الرياض .. التعديل الوزاري السعودي يعكس المضي في خطة الإصلاح الاقتصادي

يعكس التعديل الوزاري الواسع الذي أعلنه الملك سلمان بن عبد العزيز، خصوصا تغيير وزارة البترول إلى وزارة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تصميم السعودية على الشروع في خطتها لتقليل الإعتماد على النفط.
فقد دمج العاهل السعودي في أوامر ملكية السبت، وزارات عدة ببعضها البعض، بما يعكس الأولويات الجديدة في ظل «رؤية السعودية 2030» التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أسبوعين.
وسعت السعودية، أكبر مصدر للنفط عالميا، مرارا لتنويع مصادر دخلها الاقتصادي، إلا أن هذا المسعى بات أكثر جدية خلال الأشهر الماضية جراء التراجع الحاد الذي تشهده أسعار الخام منذ منتصف عام 2014.
وتستند الخطة الموضوعة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان، بشكل رئيسي على بيع أقل من خمسة بالمائة من أسهم شركة «أرامكو» الوطنية النفطية العملاقة، في ما سيشكل أكبر طرح أولي للاكتتاب العام في العالم.
وستخصص عائدات هذا الطرح لتمويل صندوق استثماري يرجح أن تبلغ قيمته ألفي مليار دولار، ما يجعل منه أكبر الصنادق السيادية عالميا، وسيوفر للمملكة عائدات استثمارية تغنيها عن جزء من الإيرادات النفطية.
ويقول مصدر في صناعة النفط لفرانس برس إن «دور أرامكو محوري»، علما أن خالد الفالح الذي عين وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدلا من علي النعيمي، كان حتى تعيينه، رئيسا لمجلس ادارة ارامكو.
أضاف المصدر «أعتقد أنه نال المنصب (الجديد) كتقدير لأدائه».
وشغل الفالح منذ العام 2009 منصب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لأرامكو. وعين في الأول من ماي 2015 وزيرا للصحة، واحتفظ في الوقت نفسه بمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة العملاقة.
وفي التشكيلات الجديدة، تم تغيير وزارة البترول والثروة المعدنية التي تولاها النعيمي زهاء 20 عاما، إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
ويعتبر دبلوماسي أوروبي أن توسيع مهمات الوزارة يعكس رغبة الحكومة السعودية في تنمية جوانب أخرى لمصادر الطاقة غير النفط. ويمكن المملكة الإفادة من الشمس والهواء لتوليد الطاقة، كما تعمل على تعزيز الصناعات البتروكيميائية والعسكرية، مع توقع دور أضافي للتعدين.
والشهر الماضي، عين الفالح رئيسا لمجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية («معادن»)، المدرجة بشكل جزئي في البورصة السعودية.
وضمن التعديلات التي أجراها العاهل السعودي، استبدال وزارة للبيئة والمياه والزراعة بوزارة المياه والكهرباء.
ويرى الدبلوماسي «بالتأكيد سيكون ثمة مزيد من التطوير الزراعي في الخارج»، وذلك تماشيا مع رؤية 2030 التي تتحدث عن بناء «شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التي حباها الله موارد طبيعية».
كما تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، واستبدال وزارة التجارة والاستثمار بوزارة التجارة والصناعة ، في ظل سعي المملكة لجذب مصادر التمويل الخارجية والتحول الى قوة استثمارية أساسية.
كما عين أحمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد (المصرف المركزي).
وتأمل السعودية من الخطة الجديدة، تسهيل الإجراءات الحكومية والحد من الفساد وتوفير محاسبة أقوى.
ويقول أن الأمير محمد وضع «خطة حديثة جدا (...) فهو مصمم على أحداث تغيير ولا يتقبل من لا يعمل».