بعد أن طالب بتحفيظ أملاكه منذ أكثر من عقدين من الزمن : مواطن يرفع دعوى قضائية ضد المحافظ على الأملاك العقارية ببوسكورة

في شكاية بعث بها المواطن ميلود سامي الحامل للبطاقة الوطنية رقم B 251886و الساكن ب كريديد سيدي بنور الى الجريدة يوضح أنه اشترى أرضا مساحتها 19 هكتارا و 64 آرا الكائنة بجماعة دار بوعزة قيادة الرحمة، والتي اصبح يملكها على الشياع مع مجموعة من الملاكين فتقدم بطلب تحفيظها لدى مصالح المحافظة العقارية ببوسكورة وذلك تحت مطلب رقم 25300 ، واستصدر حكما قضائيا من أجل ذلك بتاريخ 22/01/1970 ملف عقاري عدد 1/61 و 12/61 ، إلا أنه تضيف الشكاية لم يتم تحفيظ البقعة لحد الآن .....وبعد تردده على مصالح المحافظة العقارية ببوسكورة لمعرفة الاسباب الحقيقية لعدم إتمام عملية التحفيظ، كان دائما يقابل بجواب «لا يمكن إنجاز المطلوب» بعلة أن المطلب خال من التصميم الطبوغرافي المنجز حينها من طرف المهندس الطوبوغرافي الذي كان رفقة القاضي الذي توجه الى عين المكان.
من جهة أخرى يؤكد ميلود سامي أنه لابد من الاشارة الى ان ذلك المحضر وجه للمحافظ على الاملاك العقارية ببوسكورة عن المحكمة الابتدائية بأنفا بتاريخ 28/10/1977 بالارسالية المؤرخة بتاريخ 28/10/1977 تحت عدد 1949 ، إضافة الى ذلك لا وجود للتحديد التكميلي و لا وجود لما يسمى «بلان التصميم» والذي من المفروض ان ترتكز عليهما كل الاجراءات. وفي غياب هذه الوثائق كلها إذا بالسيد المحافظ يرجع من المطلب الاصلي C/25300 مطلبين عقاريين وهما المطلب رقم 882/63 و المطلب 985/63 . فإذا الحجة قائمة تضيف الشكاية. فعلى المحافظ التوصل بالوثائق المثبتة لحق التحفيظ و الملكية المنصوص عليها في الدستور واذا كانت مسؤولية تأمين الملفات والوثائق مفوضة بالمصالح العقارية فأي ذنب ارتكبته - يؤكد المواطن ميلود - لتحمل تبعات اتلاف الوثائق وضياعها بل اخطر من ذلك إلغاء المطلب C/25300 ....؟
وقد التجأ هذا المواطن بعد أن شعر أن حقه قد سلبه منه القضاء حيث تقدم بشكايات متعددة في الموضوع ما زالت ردهات المحاكم بالدار البيضاء تحتضنها، بل تقدم بشكايات الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتاريخ 18/07/2013 تحت عدد 759/3101/13 وهي شكاية من أجل الطعن في محرر رسمي واستعماله، وأكد في شكايته أنه يملك على الشياع حصة في الملك المسمى «بلاد المكمل 2» الكائن بجماعة دار بوعزة دوار حارث حمري بفدان احفير موضوع مطلب التحفيظ عدد 985/63 التابع للمطلب الام عدد C/25300 الذي هو الاصل تبلغ مساحته 19 هكتارا و 64 آرا، يملك فيه هذه الحصة على الشياع إلا أنه تفاجأ بكون ورثة المرحوم «س-إ» يتقدمون بمطلب تحفيظ لنفس الملك مستندين في ذلك على رسم الملكية المنجز بتاريخ 28 شتنبر 2009 من طرف العدلين «ع-ر» و «م-ر» و المدرج بمذكرة الحفظ عدد 23 للاول بعدد 230 صحيفة 177 . وأكدت الشكاية الموجهة الى الوكيل العام أن الورثة المذكورين استندوا على معطيات غير صحيحة. وأضاف صاحب الشكاية متسائلا كيف يحق لقائد قيادة الرحمة أن يسلم هؤلاء الورثة شهادة إدارية؟ وكيف للمحافظ ان يقبل هذا المطلب وكيف يحق للعدلين ان ينتصبا في قضية بنيت على غير اساس حسب ما جاء في الشكاية. فالكل يعلم أن الملف المطلب الام رقم C/25300 عالق منذ 1950 وهو ما خلف له اضرارا كبيرة مست املاكه ومن أجل ذلك التمس من الوكيل العام التحقيق مع كل الاطراف التي تسببت في ذلك والقاطنين جميعهم بدوار حارث حمري دار بوعزة، وإحالة كل من ثبت في حقه التورط في ارتكاب الافعال المسطرة سابقا، كما التمس البحث في ان الارض موضوع عقد الكراء المؤرخ في سنة 1982 وهي نفس الارض موضوع النزاع مع المطالبة بتحفيظ حقه وإشعاره بتقديم مطالبه المدنية. ولنفس الغرض تقدم هذا المواطن بشكاية للمفتش العام للوكالة الوطنية للمحافظ العام على الاملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط، والى رئيس الغرفة بالمحكمة الادارية بالدار البيضاء ورسائل متعددة الى وزير العدل والحريات عبارة عن شكايات توضح الاضرار التي تسبب فيها المحافظ على الاملاك العقارية والمسح الطبوغرافي بإقليم النواصر، مطالبا بتدخل عاجل لمنحه الحق في تحفيظ أملاكه الذي سعى إليه منذ اكثر من عقدين من الزمن، موضحا أن السيد المحافظ لم يطبق مقتضيات الحكم 1/70 بتاريخ 22/01/1970 فلماذا لم ينقل هذا الحكم ؟ يتساءل المواطن ميلود سامي رغم انه يكتسي اهمية كبرى وعلى إثره انتقل قاضي التحفيظ الى عين المكان وأشرف على انجاز تصميم يعد ذا أهمية بالغة لكونه يحمل ختم المحكمة وتوقيع الخبير العقاري وكذلك توقيع قسم الهندسة. فأين اختفى هذا التصميم ؟ فالمحافظ يضيف المشتكي هو الوحيد الذي يعرف ظروف اختفائه لأن اختفاء هذا التصميم مهد لإلغاء المطلب عدد C/25300 بطريقة غير قانونية و بالتالي استخراج المطلبين عدد 882/63 و 985/63 اللذين استخرجا دون تطبيق التصميم موضوع الحكم عدد 1/70 ، مما أدى الى ضياع حقوقه التي تصل الى حوالي 19 هكتارا من الارض موضوع النزاع يؤكد المشتكي ، وطالب بمنح ملفه نصيبا من العناية وتعميق البحث شكلا ومضمونا في المسار المشبوه الذي اخذه هذا الملف نتيجة إتلاف وإخفاء وثائق رسمية وتبديدها .