المواطن امبارك الصدراوي، وهو فاعل جمعوي بالديار البلجيكية، لم يتوقف عن مكاتبة مختلف الجهات المسؤولة إقليميا ومركزيا حول أفعال ترام وتطاول على ملك للدولة ليشمل ملك للخواص، وبينما ملف القضية معروض أمام القضاء في ملف رقم 34/ 07/ 9 بابتدائية الخميسات، يتابع الرأي العام تفاصيله باهتمام كبير بالنظر لشخصية المتهم في القضية الذي ليس سوى قائد مخزني سابق ما يزال يستغل نفوذه في دواليب السلطة والمال والسياسة بشكل اعتقد الكثيرون أنه ولى مع المغرب القديم. المواطن الصدراوي، قال في رسالة موجهة للعديد من الجهات المسؤولة، وسلم «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منها، إنه من غير المعقول الوقوف موقف المتفرج إزاء شطحات المدعو «القايد الحاج»، إذ لا سلطة استطاعت إيقافه عند حده، وهو يزيد فيتطاول على ملك للدولة، موضوع المطلب عدد 796/ 16 والمقدر مساحته بحوالي 400 هكتار، أمام مرأى ومسمع من مديرية الأملاك المخزنية والمحافظة العقارية بالخميسات التي تبادله كل الاحترام، ما يشجعه على المزيد من التطاول، ولما كانوا يفتحون له أبواب سيارات الدولة لنقله مثلما هي عادته يوم كان قائدا لم يفت الصدراوي الاحتجاج لدى المسؤول على مصلحة الأملاك المخزنية، هذا الأخير الذي واجهه بعبارة «مَاشي شغلكْ نْهز فْ سيارة الدولة حتى الحْجَر»، وذلك أمام شهود كثر، يقول الصدراوي في مراسلته التي أرفقها بكل الوثائق الضرورية . وبالعودة إلى تناقضات ممثل الأملاك المخزنية و»تواطئه المكشوف» مع «القايد الحاج» نعثر في مضمون محضر مؤرخ في 22 ابريل 2010 انه اكتفى بنفس تصريحات له ليوم 11 مارس 2010، أي «أنه يتمسك بالمذكرات التي وضعت بالملف وحفظ حقها بالإدلاء بتصريحات أخرى عند الوقوف على العقار موضوع النزاع (ملف عدد 34/ 07/ 9)، وفي نفس السياق جاء في تقرير خبرة «لم يمنح للخبير ولو وثيقة واحدة للاطلاع عليها باستثناء ما تم الاطلاع عليه بملف المحكمة من مذكرات وأجوبة». شكاية المواطن الصدراوي، عبرت عن استغرابها الشديد حيال سلوكيات «القايد» الذي يتصرف في ملك الدولة، ويتعاقد في شأنها مع الغير للكراء، بل الغريب أكثر أنه زاد فاشترى ما مساحته خمس هكتارات بجوار ملك للدولة وآخر للخواص، وذلك على أساس بناء قنطرة، ولم يكن الأمر غير تأشيرة للتطاول على ما بالموقع من أملاك للدولة والخواص، وأضاف الصدراوي ما وصفه ب»أضاليل المترامي» الذي عمد بالتالي إلى عقد عملية كراء بالرغم من عدم شرعيته من حيث وجود تحريف مكشوف على مستوى المساحة، ولم يكن منتظرا أن يدلي الرجل بالوثائق المحرفة كسند قانوني، وحتى أمام المحكمة، كما يدلي بوثيقتين لا ترقيان إلى مستوى تذكرتي سفر، إذ أنهما متلاشيتين وموقعتين عام 1970 حيث كان وقتها قائدا، ويعتبرهما من وصولات شراء أرض من معمر فرنسي يدعى «مونفراو»، ولا يتضمن الوصل لا اسم البائع ولا رقم الرسم العقاري، عكس أصحاب الأرض الشرعيين الذين وثائق مؤشر عليها ومسجلة قانونا. وتبين من خلال مذكرة جوابية لإدارة الأملاك العقارية المخزنية، وجود تلاعب في الجواب، ذلك بإدراج عدة رسوم عقارية بغاية التضليل، من بينها رسم عدد 1465/31 والذي لا علاقة له بدائرة نفوذ المحافظة العقارية بالخميسات، بناء على رمز هذه المحافظة الذي هو رقم 16 وليس 31 من جهة، وثانيا مسألة إدراج رسم عقاري لا صلة له بالموضوع والحامل لرقم 5810/09 وكذا 796/16 وهو مطلب الدولة الذي لا يستند إلى أي أساس بحكم وجود ملكية سابقة وكذا الرسم عدد 18268/16 وكلها رسوم جاء إدراجها للمناورة فقط. المهاجر الصدراوي تحدث عن مصالح المحافظة العقارية بالخميسات، حيث كان قد تقدم عام 2005 بإيداع مطلب تحفيظ فاكتشف أن «القايد الحاج» قد سبقه بإيداع مطلب التحفيظ عام 2001، وكم كانت المفاجأة مثيرة في وضع مطلب 2005 (19240/16) مجاورا لمطلب 2001 (12375/16)، ما وضع أكثر من علامة استفهام حول من السابق ومن اللاحق؟ وكيف علم الرجل بذلك؟ ما يستدعي بالضرورة فتح تحقيق شامل. امبارك الصدراوي، لم تفته الإشارة بالتالي إلى قيام «القايد الحاج» بالتطاول على أهم موقع بولماس المركز، وهدمه لسور تابع لمركز الشباب والرياضة بهدف تشييد مسكن، ولما استفسرته بعض الجهات المسؤولة في الأمر كان رده هو «ممارسته للسلطة على مدى سنوات طويلة ويرغب في بناء مسكن قرب المسجد للتقرب من الله تعالى»، ذلك رغم امتلاكه لسلسلة من الإقامات بجوار هذا المسجد، وبمجرد انتهائه من أشغال البناء عرض المسكن للإيجار على غرار باقي الإقامات التي يطلق عليها الرأي العام اسم «تيتانيك»، وهناك ممتلكات سكنية وقيسارية من الدكاكين بنفس الشارع، وأغلبها مشيد على حساب أملاك الدولة. ومنذ فترة ليست بالقصيرة والناس يتداولون باستياء وسخط واسع حكاية إقدام «القايد الحاج»، أمام مرأى ومسمع من السلطات، على بناء إقامة فوق جبل يقع على مشارف مدخل ولماس يحمل الشعار الوطني (الله، الوطن، الملك)، وليس غريبا أن يتحدث الشارع المحلي بقوة عن غرائب الرجل، إذ رغم امتلاكه لعقارات عديدة فقد زاحم الفقراء والمحتاجين طلب أرض في إطار محاربة الصفيح (وهناك شهادة تثبت ذلك يتداولها السكان)، حيث استفاد من أكبر قطعة أرضية بحي بام 2 تحمل رقم 223، ولا أحد من السلطات المحلية أو الإقليمية استطاع أن يقول له «حرام عليك»، وهناك أبنية عشوائية خارج تغطية ما تنادي به دولة القانون ومدونة التعمير.
