ساجد يلغي اجتماع لجنة المالية بأمر من البام !؟

لم يعقد محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء اجتماع لجنة المالية، الذي كان من المقرر أن يترأسه يوم أمس، بعد أن توقفت أشغاله لثلاث مرات، بسبب عدم توفر الوثائق المتعلقة بالميزانية، والتي طالب بها الأعضاء ووضعوا أمر توفرها كشرط لانعقاد الاجتماع، وهو الأمر الذي رفضه على ما يبدو المسيرون الذين لم يوفروا ولو وثيقة من الوثائق. ليقرر الرئيس ترؤس أشغال هذه اللجنة يومين بعد عيد المولد النبوي الشريف حتى يكون الحضور ضعيفا. حسب بعض أعضاء الأغلبية والمعارضة على السواء - لتتهيأ ظروف تمرير هذا الاجتماع بالطريقة التي يريد، قبل أن يفاجئ الجميع في الأخير بإلغائه.
وحسب مصادر من »البام« الذي يتوفر على ستة نواب في المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء، فإن الأعضاء الستة عقدوا لقاء يوم الخميس وصاغوا تقريرا يضم جملة من الملاحظات على التسيير الذي يقوده ساجد في الدار البيضاء ،وكذا جملة من المطالب التي رفض تلبيتها، حيث اعتبر التقرير أن ساجد يقوم بتسيير انفرادي. وبأنه لم يستجب لمطالبهم حيث لم يتخذ أية خطوة بخصوص إعادة هيكلة الموطفين، الذين يعتبرهم بعض نواب هذا الحزب تابعين لأفراد بعينهم في المكتب. كما أشار التقرير الى عدم إشراك النواب في القرارات الكبرى التي تهم الدار البيضاء، وبأنه لاينصت للمقترحات المقدمة إليه ولا ينصت للمنتخبين ولا يفعل اللجن. وأضافت مصادرنا أنه بعد صياغة هذا التقرير كلف النواب الستة أحمد بريجة النائب الأول لساجد ومنسق فريقهم في المجلس بتلاوته خلال عقد لجنة المالية، وتفرقوا بعد ذلك على أساس الالتقاء خلال اجتماع اللجنة. لكنهم سيفاجأون بالمنسق الجهوي لحزبهم عبد الواحد خوجا، يتصل ببعض النواب ويحثهم على عدم تلاوة هذا التقرير خلال انعقاد اجتماع اللجنة، قبل أن يتصل - حسب نفس المصادر - بساجد ليحثه على عدم عقد الاجتماع أساسا. وتأجيله إلى وقت لاحق وهو ما استغرب له أعضاء فريقه. ليقرر ساجد تأجيل الاجتماع.
وكانت لقاءات لجنة المالية الثلاثة التي لم تكتمل أشغالها قد عرفت موجة من الانتقادات حول التسيير في الدار البيضاء إلى حد وصفه بالفاسد والمختل. خصوصا بعد امتناع المسؤولين عن إحضار وثائق الحساب الإداري.