هذه الندوة يندرج في صميم التعامل الجاد مع الدستور الجديد الذي أقره الشعب المغربي٬ والذي يعد ثمرة نقاش وطني عام ضم كافة الفعاليات ملكا وحكومة وشعبا.

واعتبر أن المجتمع المدني في ظل الوثيقة الدستورية أضحى يشكل "سلطة خامسة" تتمتع بحضور وفعالية قويين٬ مضيفا أن الحكومة الحالية تعي هذا التقدم و"تتفاعل معه بإيجابية وقبول".

وفي سياق حديثة عن أهمية تأثير المجتمع المدني في السياسات العمومية٬ أوضح السيد الشوباني أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تحيين النصوص المتقادمة وإخراج القوانين المنظمة المنصوص عليها في الدستور وذلك انطلاقا من مقاربة تشاركية تقوم على "تكامل الأدوار" وليس على "الصراع"٬ موضحا أن الحكومة جادة في التعامل مع الدستور من أوسع باب للتأويل حتى يحظى المجتمع المدني بالمكانة التي يستحقها خاصة في سياق الدستور الجديد للمملكة.

وبدوره أكد عبد القادر أزريع عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا اليوم الدراسي يستمد راهنيته من الدينامية التي خلقها دستور المملكة٬ الذي فتح "نوعا جديدا من التعاقد بين المواطن والسلطة التشريعية"٬ معتبرا أن المغرب يخوض مخاضا وحراكا مجتمعيا من أجل الانتقال السلس إلى الديمقراطية.

وأضاف أن المجتمع المدني قام بدور وازن خلال مسلسل الإصلاح الدستوري وهو مطالب حاليا بالقيام بمجهود مضاعف من أجل التنزيل السليم لمضامين الدستور الجديد٬ خاصة من حيث مسألة فصل السلط وتكريس دور المجتمع المدني والسياسة التشاركية.

أما السيد الحبيب كمال٬ عن منتدى بدائل المغرب٬ فقد أكد بدوره على أهمية الدور الذي اضطلع به النسيج الجمعوي في إثراء النقاشات والمساهمة في صياغة الوثيقة الدستورية٬ موضحا أنه بات من الضرورية ترسيخ دسترة الديمقراطية التشاركية بوصفها أداة للتوازن والتنظيم وأداة لتحقيق الحكامة الجيدة.

كما أشار السيد كمال إلى أن إنجاح هذه المرحلة والانتقال إلى الديمقراطية يتطلب إشراك كل الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني وذلك بالنظر إلى أن المغرب يتميز بتعدده وتنوعه الثقافي واللغوي وبفوارق كبيرة بين جهاته٬ مما يجعل - برأيه - من الديمقراطية التشاركية آلية لتجاوز نقائص الديمقراطية التمثيلية "التي أظهرت ضعف المشاركة محدوديتها".

يشار إلى أن برنامج هذا اليوم الدراسي تضمن تقديم عروض حول "الدستور الجديد والديمقراطية التشاركية" و"قراءة في التجارب الدولية حول العريضة والمبادرة التشريعية" وكذا تقديم خلاصات واقتراحات النسيج الجمعوي.