من المقرر أن تنقل اللجنة الجهوية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة أشغالها إلى خارج المغرب للالتقاء بممثلي جمعيات الجالية المغربية، إذ من المقرر أن تعقد أول اجتماع لها بباريس يومه الجمعة على أن يليها اجتماع يوم الأحد ببروكسل، وذلك من أجل الإنصات لمقترحات هذه الفئة من المواطنين المغاربة وآرائهم بشأن سب تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بمكانة ودور جمعيات المجتمع المدني وبالأخص على مستوى الديمقراطية التشاركية من خلال تقديم الملتمسات التشريعية والعرائض الرقابية الشعبية والمساهمة في وضع وتقييم السياسات العمومية. اجتماع باريس يروم بذلك وأساسا إطلاق حوار تفاعلي مباشر مع أبناء المغرب المقيمين بالخارج والاستفادة من تراكم خبراتهم وممارساتهم التي اكتسبوها في مجال الديمقراطية التشاركية ببلاد المهجر، والآليات الكفيلة بالارتقاء بأدوار المجتمع المدني الذي كفل له دستور 2011 مكانة هامة بعد أن منحه طبقا لمنطوق الفصل 12 منه، الحق في المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة العمومية وتفعيلها وتقييمها والقيام بذلك بدور محوري في الديمقراطية التشاركية، هذا فضلا عما منحه الدستور للمواطنين من حق في مجال التشريع وتقديم العرائض وهو ما يطلق عليه بالعريضة الشعبية والمبادرة التشريعية الشعبية. بل ومن المنتظر أن تتمحور أشغال هذين الاجتماعين حول مقترحات ترتبط بالتدابير القانونية والتنظيمة والمؤسساتية التي من شأنها تعزيز حرية واستقلالية الجمعيات وتقوية تموقعها كطرف محوري في البناء الديمقراطي، علما أن المجتمع المدني المغربي سواء بالمغرب أو الخارج اضطلع ومنذ سنوات بأدوار طلائعية إلى جانب الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين والقيام بمبادرات مهمة تروم الاتقاء بالمسار التنموي والديمقراطي محليا ووطنيا. هذا وكان رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني،مولاي اسماعيل العلوي، قد أكد على أن إطلاق الحوار الوطني مع هيئات المجتمع المدني إنما يندرج وبشكل أساسي في إطار تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، عبر تفعيل دور المجتمع المدني وتكريس مكانته وتقوية أدواره الدستورية الجديدة، في سياق النضال الوطني لبناء مجتمع أكثر ديمقراطية، قوامه ترسيخ دولة الحق والقانون، وإعادة الاعتبار للتضامن المجتمعي، والتملك الجماعي للفعل العمومي. وأبرز أن هذا الحوار، يستند في مرجعيته على تفعيل بعض المبادئ العامة والأسس التي يتضمنها في الدستور الجديد والمتعلقة بتكريس الحريات وتأسيس الجمعيات والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية وبأوضاع العمل الجمعوي، باعتبار هذا الأخير مدرسة نموذجية للديمقراطية وللتضامن الاجتماعي. وأضاف، معلنا أن هذا الحوار سينكب فضلا عن الجانب الدستوري المؤسساتي، على محاور تهم وضعية ممارسة حق تكوين الجمعيات، ومسألة القيام بتشخيص وطني شامل لأوضاع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمغرب، والتدبير التنظيمي وتعزيز حكامة المجتمع المدني، وجانب الشراكة بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى حاجات جمعيات المجتمع المدني إلى دعم الدولة والخواص، وإشكال التمويل الداخلي والخارجي الخاصين بجمعيات المجتمع المدني في إطار يؤكد على استقلالية كل جمعية واستقلالية المنظومة الجمعوية برمتها.
