في ندوة نظمتها جامعة محمد الأول بوجدة الدعوة إلى تجفيف منابع ومصادر الأقراص المهلوسة في إطار سياسة وقائية زجرية

احتضن مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، يوم السبت 14 ماي الجاري، ندوة حول «ظاهرة الأقراص المهلوسة وآثارها، مقاربات لملامسة المصادر والتجليات والآثار بجهة الشرق»، نظمتها جامعة محمد الأول بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني. ويأتي هذا اللقاء في إطار التزايد المستمر الذي يعرفه المغرب في استهلاك المخدرات بشتى أنواعها، إذ وبالرغم من المجهودات التي بذلت للحد من هذه الظاهرة إلا أن الدراسات تؤكد استفحالها. وحسب دراسة حديثة، فإن انتشار المخدرات وتعاطيها من طرف السكان الذين تزيد أعمارهم عن 17 سنة يتجاوز نسبة %4.2، وهو ما يعني أن المغرب يعرف ما يقارب 800000 من المدمنين.
وتعتبر منطقة الناظور الأكثر تضررا، حيث يصاب %80 من المتعاطين للمخدرات عن طريق الحقن بالتهاب الكبد الفيروسي، في حين أن %25 منهم يصابون بفيروس نقص المناعة.
وقد تطرق الكاتب العام لولاية جهة الشرق في كلمته، إلى ما تم إحباطه في الآونة الأخيرة بتعاون مع المصالح الأمنية المختصة، من محاولات لإدخال كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة للمغرب انطلاقا من الحدود المغربية- الجزائرية، مشيرا إلى أن حجم وعدد الأقراص التي تم ضبطها في هذه العمليات وكذا في ما سبق منها، تحمل أكثر من إشارات ورسالات بشأن ما يريد البعض أن يلحقه بوطننا من خلال مساعيه اللاأخلاقية التي تضرب عرض الحائط حسن الجوار والقواسم المشتركة التي تربط بين الشعبين.
أما رئيس جامعة محمد الأول محمد بن قدور، فذكر بأن مدن جهة الشرق تعتبر المستهدف الأول ل»حرب استنزافية» تحت وطأة إغراق مقصود للمغرب بهذه السموم من طرف الجارة الجزائر، خاصة وأن الكميات المحجوزة خلال الأيام القليلة الماضية تعدت 350 ألف قرص. مضيفا أنه «حين نتحدث عن هذا العدد بلغة علماء النفس والمهتمين بهذا المجال، فنحن نتحدث عن 350 ألف جريمة، ملف أمام القضاء، أسرة تعاني من تبعياتها, طاقة ضائعة وسلبية تنهك المجتمع».
وأبرز رئيس الجامعة في كلمته بأن ندوة «ظاهرة الأقراص المهلوسة وآثارها، مقاربات لملامسة المصادر والتجليات والآثار بجهة الشرق» ، تأتي منسجمة مع أهداف الجامعة الرامية إلى تفعيل الأنشطة الثقافية والملتقيات الفكرية والاجتماعية وتكريس ثقافة المواطنة ومد جسور التواصل بين كل أطياف المجتمع، بالإضافة إلى التعليم والبحث العلمي للتصدي لظاهرة المخدرات.
وقد اختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات، منها العمل على تحسين القوانين المتعلقة بهذا الموضوع والرقي بها ضمن مقاربات شمولية تأخذ بعين الاعتبار آراء ومواقف كافة الفاعلين في المجتمع، وكذا التأكيد على حماية حدودنا المشتركة مع الجوار للتقليص من محاولة اختراقها بهذا الصنف من الخطر، تجاوزا لمبادئ القانون الدولي، وذلك بتحسين التدخل العمومي بكافة أجسامه.
كما تم التأكيد على التنسيق والعمل التشاركي والإنتاج المشترك للأمن، وتجفيف منابع ومصادر الأقراص المهلوسة في إطار سياسة وقائية زجرية، مع تجنيد باقي الفاعلين لصياغة سياسات محلية وسياسة القرب، وصياغة أنشطة لمواجهة الخطر على اعتبار أن الجمعيات هي أقرب بكثير إلى مشاكل المجتمع، إضافة إلى باقي الهيئات القانونية والطبية والصيدلية.هذا زيادة على تشجيع البحث العلمي الجامعي، وذلك بخلق بنيات متخصصة في البحث في المخدرات، وتنظيم دائم لورشات تكوينية لفائدة المشتغلين والمؤطرين لتتبع الشباب قبل استهلاكهم للمخدرات لحمايتهم، وخلال استهلاكها لمواكبتهم طبيا ونفسيا وقانونيا، وبعد التعافي لإدماجهم في المجتمع من جديد.
(*) متدربة بمكتب وجدة