ساجد يدعو إلى اجتماع عاجل للجنة المالية لامتصاص غضب مستشاري مجلس مدينة الدار البيضاء

دعا محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، إلى عقد اجتماع طارئ للجنة المالية من أجل تهدئة الأوضاع بعد رفض الأغلبية والمعارضة الاجتماع في اللجنة بدون وجود وثائق.
وقالت مصادر مطلعة ل«المساء» إن ساجد سارع إلى طلب عقد اجتماع للجنة المالية يوم غد الجمعة في محاولة منه لامتصاص غضب مستشارين من الأغلبية التي تسانده ومن المعارضة بعد رفضه مد اللجنة بالوثائق الخاصة بالحساب الإداري.
وأضافت المصادر ذاتها أن محمد ساجد هو الذي سيرأس الاجتماع المقبل للجنة عوض رئيسها، مشيرة إلى أن ساجد تعمد إلى عقد الاجتماع يوم الجمعة، أي مباشرة بعد عطلة عيد المولد النبوي، حتى يضمن عدم حضور عدد كبير من المستشارين في هذا اللقاء.
وكان أعضاء لجنة المالية بمجلس مدينة الدار البيضاء قد قرروا يوم الاثنين الماضي رفع اجتماع اللجنة إلى حين التوصل بالوثائق الخاصة بالحساب الإداري. وأربك التصريح، الذي أدلى به نواب لعمدة البيضاء منتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة (سفيان قرطاوي، أمينة لثنين، والصديق شاكر) عندما أعلنوا أمام أعضاء اللجنة أن التسيير خلال السنة الماضية شابته خروقات، وبالتالي لا يمكن تدارس وثيقة الحساب الإداري بدون التوصل بالوثائق المحاسبية الأخرى، خصوصا الوثائق التي تتعلق بالصفقات والأشخاص النافذين الذين حصلوا عليها. وذكرت مصادر حضرت الاجتماع المذكور أن رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار محمد حدادي سار على نفس نهج أعضاء المكتب وطالب بالاطلاع على الوثائق المحاسبية، وهو نفس الأمر الذي دعا إليه مصطفى الحيا عن حزب العدالة والتنمية ونائب عمدة البيضاء محمد ساجد. كما طالب بذلك أيضا حزب الاستقلال، الذي يوجد في المعارضة داخل مجلس المدينة. وتسبب ذلك في رفع الجلسة إلى حين التوصل بالوثائق المتعلقة بالصفقات والمشاريع، التي أنجزها مجلس المدينة خلال السنة المنصرمة، قبل مواصلة أي نقاش بخصوص الحساب الإداري برسم سنة 2011، الذي من المفترض أن يعرض على أنظار المجلس الجماعي نهاية الشهر الجاري من أجل المصادقة عليه.
يشار إلى أن الفصل 71 من الميثاق الجماعي ينص على أن المجلس الجماعي يدرس ويصوت على الحساب الإداري المعروض عليه من طرف الرئيس. ويمكن له أن يفرضه بقرار معلل، وفي حالة ما تمسك المجلس برفض الحساب الإداري بعد قراءة ثانية، فإن السلطات المحلية تحيل هذا الحساب على المجلس الجهوي للحسابات، الذي يبت في المسألة داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة الأمر إليه.