فاس: إبراز المؤهلات وتفنيد الادعاءات

تحتل مدينة فاس، العاصمة العلمية للمملكة، مكانة متقدمة بفضل ما حققته من تراكم فكري وثقافي، خلال فترة تمتد إلى 12 قرنا، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي، مما جعلها تصبح قطبا حضاريا عالميا، ومكنها أن تتبوأ موقعا متقدما في كافة المجالات، بما فيها الصناعة التقليدية التي عرفت تطورا كبيرا في كافة مهنها وفروعها المتعددة خاصة صناعة النسيج والجلد والخشب والفضيات والنحاسيات والخزف.. إلخ.. والموزعة بأحياء المدينة القديمة، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي عرفته السياحة الثقافية لما تتوفر عليه من بنايات ومآثر تاريخية مصنفة ضمن التراث العالمي، والسياحة الطبيعية بالمناطق المحيطة بها، مما أدى إلى خلق حركة تجارية كبيرة. وبفضل هذه الديناميكية نشأت وتطورت الصناعة العصرية، حيث تمكنت من أن تصبح المدينة الثانية بعد الدار البيضاء في المجال الاقتصادي والصناعي.
ومنذ فترة طويلة، بدأ الترويج لبعض الادعاءات بأن مدينة فاس تعرف نسبة كبيرة من إغلاق المعامل ومن نزاعات الشغل الجماعية بسبب العمل النقابي.. وهو ادعاء باطل وغير صحيح. وبعد الإضراب العام يوم 14 دجنبر 1990، روج آنذاك بأن هناك معامل تم إحراقها وإتلافها من طرف العمال. والحقيقة هي غير ذلك، لأن العمال -على العكس من ذلك- قاموا بحراستها باعتبارها مورد رزقهم. وبالفعل، عرفت مدينة فاس، خلال مرحلة سابقة، إغلاق عدة معامل لكون النسيج الصناعي كان يتكون من عدد كبير من معامل النسيج الكبيرة التي أغلقت بسبب تقادم الآلات، مما أدى إلى عدم قدرة هذه المعامل على مواكبة المتغيرات التي عرفها هذا القطاع على المستوى الدولي. ومن أهم هذه المعامل، معمل بروتيف الذي كان موجودا بمنطقة اللواجريين والذي أغلق سنة 1969، ومعمل كوطيف الذي أغلق سنة .2006 وطيلة هذه الفترة، تم إغلاق العديد من المعامل نذكر منها:
نسيج المغرب، كوفيتيكس، مانيفاكتور، مانيدرا، تيكسنور، فاطمة، فيلكوف، سيكو فاس.
وهو ما حصل بباقي المدن التي كانت توجد بها معامل النسيج مثل مدينة الدار البيضاء، حيث نجد أن الأحياء التي كانت تعرف نسبة كبيرة من معامل النسيج مثل لاجيروند والحي المحمدي لم يعد يوجد بها إلا نسبة قليلة.
وكما هو معروف أن معامل الخياطة الموجودة، حاليا، بالمغرب كلها تشتغل بواسطة أثواب تأتي من خارج المغرب ولم نعد نتوفر إلا على بعض المعامل القليلة للغزل والنسيج مقارنة مع ما كان عليه الوضع من قبل.
كما أن مدينة فاس كانت يوجد بها عدد كبير من معامل صناعات الجلد، حيث تم إغلاق عدة مدابغ بسبب الأزمة التي مر منها هذا القطاع.. ليس فقط بمدينة فاس، بل أيضا حتى في باقي المدن التي كانت توجد بها مدابغ. وهناك معامل أغلقت من قطاعات أخرى مختلفة كما يحصل في باقي المدن. وعلى العكس من ذلك، فقد بذلت جهود جبارة من أجل ضمان استمرارية هذه المعامل، حيث ظل العمال -لفترة طويلة تتراوح ما بين أربع إلى خمس سنوات- في اجتماعات ماراطونية مع أرباب هذه المعامل والسلطات -حسب كل وحدة على حدة- في محاولة لضمان استمراريتها. ومنها من تمكن من الاستمرار في العمل مثل ما حصل بالنسبة لمعمل كوفيتيكس، حيث تم شراؤه من طرف شركة فرنسية كولي ماروك، واشتغل بعد ذلك عدة سنوات إلى أنه، في الأخير، تم إغلاقه للأسباب التي أشرنا إليها والمتعلقة بتقادم الآلا. وهناك أيضا معمل هيدرو ميكا ميطال (روكس سابقا) والذي ما زال مستمرا بفضل المجهودات التي بذلت وبسبب التضحيات الكبيرة التي قدمها العمال بالتنازل عن بعض الحقوق لضمان استمرار العمل. وهناك معمل صوماكاز الذي ما زال مستمرا إلى الآن بفضل المجهودات التي بذلت من الطرفين وغيرها وبالنسبة للعمال الذين كانوا يشتغلون بالمعامل التي أغلقت والذين لجؤوا إلى القضاء مضطرين لذلك قصد المطالبة بحقوقهم بعد أن ظلوا مدة طويلة ينتظرون إنصافهم، حيث صدرت أحكام قضت بتعويضات زهيدة من جهة. ومن جهة أخرى، وجدوا أنفسهم أمام صعوبة التنفيذ لكون قيمة المحجوزات والأراضي التي كانت توجد عليها هذه المعامل غير كافية وأقل من ما هو مطلوب لتنفيذ الأحكام الصادرة بالإضافة إلى تعدد الدائنين. وهكذا يكون العمال تضرروا مرتين لكونهم تشردوا وفقدوا مورد رزقهم ونسب إليهم باطلا إغلاق هذه المعامل.
وفيما يتعلق بكون مدينة فاس تعرف نسبة كبيرة من نزاعات الشغل الجماعية هو أيضا غير صحيح، وهو ما تؤكده إحصائيات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في كل المراحل السابقة إلى يومنا هذا. ومع الأسف، فقد أصبح بعض أرباب العمل يعلنون رفضهم لتطبيق القانون رغم وضوح النصوص، وهو ما جعل بعض نزاعات الشغل تستمر لمدة طويلة ويتم استعمال هذه الادعاءت سواء التي تروج لكثرة إغلاق المعامل أو لارتفاع نسبة نزاعات الشغل بهدف التهرب من تطبيق قانون الشغل والمس بالمكتسبات واستهداف العمل النقابي الجاد. ومن منطق الواجب والمسؤولية وخدمة الصالح العام، يجب تجنب الادعاءات الباطلة التي تسيء إلى مدينة فاس، مع ضرورة استثمار الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها في مجال الاستثمار، واحترام حق الانتماء النقابي كحق دستوري، والتعامل مع النقابات بكيفية متساوية دون انحياز، وتطبيق قانون الشغل مما سيساعد على توفير مناخ اجتماعي سليم.