المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب دعوة الحكومة إلى إعادة النظر في القانون رقم 127/12

عقدت اللجنة الإدارية للمنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب، بدعوة من المكتب التنفيذي للنقابة، الأسبوع الماضي بمدينة القنيطرة ، دورة استثنائية بحضور الأعضاء وعدد من الضيوف المنخرطين، حيث توجه الجمع بالشكر لكل الحاضرين وخاصة المناضلين بمدينة القنيطرة ، الذين ساهموا في إنجاح الدورة وبلورة أفكارها، مع التأكيد أن انعقاد الدورة يأتي في سياق التفاعل مع مختلف التحديات التي تواجه الفعل النقابي والنضالي في الساحة المهنية، كما جاء استجابة للضرورة الملحة التي تقتضيها الظرفية الحالية للدفاع عن الحقوق القانونية والمكتسبة للمهنيين من باب المسؤولية التاريخية والقانونية للمناضلين والمناضلات المنخرطين بالمنظمة النقابية والمهنيين عموما ، وحيث أن المهنيين عموما والمنخرطين خصوصا متذمرون من أعمال اللجنة المحدثة ومن مبدأ الإقصاء واللامبالاة التي ميزت القانون 127/12، فإن جميع المهنيين يعبرون عن تذمرهم واستيائهم من مسار القانون 127/12 والذي لا يحترم مبدأ المشاركة والمساواة وبالتالي فهو خرق سافر لدستور 2011. وبهذا الخصوص خلصت اللجنة الإدارية في دورتها إلى ما يلي :
- تشدد المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب على ضرورة إعمال مبدأ المساواة والمشاركة.
- دعوة الحكومة في شخص الوزارة الوصية، الى اعادة النظر في القانون الاقصائي 127/12.
- الرفض التام للمرسوم المشؤوم رقم 806.15.2 في شقه المتعلق بالامتحان .
- وضع تعديلات في القانون 127/12 للحفاظ على الحقوق القانونية للمهنيين
- مسايرة الشق القانوني باستشارة خبراء وأساتذة من ذوي الاختصاص
- منح التفويض الكامل للمكتب التنفيذي لتدبير المرحلة القادمة لما يكفله لها القانون الأساسي للمنظمة النقابية
- إحداث مقر وطني للمنظمة النقابية بالرباط في أفق إحداث مقرات جهوية
- توسيع دائرة الانخراط في المنظمة النقابية لممتهني المحاسبة بالمغرب
- الالتزام التام بقرارات المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية
- إشراك الرأي العام في قضيتنا العادلة وهي إدماج الجميع في المهنة .
- تنظيم قافلة تحسيسية بخطورة القانون 127/12/ بمختلف أرجاء الوطن والتعريف بالمنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب كممثل شرعي للمهنيين .
- دعوة جميع المهنيين في كل ارجاء الوطن، للالتفاف حول المنظمة النقابية الوطنية للدفاع عن حقوقهم المكتسبة.
- دعوة كل المتدخلين سواء السياسيين أو النقابيين، للتدخل بشكل فوري لدى الوزارة المعنية (وزارة المالية) للضغط عليها من أجل تعديل القانون الاقصائي127/12 .
- دعوة المهنيين للوقفات الاحتجاجية التي سيعلن عنها لاحقا.
- تحميل المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية لما ستؤول إليه الحركات الاحتجاجية المعلنة والى ما سيؤول إليه الوضع المهني بالمغرب عموما".
وفي الأخير، أكد المجتمعون" أن المهنيين، الذين يشكلون قطاعا اجتماعيا بامتياز نظرا لمساهمته أولا في التشغيل الذاتي وكذلك في خلق فرص الشغل، يعبرون عن الرغبة الأكيدة في تنظيم المهنة في إطار يحترم حقوقهم المكتسبة ولا يميز بين فئات المهنيين، كما يخبرون الرأي العام الوطني ومن أجل الدفاع عن حقوقهم تحت اسم المنظمة النقابية لممتهني المحاسبة بالمغرب، أنهم حريصون على الدفاع بكل الطرق القانونية عن كامل الحقوق القانونية للمهنيين " .