المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية

على إثر صدور القرار الإداري للجنة المحدثة بمقتضى المادة 101 من القانون 12.127 المنظم لمنظمة المحاسبين المعتمدين بالمغرب
حيث تم اقصاء الكثير من مهنيي المحاسبة بالمغرب وعدم قيدهم في لائحة المحاسبين المعتمدين. نظمت المنظمة النقابية الوطنية
لممتهني المحاسبة بالمغرب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية بالرباط للتعبير عن مدى السخط الكبير والاستياء العميق الذي
يحس به كل المحاسبين، وقد أفادت المنظمة في بيان لها أن هذا القرار أضر بشكل مباشر بالمصالح الاقتصادية والقانونية والاجتماعية
وخلق آثارا قانونية وخيمة بالنظر لضربه عرض الحائط للحقوق المكتسبة للمهنيين الذين أعطوا خدمات جليلة للاقتصاد الوطني
وكانوا دائما خير سند للإدارة الضريبية في تنزيل قوانين المالية والسياسات الضريبية وخير وسيط بين الإدارة والملزم.
و طالبت المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب اللجنة المحدثة والوزارة الوطنية العدول عن قراراتها المجحفة، وفتح
باب حوار جاد وفعال حفاظا على المصالح العليا للوطن وكذا صونا للحقوق المكتسبة للمهنيين اختاروا التشغيل الذاتي لأنفسهم
قاموا
بامتصاص مطالة الأطر المحاسباتيةالآخرى خريجي المعاهد الوطنية الخصوصية منها والعمومية.
كما أكدت المنظمة النقابية الوطنية ومن خلالها جميع ممتهني ومكاتب المحاسبة بالمغرب، تشبتها الكامل بحقوق المهنيين القانونية
والمكتسبة وبمبدأ عدم رجعية القوانين والمنصوص عليهما في الدستور وخاصة المادة السادسة منه.
وكانت المنظمة النقابية في اجتماع مكتبها التنفيذي وأعضاء اللجنة الإدارية قد خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها:
- إدانة الإقصاء الممنهج الذي ما فتئت تقوم به اللجنة المحدثة برسم القانون 127/12 من خلال اللوائح الصادرة مؤخرا والتي لا
تحترم
في جوهرها القانون 127/12 ولا القوانين المتعارف عليها في العمل الإداري المغربي .
- الدعوة إلى مراجعة كل الملفات المودعة لدى اللجنة لما يحافظ على الحقوق المكتسبة للمهنيين من خلال القانون السالف الذكر ودستور
مملكتنا الشريفة لسنة 2011 .
- تأكيد التشبث الكامل بحقوق المهنيين القانونية والمكتسبة بما فيها متابعة اللجنة لدى المحاكم الوطنية.
- دعوة المهنيين إلى التكتل داخل المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب من أجل إدماج جميع المهنيين دون قيد ولا شرط.
- التشبث بالنضال من أجل نزع كامل الحقوق المكفولة دستوريا وخاصة المادة 6 مننه والتي تؤكد على عدم رجعية القوانين والحفاظ
على الحقوق المكتسبة .
- تجديد دعوة السياسيين والنقابيين والمؤسسة التشريعية لتعديل القانون 127/12 وفق مبدأ لا رجعية للقوانين والمساواة بين
المهنيين وإحقاقا للحق الذي هو إدماج الجميع في المنظمة المهنية .