المجلس العسكري يعين رئيسا للجنة التعديلات الدستورية

عين المجلس العسكري الحاكم في مصر قاضيا متقاعدا يحظى باحترام في الاوساط القانونية، لآرائه المستقلة، رئيسا للجنة انشئت لاقتراح تعديلات دستورية.
والقاضي المتقاعد المستشار طارق البشري مؤيد قوي لاستقلال الهيئة القضائية رغم أن خبراء في القانون قالوا ان القضاء في مصر تعرض لتدخل سياسي متزايد اثناء حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر حوالي 30 عاما وانتهى يوم الجمعة الماضي.
وأبلغ البشري رويترز في وقت مبكر من يوم الثلاثاء أن «المجلس الاعلى للقوات المسلحة اختارني لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية ».
وفي بيان يوم الاحد الماضي قال المجلس ، إنه قرر تشكيل لجنة لتعديل بعض بنود الدستور وتحديد القواعد لاستفتاء شعبي على التعديلات.
وقال نشطاء شبان يوم الاثنين الماضي ، ان المجلس العسكري أبلغهم انه يأمل بالانتهاء من التعديلات الدستورية خلال ايام ثم عرضها في استفتاء في غضون شهرين. وقال مصدر بالجيش إن موعد الشهرين هو إطار زمني عمومي.
ورسخ الدستور الحالي -الذي قرر المجلس العسكري تعطيله - ضمانات لإبقاء مبارك وحلفائه في السلطة. وعززت تعديلات ادخلت عليه اثناء حكمه قبضة المؤسسة الحاكمة على السلطة.
وطالب المحتجون ببضعة تعديلات دستورية بما في ذلك ضمان انتخابات رئاسية نزيهة ووضع قيود على فترات ولاية رئيس الجمهورية. وبقي مبارك حوالي خمس فترات متتالية مدة كل منها ست سنوات وكان من المتوقع ان يسعى الى فترة سادسة.
وبعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2000 أبلغ البشري رويترز أنه يجب أن تكون للهيئة القضائية سلطة أكبر في الاشراف على الانتخابات. وبدلا من هذا جرى تهميش دور القضاة بشكل متزايد في العملية الانتخابية في ظل حكم مبارك. وفي الانتخابات التي جرت في نونبر 2010 لم يعد هناك وجود للقضاة داخل مراكز الاقتراع.
ومن بين التعديلات الدستورية الاخرى التي طالب بها المحتجون السماح بمراقبة مستقلة للانتخابات.