وزير الداخلية يعقد قريبا لقاء لتحضير مشاريع القوانين الانتخابية

علمت» الاتحاد الاشتراكي» أن الوزير الأول عباس الفاسي يجري لقاءات مع الاحزاب ورؤساء الفرق البرلمانية . وقالت مصادر عليمة إن اللقاءات التي تمت لحد الآن أجريت مع الاحزاب المشاركة في الاغلبية الحالية .
وتأتي هذه الخطوة العملية مباشرة بعد اللقاء الذي عقده الوزير الاول مع أحزاب الاغلبية والمعارضة، كان قد أعلن فيه عن كون وزير الداخلية سيعقد لقاء أوليا مع الأحزاب السياسية ، في الأسابيع القليلة المقبلة، يتعلق بتحضير مشاريع القوانين الانتخابية .
وكان عباس الفاسي قد صرح أنه أخبر رؤساء أحزاب الأغلبية والمعارضة خلال اجتماع عقده معهم يوم الاثنين أن « وزير الداخلية سيستدعي في الأسابيع القليلة المقبلة الأحزاب كلقاء أولي يتعلق بتحضير مشاريع القوانين الانتخابية».
ومعلوم أن الوزير الأول عقد بالرباط، اجتماعا مع رؤساء أحزاب الأغلبية والمعارضة تناول عدة قضايا همت، بالإضافة إلى قضية الوحدة الترابية للمملكة، تحضير مشاريع القوانين الانتخابية وقطاع التشغيل والصحة والحوار الاجتماعي.
وقال الوزير الأول إن رؤساء هذه الأحزاب جددوا التأكيد، خلال هذا الاجتماع، على استعداد أحزابهم للتحرك داخليا وخارجيا من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية ومواجهة مناورات الأعداء .
وأضاف أن قادة أحزاب الأغلبية والمعارضة أجمعوا، خلال اللقاء، على ضرورة الاستمرار في التعبئة الشاملة لإنجاز الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة والتحضير لجيل جديد من الإصلاحات، مؤكدين على ضرورة دعم السلطة القضائية، بضمان استقلال القضاء وإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية لتجنب العزوف في الانتخابات المقبلة، وكذلك الإصرار على مواصلة الاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلا عن تخليق الحياة العامة والتفكير في الإصلاحات المؤسساتية والسياسية.
وأعلن الوزير الأول أن الحكومة قررت إضافة15 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة، وذلك بعد أن خصص القانون المالي لسنة2011 مبلغ17 مليار درهم ليصبح بذلك32 مليار درهم مجموع الغلاف المالي المخصص لهذا الصندوق .
وقال إنه أخبر رؤساء أحزاب الأغلبية والمعارضة بأنه تم اتخاذ هذا القرار بعد ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على الصعيد الدولي، وحتى «يتم بكيفية مطلقة تجنب الزيادة في الأسعار أو المس بالقدرة الشرائية للمواطنين» ،مؤكدا خلال هذا الاجتماع أن جميع القطاعات الحكومية تعبأت، من جهة أخرى ، من أجل الاستجابة لمطالب حاملي الشهادات العليا المعطلين في ميدان الشغل ، مسجلا أن المجهود الذي ستبذله الحكومة في هذا الشأن سيشمل عددا يفوق ما تم تحقيقه برسم سنوات2008 و2009 و2010 .
كما أطلع الفاسي المشاركين في هذا الاجتماع على أنه تم عقد اجتماع موسع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتعميم التغطية الصحية قبل نهاية هذه السنة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أوضح الوزير الأول أنه أكد خلال اللقاء حرص الحكومة على استمرار الحوار الاجتماعي في جو من الثقة والاحترام المتبادل، مضيفا أن لجنة وزارية تدرس مطالب المركزيات النقابية وتعمل جاهدة ، قبل الاجتماع المرتقب مع هذه المركزيات ، على تقديم حلول للنقط المدرجة في جدول الأعمال المقبل لهذا الحوار.