مبارك رئيسا فخريا لمصر بعد تفويت صلاحياته إلى سليمان

أكد السفير المصري لدى الولايات المتحدة سامح شكري أن تفويض الرئيس المصري حسني مبارك صلاحياته إلى نائبه عمر سليمان يعني تجريد مبارك من كافة صلاحياته ويجلعه رئيسا فخريا للبلاد.
وفي حديث إلى شبكة سي ان ان الأميركية أوضح شكري أن عمر سليمان أصبح الرئيس الفعلي لمصر وذلك حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه لم يوضح ما إذا كان مبارك يستطيع إستراجع صلاحياته الرئاسية في وقت لاحق.
وقال السفير إن باستطاعة سليمان إعلان وقف العمل بقانون الطوارئ، فضلا عن اتخاذ قرارات أخرى باستثناء حق تعديل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى وإقالة الحكومة وهي صلاحيات باتت معلقة وليست بيد احد.
وبالرغم من هذا التفسير لخطاب مبارك، إلا أنّ المعتصمين في ميدان التحرير رفضوا ما تضمنه الخطاب وصعدوا اللهجة مطالبين برحيل مبارك وكذلك سليمان.
وبدورها رات المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية المصرية أن ما يُقال حول أن نائب الرئيس المصري عمر سليمان بات رئيساً فعلياً للبلاد بعد نقل صلاحيات مبارك إليه ليس مقبولاً، إذ انه من المستحيل إجراء تعديلات دستورية كما قال الرئيس مبارك في خطابه، والشارع المصري يمر بحالة من الاحتقان والغضب.
وبات انعقاد مجلسي الشعب والشورى شبه مستحيل في ظل إحاطته بسياج من البشر الساخطين، وتساءلت المستشار الجبالي: «اي تعديلات دستورية يمكن مناقشتها في البرلمان المصري في ظل تلك الظروف العصيبة؟ فإذا كان هناك امرا واقعا، كما يقول السفير المصري في واشنطن، فهو الواقع الذي يعيشه الشارع المصري في الوقت الراهن، هذا الواقع هو الشرعية التي يجب أن تكون في المقدمة وليس الدستور».
وأضافت نائب رئيس المحكمة الدستورية في مصر، أن هناك غموض وارتباك في الوضع الدستوري القائم، خاصة ما جاء منه في خطاب الرئيس مبارك عندما تحدث عن إجراء تعديلات دستورية، إذ أن الواقع لا يسمح بذلك، كما أن شرعية الثورة تسبق الدستور، خاصة في ظل التطور النوعي للمتظاهرين في الشارع المصري، فهناك الآلاف من العمال المتمردين الذين خرجوا إلى الشارع، مطالبين برحيل النظام وتخليه عن السلطة، وربما لا يترك ذلك مجالاً لرأس النظام بالالتفاف على الواقع بالحديث عن إجراء تعديلات دستورية من أي نوع».
وكان مبارك أعلن مساء الخميس في ثالث خطاب له إلى المتظاهرين منذ 25 كانون الثاني- يناير انه يفوض نائبه عمر سليمان صلاحياته كرئيس للجمهورية بما يسمح به الدستور.
وتقضي المادة 82 من الدستور المصري بأنه يحق لرئيس الجمهورية، إذا ما حال حائل مؤقت دون ممارسته لمهامه، إحالة صلاحياته إلى نائبه باستثناء حق تعديل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى وإقالة الحكومة.
وقال مبارك مخاطبا الشعب المصري «استجابتي لصوتكم ومطالبكم لا رجعة فيه وعازم على الوفاء على ما تعهدت به».
وأوضح «بدأنا حوارا وطنيا بناء يضم كافة القوى السياسية والحوار أسفر عن توافق مبدئي في المواقف ويتعين مواصلته للوصول إلى خريطة طريق واضحة بجدول زمني».
وأضاف أصدرت تعليماتي بسرعة للانتهاء من التحقيقات في إحداث الأسبوع الماضي واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
كما أعلن مبارك عن تعديل خمس مواد دستورية وإلغاء سادسة وقال إن التعديلات تستهدف تسهيل شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وتداول السلطة. واكمل أن التعديلات تؤكد اختصاص القضاء وحده في الإشراف على الانتخابات والفصل في أي خلافات.
يشار إلى أن المواد التي طلب مبارك من مجلس الشعب تعديلها هي 76 و77 و88 و93 و189 التي تتعلق بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وبمدد ولاية الرئيس وبعملية الإشراف على الانتخابات التشريعية وبالطعون على انتخابات مجلس الشعب وطريقة تعديل الدستور.
كما طلب مبارك إلغاء المادة 179 التي تعطي رئيس الجمهورية حق إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إذا ما تعلق الأمر بجرائم الإرهاب.
وتنص المادة 179 من الفصل السادس في مجال مكافحة الإرهاب، على أن الدولة تعمل على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.