مهلة عشرة أيام لتعديل دستور مصر

أمهل المجلس العسكري الأعلى الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي لجنة صياغة التعديلات الدستورية عشرة أيام للانتهاء من عملها، على أن يجري استفتاء على الدستور المعدل في غضون شهرين بما يمهد لإرساء حكم مدني ديمقراطي.
وبدأت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور أعمالها برئاسة المستشار طارق البشري اليوم، بعد اجتماع مع أعضاء المجلس العسكري الأعلى.
وتضم اللجنة في عضويتها أساتذة القانون الدستوري عاطف البنا وحسنين عبد العال من جامعة القاهرة، ومحمد باهي يونس من جامعة الاسكندرية، وصبحي صالح المحامي بالنقض، والمستشار ماهي سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الذي سيكون مقررا للجنة.
وقال نشطاء من شباب الثورة إن المجلس العسكري الأعلى أبلغهم أنه يأمل أن تنتهي اللجنة من التعديلات الدستورية خلال أيام لعرضها باستفتاء في غضون شهرين.
وكان المجلس العسكري قد عين مساء أمس البشري رئيسا للجنة صياغة التعديلات الدستورية بعد أن قرر في وقت سابق تعليق العمل بالدستور الحالي، مؤكداً أنه سيتولى إدارة البلاد ستة أشهر أو حتى انتخاب رئيس جديد، على أن تستمر حكومة أحمد شفيق الحالية في تسيير الأعمال خلال تلك المدة.
وقال المجلس الأعلى في قراره الذي صدر أمس ونشر اليوم إن اللجنة تختص بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وديمقراطية.
كما أكد المجلس الأعلى في قراره أنه على اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا القرار.
وأعرب عن أمله في تسليم الدولة في غضون ستة أشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب، مؤكداً أنه لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فرض عليه، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم.
الحكومة
من ناحية أخرى طالبت حركة 25 يناير –وهي الواجهة السياسية لائتلاف شباب الثورة- في بيان أصدرته أمس، المجلس العسكري، بإصدار إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية، ودعت إلى تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية في غضون شهر كحد أقصى.
وقال عضو ائتلاف ثورة 25 يناير للجزيرة عبد الرحمن سمير إنه تم التوافق على بعض الأسماء التي سيقترحها قادة الثورة على المجلس العسكري لرئاسة حكومة تكنوقراط مقبلة، وذكر من تلك الأسماء الوزير السابق أحمد جويلي وحازم الببلاوي.
وفي هذا الإطار قالت حكومة تصريف الأعمال إنها ستضم في عضويتها خلال الأيام القليلة المقبلة شخصيات عامة تتمتع بقبول في المجتمع، وتمثل كافة أطيافه.
ونقلت صحيفة المصري اليوم المستقلة على موقعها الإلكتروني عن المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي قوله إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الشخصيات خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء مقابلات معها يجريها شفيق.
وأشار المتحدث إلى أن اجتماعات شفيق خلال اليومين الماضيين تركز على ملفين هما إعادة الانضباط الأمني للشارع من خلال عودة الشرطة للعمل، والتأكد من توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين وعودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها من خلال عودة البنوك والبورصة.
وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن يستمر شفيق على رأس الحكومة الحالية خلال الفترة الانتقالية بعد استبعاد الوجوه القديمة، وتكليف وزراء جدد بتولي مهمة الوزارات التي لم يعين بها وزراء حتى هذه اللحظة وهي التربية والتعليم، والسياحة، والثقافة، والإعلام.
الإخوان المسلمون
وعلى الصعيد السياسي كذلك، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عزمها إنشاء حزب سياسي بمجرد رفع القيود التي حالت دون تحقيقها أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي د. محمد مرسي على الموقع الإلكتروني للجماعة أمس الاثنين إن ما منع الإخوان من التقدم بطلب إنشاء حزب هو قانون الأحزاب الذي يشترط لإنشاء حزب موافقة لجنة تشكيل الأحزاب التي كان يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم سابقا.
يُذكر أن الجماعة كانت قد قالت في وقت سابق إنها لن ترشح أحدا من أعضائها في انتخابات الرئاسة.
مطالب
على الصعيد الميداني، ساد الهدوء شوارع القاهرة اليوم بعد قيام الجيش بإبعاد آخر مجموعة من المتظاهرين في حين ما تزال الدبابات والمدرعات تنتشر في أنحاء المدينة تحسبا لتجدد الاحتجاجات.
وفي تطور أخير دعا ائتلاف شباب الثورة إلى الاعتصام مجددا حتى تحقق كافة مطالبه، رغم أن المجلس العسكري حذر من نتائج كارثية لاستمرار المظاهرات.
وكان المجلس العسكري دعا المواطنين إلى استئناف حياتهم ووقف المظاهرات التي كلفت الاقتصاد خسائر كبيرة، لكن طلبه لم يجد استجابة من آلاف العاملين بمؤسسات الدولة من سائقي سيارات الإسعاف ورجال الشرطة وموظفي البنوك الذين يواصلون الاحتجاج والاعتصام للمطالبة بزيادة الأجور.