الاقتصاد الأرجنتيني في رحلة البحث عن الرساميل الهاربة بعد الخروج من ورطة صناديق المضاربة

قبل أيام خرج الاقتصاد الأرجنتيني من عنق الزجاجة بعدما استطاعت الحكومة التوصل إلى اتفاق حلت بموجبه أزمة ديونها مع صناديق المضاربة التي حرمتها من الولوج إلى الأسواق المالية العالمية ومن الاقتراض الخارجي. أزمة اشتدت وكثمت أنفاس ثالث اقتصاد بأمريكا اللاتينية لسنوات قبل أن تنفرج مؤخرا.
بيد أن هذا الخروج ما هو، في نظر الكثير من المحللين الاقتصاديين، إلا بداية البداية في مسار عسير نحو استعادة النمو والاقلاع الاقتصادي مجددا، ويقتضي العمل على استعادة الملايير من الرساميل التي غادرت البلاد خلسة أو لم تلجها خوفا من عواذل الزمن الاقتصادي والمالي بالبلد الجنوب أمريكي.
ولعل النية كانت واضحة منذ البداية. فالرئيس الجديد، ماوريسيو ماكري، ذي التوجه الليبيرالي المناقض لسياسة الرئيسة السابقة كريستينا دي كيرشنير، اعتمد سياسة براغماتية تقوم على الانفتاح الاقتصادي على العالم وعلى توفير ظروف افضل لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، بل ولعودة الملايير من الدولارات التي غادرت البلاد تحت جنح الظلام.
فبعد أن اتخذت الحكومة الأرجنتينية العديد من التدابير والقرارات الرامية إلى توفير بيئة ملائمة تبعث على الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، بدءا بتحرير سوق صرف العملات، ثم تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يتعلق باستعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد وتسوية الوضعية الضريبية لهؤلاء وفق شروط تحفيزية، تعد لمواكبته بإصلاح ضريبي يروم تخفيف العبء على المقاولات.
وتشير تقارير إعلامية بالأرجنتين إلى أن حجم الرساميل التي فرت من النظام المالي الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة يناهز 230 مليار دولار، في حين ترى مؤسسات مثل شبكة العدالة الضريبية أن الأمر يتعلق بضعف هذا الرقم.
وفي إطار توفير البيئة الملائمة لجلب هذه الموارد الضخمة، طالب الرئيس الأرجنتيني بما يشبه «فترة نقاهة» للاقتصاد المحلي يراها ضرورية من أجل التعافي قبل النهوض والإقلاع مجددا، حيث يؤكد في أغلب خرجاته الإعلامية على ضرورة المرور بفترة «انتقال اقتصادي» يرى أنها مؤلمة بالنسبة له كرئيس وللأرجنتينيين الذين ضاقوا ذرعا من اختبار قدرة جيوبهم في كل مرة يلجون فيها المحلات التجارية ويقضون فيها وقتا يزيد عن اللزوم في مقارنة أثمنة المواد الاستهلاكية بحثا عن أقلها ارتفاعا.
وتذهب قراءة أغلب التقارير الاقتصادية بالأرجنتين في نفس الاتجاه وتؤكد أن البلد الجنوب أمريكي تنتظره الكثير من المهام الصعبة التي يتعين أن تنجز في وقت واحد: خفض معدل التضخم وزيادة فرص الشغل والحد من الفقر وتحديث البنى التحتية والخدمات اللوجستية، ما يفرض على ساسة البلاد إيجاد السبل المفضية إلى تحقيق هذه الأهداف باعتبارها تحديا ضخما يقود نحو «أرجنتين تنافسية».
والأكيد أن تعزيز «المصالحة» بين النظام المالي الأرجنتيني والرساميل الهاربة أو والمهربة يشكل أحد هذه السبل ومدخلا رئيسا نحو استعادة ثقة المستثمرين، داخليا وخارجيا، في الأرجنتين وتقوية احتياطاتها من العملة الصعبة، وبالتالي نحو تعافي الاقتصاد الأرجنتيني العليل.
ويرى المحللون الاقتصاددون بالأرجنتين أن هذه الخطوة الحكومية تشكل «فرصة لا تهدر» بالنسبة لمالكي الرساميل المهربة إلى الخارج، في ظل اتفاق العديد من الدول ومن بينها الأرجنتين، العضو في فريق العمل المكلف بمكافحة الرشوة التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وفي مجموعة العشرين، على تبادل المعلومات الضريبية اعتبارا من سنة 2017. عندها «لن يكون هناك مكان لإخفاء الرساميل» في رأي وزير المالية الأرجنتيني، الفونصو برات غاي.
وعود ووعيد إذن لمن يسهم في أن تبقى أو تنقشع كافة السحب التي تحجب الأفق عن اقتصاد بلد مرت عليه سنوات عجاف إلى أن أخذ منه العسر مأخذه. واليوم مبادرة رسمية يتطلب إنجاحها، بنظر متقني لغة الأرقام، «قواعد لعبة واضحة» حتى يفهمها المعنيون بها كما يجب. فهل تنجح حكومة ماكري في إخراج عشرات الملايير من الدولارات من الظلمات إلى النور؟.