الاتحاديون بفرنسا يدينون قرار الحكومة بحرمان مغاربة الخارج من التمثيلية بالبرلمان

أصدرت الكتابة الإقليمية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية – فرع فرنسا بيانا تدين فيه قرار حكومة عبد الإله بنكيران الرامي لتجريد المغاربة القاطنين بالخارج من الحق في المواطنة ، و ذلك من خلال حرمانهم من حق التمثيلية بالبرلمان في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل. بل أكثر من ذلك فهي لم تكتف برفض الدوائر الانتخابية التشريعية بالخارج ، بل ألغت حتى النقاش حول فكرة اللائحة الإضافية الخاصة بمغاربة الخارج.
واعتبر البيان أن هذا القرار يعكس تصورا رجعيا و لا ديمقراطيا للمواطنة .ورسالة واضحة من الحكومة مفادها أن الحقوق الدستورية لمغاربة العالم كما هي منصوص عليها في دستور يوليوز 2011 ، والذي تم إقراره من خلال استفتاء شارك فيه كذلك مغاربة الخارج ، لا تلزم الحكومة 0 وأن الدولة المغربية مستمرة في اعتبار المغاربة المقيمين بالخارج مواطنين من الدرجة الثانية صالحين فقط من أجل تحويل العملة الصعبة وخلق التوازن المالي.
واعتبر البيان أن هذا التصور يشكل تراجعا كبيرا في الحقوق السياسية لمغاربة العالم ، و تخاذلا سياسيا لدى الأغلبية الحكومية ، أدى بها حد التنكر لمقترحات القوانين التي تقدمت بها رسميا فرقها البرلمانية.
واعتبر البيان أن القرار الحكومي سوف يضع المغرب في موقع الاستثناء من خلال حرمانه لمواطنيه بالخارج من المشاركة في تدبير الشأن العام على خلاف بلدان مجاورة لها تمثيليات برلمانية ناجحة ( الجزائر، تونس، مصر، فرنسا ، البرتغال وإيطاليا) .
واعتبر البيان أن الحكومة المغربية مصممة على تجاهل دينامية التغيير التي انطلقت في فبراير 2011 و التي قادت إلى دستور يوليوز 2011 الذي يعتبر مرحلة متقدمة في المسلسل الديمقراطي الذي بدأ سنة 1975 ، من أجل تحقيق ملكية برلمانية ، لقد مكن هذا الدستور من توسيع الحقوق في العديد من المجالات، من ضمنها التنصيص على حق مغاربة العالم في المواطنة الكاملة ( الفصل 17 ) .
وأمام هذا الموقف الحكومي تؤكد الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا تشبثها بالحقوق المنصوص عليها في الدستور و على ضرورة الالتزام بها و تطبيقها، وتعتبر أن كل ممارسة عكس هذا الاتجاه تشكل تراجعا غير مقبول ضد إرادة المغاربة الذين يطمحون إلى الديمقراطية واحترام حقوقهم الأساسية 0 كما أنها تعتبر أن حرمان المغاربة المقيمين بالخارج من حقوقهم، ومن ممارسة حقهم الدستوري في التمثيلية بالبرلمان يفرغ مواطنتهم المغربية من معناها.
وفي الختام اعتبر البيان مشروع القانون التنظيمي الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 15 أبريل 2016 مشروعا لا دستوريا و غير ديمقراطي ويتطلب وقفة وطنية وحدوية لكل المغاربة ، و التي يشكل مغاربة الخارج جزءا لا يتجزأ منهم .
ودعا البيان إلى تعبئة الجميع من أجل الدفاع عن حق مغاربة العالم في المواطنة الكاملة، والإنخراط المسؤول والامشروط في كل مبادرات المجتمع المدني داخليا وخارجيا دفاعاعن ممارسة حقوق المواطنة الفعلية اليوم وليس غدا.