الحياة تعود تدريجياإلى مصر مع استمرار المظاهرات وتوافق حول الحوار

ظهرت، أمس الأحد، وهو يوم بداية الأسبوع في مصر، مؤشرات على بداية عودة تدريجية للحياة إلى طبيعتها في البلاد
متظاهرون ينتزعون فرصة للرقص في ميدان التحرير أمس الأحد (أ ف ب)
بينما واصل المتظاهرون اعتصامهم في ميدان التحرير، وسط القاهرة، لليوم الثالث عشر على التوالي، متمسكين بمطلب "رحيل" الرئيس حسني مبارك، وبموازاة مع الحوار بين عمر سليمان، نائب الرئيس، والقوى السياسية، بما فيه جماعة "الإخوان المسلون"، بحثا عن مخرج من الأزمة.
واستأنفت، أمس الأحد، الأبناك والمحاكم والدواوين الحكومية مهامها، بينما أرجأت البورصة نشاطها إلى يوم غد الثلاثاء. وعاد جل الموظفين إلى أعمالهم، بعد انتشار ملحوظ للشرطة في الشارع المصري لمحاولة ضبط الأمن، بالتنسيق مع القوات المسلحة، التي قررت تقليص فترات حظر التجوال من 18 إلى 11 ساعة.
ووضعت السلطات المعنية نظاما يسمح بوجود المتظاهرين في ميدان التحرير دون إعاقة حركة السير أو تعطيل العمل في المصالح المختلفة، ويقضي ببقائهم في إطار سياج من القوات المسلحة ومن المتظاهرين أنفسهم، الذين قرروا مواصلة احتجاجهم، ودعوا إلى مظاهرات "مليونية"، أمس الأحد، ويومي الثلاثاء والجمعة المقبلين.
على المستوى السياسي، كان منظرا أن يعلن عمر سليمان، أمس الأحد، بيانا حول سير الحوار مع القوى السياسية، وما حصل التوصل إليه، خلال اليومين الماضيين، وكذا الإفراج عن كافة المعتقلين في الاحتجاجات، التي اندلعت يوم 25 يناير الماضي، والتعهد بعدم تدخل الحكومة في شؤون النائب العام، الذي بدأ، بالفعل، التحقيق مع عدد من الوزراء ومسؤولين سابقين في الحزب الوطني الديمقراطي، الحاكم، بتهم الفساد وإهدار المال العام.
وذكرت الصحف المصرية، أمس الأحد، أن هناك اتجاها لتشكيل لجنة مستقلة من 25 شخصية قانونية وحزبية، برئاسة فقيه دستوري، لبحث تعديلات عدد من مواد الدستور، خاصة المادتين 76 و77، المعنيتين بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وكذا إمكانية تعديل المادة 88، الخاصة بالضمانات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية، من بينها الإشراف القضائي الكامل على كافة مراحلها.
وأوضحت تلك المصادر أن القضية الخلافية تتعلق بتحديد اختصاصات نائب رئيس الجمهورية، إذ تصر القوى السياسية على أن يتولى المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الإصلاحات الدستورية، على أن يضمن الجيش تنفيذ ما تتوصل إليه جولات الحوار.
وتسود حالة من التفاؤل الأوساط الحزبية بإمكانية التوصل إلى حلول مرضية، خلال جولات الحوار وإحداث "حراك سياسي"، خاصة بعدما قلت "هيمنة" الحزب الوطني الديمقراطي، إثر تغيير هيئة مكتبه، أول أمس السبت، وتعيين وجوه جديدة، يؤمل في أن تلقى قبولا لدى الشارع المصري.
ويرى مراقبون أن الحوار الوطني سيكتسب زخما جديدا بعد موافقة جماعة "الإخوان المسلمون" على المشاركة فيه، بعد رفض استمر أيام عدة، كانت تشترط الجماعة "تنحي" الرئيس مبارك عن السلطة، قبل الدخول في مفاوضات، لكنها عادت وأعلنت موافقتها على الحوار، ودعت إلى تشكيل "حكومة إنقاذ" لتصريف شؤون البلاد، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية.
وذكرت الجماعة، في بيان لها، أن الهدف من المشاركة في الحوار هو التعرف على مدى جدية المسؤولين في تحقيق مطالب الشعب، واستعدادهم للاستجابة لها.
وشرعت أحزاب المعارضة الرئيسية في إجراء اتصالات مع نائب الرئيس لتحديد ملامح المرحلة المقبلة.
وصرح عصام العريان، القيادي البارز في جماعة "الإخوان المسلمون" أن الجماعة ستبدأ، أمس الأحد، الحوار مع السلطات لمناقشة "المرحلة الانتقالية، وانتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد، يمثل الشعب".
من جهته، قرر مجلس الشعب (البرلمان)، أمس الأحد، تعليق جلساته لأجل غير مسمى، إلى حين الفصل في الطعون، التي تنظرها محكمة النقض، حول صحة عضوية نوابه.
وقال رئيس المجلس، فتحي سرور، إن تعليق الجلسات سيستمر ما لم تطرأ أمور عاجلة تتطلب الانعقاد، معبرا عن استعداد المجلس لأداء واجبه نحو التعديلات الدستورية، التي طلبها الرئيس مبارك، وما يعقبها من إقرار تشريعات مكملة للدستور.
وحول مدى دستورية التشريعات، التي سيقرها البرلمان، في حال قررت محكمة النقض عدم صحة أعضائه، ذكر سرور بأنه سبق للمحكمة الدستورية، عام 2000، أن قضت بعدم دستورية القانون، الذي انتخب أعضاء المجلس في ظله، وأكدت أن كافة القرارات والقوانين، التي صدرت قبل بطلانه، صحيحة.
وتلقت محكمة النقض ألفا و500 طعن في صحة عضوية 486 نائبا، أي بنسبة 95 في المائة من عدد نواب البرلمان البالغ عددهم 508 أعضاء، ما يعني، في حالة قبول تلك الطعون، حل البرلمان لفقدانه النصاب القانوني لصحة انعقاده.
-----------------------------