اعتبر رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان أن الدستور المقبل لتركيا يجب أن يكون «دينيا» وأن «العلمانية» يجب ألا تكون جزءا منه ، وفق ما نقلت عنه وكالة «الأناضول» التركي للأنباء. وقال كهرمان خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول: «بصفتنا بلدا مسلما ، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم، وبالتالي يجب أن نضع دستورا دينيا».وأضاف: «قبل أي شيء آخر، يجب ألا ترد العلمانية في الدستور الجديد». ومنذ وصول حزب «العدالة والتنمية» بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان إلى السلطة في 2002، والمعارضة تتهمه بالسعي إلى «أسلمة نظام الحكم والمجتمع». وسارعت المعارضة الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) إلى التنديد بتصريحات كهرمان. وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أورغلو في تغريدة على «تويتر»، مخاطبا القيادي في «العدالة والتنمية»، أن «الفوضى التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة عقليات تقوم ، على غراركم، بتسخير الدين أداة سياسية». وأضاف أن «العلمانية موجودة من أجل أن يتمكن كل فرد من أن يمارس ديانته بحرية». وكان الجيش التركي نفى بشكل قاطع ما أورده عدد من وسائل الإعلام الأجنبية عن نيته تنفيذ انقلاب لإخراج الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان المتهم ب»الاستبداد بالسلطة». وقالت هيئة أركان الجيش التركي في تصريح غير اعتيادي نشر على موقعها الإلكتروني: «الانضباط والطاعة غير المشروطة وخط قيادي واحد هي أساس القوات المسلحة التركية». وأضاف: «لا يمكن الحديث عن خطوة غير شرعية تأتي من خارج هيكلية القيادة أو تعرضها للخطر». ويعد الجيش تاريخيا قوة كبرى في السياسة التركية قادرة على إطاحة الحكومات التي أضرت بالمبادئ العلمانية للجمهورية الحديثة التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك. والجيش التركي مسؤول عن ثلاثة انقلابات عام 1960 و1971 و1980، وأخرج من السلطة حكومة موالية للإسلاميين يقودها نجم الدين أربكان، المرشد السياسي لإردوغان. وخفض إردوغان الموجود في السلطة منذ 2003 بصفته رئيساً للوزراء ثم رئيسا، تأثير الجنرالات من خلال إصلاحات متتالية في سياق طموحات أنقرة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
