ندوة حول « الجهوية المتقدمة وتحديات التنمية الترابية بالمغرب» بفاس

خلال الندوة الهامة التي نظمها مركز دراسات الدكتوراه ومختبر الأبحاث الجغرافية والخرائط بكلية الآداب سايس مؤخرا ، تم التأكيد على أن التحولات التي تعرفها بلادنا على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي أو الثقافي، وفي ظل البوادر الأولى لتفعيل الجهوية المتقدمة كخيارا استراتيجي وخارطة طريق اختارها المغرب لترسيخ مبدأ الحكامة الترابية وتفعيل سياسة القرب وكسب رهان التضامن المجالي، كما تم الإعلان عن ذلك في الخطاب الملكي، والذي من شأنه أن يعيد هيكلة علاقة الدولة بالمجال الترابي، وأن يرفع من سرعة إيقاع التنمية المحلية المتوازنة بين جميع الجهات المكونة للتراب المغربي. وقد تتبع اشغال هذه الندوة 250 مشاركا، والتي تميزت بعدد من المداخلات والعروض لهامة ، شكلت فيها مداخلات الطلبة الدكاترة « 17 مداخلة « النسبة الأوفر من خلال مقاربة قانونية للحديث عن المرجعيات الجوهرية للجهوية المتقدمة وقانون الجماعات الترابية، ومقاربة جغرافية مجالية لإبراز أهم الخصوصيات الجهوية للجهات المغربية على مستوى الإمكانيات المحلية ودرجة تفعيل الجهوية بهاته الجهات.
وتعتبر ندوة الجهوية المتقدمة وتحديات التنمية الترابية بالمغرب هي الاولى من نوعها على الصعيد الوطني بالجامعات المغربية، كما تعتبر فرصة لانخراط الطلبة الباحثين في مناقشة موضوع الجهوية المتقدمة، واقتراح آراء حول مقاربة نظرة الشباب لموضوع ذي راهنية كبيرة على مستوى التوجه الاستراتيجي للمملكة.
وقد أبرز الطلبة الدكاترة أن الجهوية المتقدمة اليوم هي مقاربة بناءة لمعالجة مسألة التنمية الترابية، نظرا لتعدد الاختلالات المجالية و تجاوز المشاكل الكبرى للتنمية المجالية. وبالتالي فهي فعل ترابي من شأنه تحقيق التنمية المنشودة وخلق الانسجام والتمفصل بين الفاعلين المحليين من هيآت منتخبة ومؤسسات وقطاع خاص، ومجتمع مدني، وإدماج الفاعلين المنسيين والمهمشين في السياسات التنموية (المواطنين) ، من أجل الاعداد التنموي الذي يعتمد في عمقه التخطيط والمشاركة والتشارك والحكامة بغية مجال محلي بمنطق تنموي وبمعزل عن ارتجالية المتدخلين والتي غالبا ما تخضع للمقاربة الأحادية التي تعيق مسلسل التنمية الترابية الشمولية.
وخلص المتدخلون في عروضهم إلى وضع الجهة في صلب السياسات التنموية من خلال اعتماد تخطيط فعال وغير استعجالي يواكب الدينامية التي تعرفها المجالات الترابية (ديمغرافيا، واجتماعيا، واقتصاديا، وبيئيا، ومجاليا)، لتحسين ظروف العيش، وتأمين مستقبل هذه المجالات مع المراقبة والتتبع والمحاسبة.
المناقشة انصبت على عدد من القضايا تتعلق بالتنمية المجالية والثنائيات الحضرية التي تعد رافعة أساسية للتنمية بالجهة في إطار من التكامل الاجتماعي والاقتصادي والاستغلال المعقلن للثروات المعدنية والموروث الثقافي والاجتماعي والصناعي، دعما للأقاليم الفقيرة التي تدخل ضمن المجال الترابي للجهة،،كما شكر المتدخلون مركز دراسات الدكتوراه كلية الآداب سايس، في شخص مدير مركز دراسات الدكتوراه، و مديرة مختبر الأبحاث والدراسات الجغرافية والتهيئة والخرائطية، على فتحهم المجال للطلبة الدكاتره من كليات متعددة لمناقشة موضوع ذي راهنيه كبيرة، يؤسس نظرة جديدة لانخراط الطلبة في المساهمة من اجل الدفع بالتنمية المحلية لكافة الثنائيات الحضرية بالمغرب لرفع التهميش والمعاناة عن مختلف الشرائح الاجتماعية و الاستغلال المعقلن لكافة الثروات التي تزخر بها الجهات المغربية .