نقابة التعليم العالي ترفض تماطل رئيس الحكومة في لقائها، والمركزيات النقابية تتشبث بمطالبها

أكدت مصادر نقابية من داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي ، أن هذه الأخيرة تفكر في الرد بصرامة على عبد الإله بنكيران ،رئيس الحكومة، في اجتماعها المقبل لجهازها الوطني ، بعد أن تم تأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا ،أول أمس الثلاثاء 3 ماي ، بين المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي ورئاسة الحكومة حول الملف المطلبي للأساتذة الجامعيين والأوضاع التي تعيشها الجامعة المغربية .
وبعد اتخاذ قرار التأجيل من طرف رئيس الحكومة في آخر لحظة ، احتجت مصادرنا داخل جهاز النقابة الوطنية للتعليم العالي على الطريقة التي يتبعها عبد الإله بنكيران في التعاطي الغير المسؤول مع النقابة ومحاولة كسب المزيد من الوقت ،الذي تحاول هذه الحكومة ربحه، للتنصل من التزاماتها وهي على مشارف نهاية ولايتها .
و قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي تنفيذ إضراب وطني إنذاري بالمراكز الجهوية يوم الأربعاء 25 ماي 2016 ، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية ، مستنكرة التدبير الحكومي الأحادي للشأن التكويني الذي أصبح أسير حسابات لا علاقة لها بالرهانات المجتمعية الحقيقية المعقودة على منظومة التربية والتكوين.
من جهة أخرى، مازالت الهوة كبيرة بين النقابات والحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الذي مازال يراوح مكانه ، حيث التقى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مع النقابات والباطرونا صباح أمس الأربعاء 4 ماي ، لمناقشة الملفات المطلبية المطروحة والتي تتشبث بها النقابات أمام الحكومة .
وأكدت مصادرنا أن الحكومة ليست لديها الجرأة والشجاعة للتوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف بين المركزيات النقابية والحكومة والباطرونا ، وأن النقط الخلافية مازالت الهوة فيها كبيرة وبعيدة وأن استمرارية الحوار الاجتماعي رهين بمدى استجابة الحكومة للمطالب النقابية المشتركة التي بعثتها إلى الحكومة قبل بدء الحوار الاجتماعي يوم 12 أبريل ،و هي تحسين الأجور، ونظام التعويضات والتخفيض الضريبي، والحريات النقابية، وتطبيق تشريعات العمل، وملف إصلاح أنظمة التقاعد.
وقدمت المركزيات النقابية في إطار أشغال اللجنة التقنية المتفرعة عن الحوار الاجتماعي والتي شرعت في الاشتغال مباشرة بعد جولة الحوار الاجتماعي ليوم 12 أبريل ، مقترحات وتصورات ويبقى للحكومة الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة المغربية .
وكانت النقابات قد رفضت الأرضية التي جاءت بها الحكومة في لقاء سابق ، والتي لم ترق لمطالب الشغيلة المغربية ، حيث جاءت بمقترح الزيادة في التعويضات العائلية 100 درهم ، ورفع منحة الولادة إلى 500 درهم ، والزيادة في درجة جديدة في السلاليم الدنيا . مقترحات لم تستجب لتطلعات الطبقة العاملة ، وستظل النقابات متشبثة بالمطالب التي رفعتها إلى الحكومة ، ولن تتراجع عنها٫