مشروع قانون تشغيل العمال المنزليين: غياب أم تغييب عن الإعلام البصري!

هل يمكن لقانون من الأهمية بمكان في مسار تثبيت دولة الحق و في ظل دستور 2011 أن يمر بشكل محتشم ومن دون مواكبة إعلامية؟ وهل تدخل المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي بعث بمذكرة تحمل توصيات حول مشروع القانون سيغير من تعامل الإعلام الرسمي المرئي مع النقاش الدائر حول مشروع قانون تشغيل العمال المنزليين؟
فقد شهد مشروع القانون هذا غيابا من ساحة الإعلام البصري على عكس حضوره المكثف في الإعلام المكتوب بصنفيه الحزبي و غير الحزبي، والذي لم يتمكن من خلق رأي عام حول الموضوع.
و تعود آخر حلقات النقاش في التلفزيون حول الموضوع إلى يناير 2015، حيث كانت القناة الثانية قد خصصت حلقة للموضوع، في حين غاب عن باقي القنوات، ما يطرح معه سؤال هذا الغياب منذ ذلك الحين، هل هي إرادة حكومية لتغييب النقاش من ساحة التلفزيون العمومي لما له من حضور و تأثير كبيرين على الأسر المغربية؟ أم أن الأمر تقصير من مسؤولي القنوات التلفزية رغم أن دفاتر تحملاتها تجعل مسألة النهوض بالمرأة وصيانة كرامتها وحماية الطفل أحد أهم أدوارها؟
و معلوم أن مشروع القانون يشهد جدلا كبيرا خاصة حول السن القانونية لتشغيل المحددة في 16 سنة حسب نص مشروع القانون و 18 سنة التي تطالب بها جمعيات حقوقية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كان قد أدلى برأي في الموضوع بطلب من مجلس المستشارين غير أنه لم يؤخذ به.
كما أن المجلس الإقتصادي و الإجتماعي والبيئي هو الآخر لم يؤخذ بتوصياته الخاصة بالسن والتي قدمها أثناء مناقشة مشروع القانون الذي كان قد صادقت عليه الحكومة في 2013.
وطيلة هذه المدة لم تكف الجمعيات الحقوقية و المجتمع المدني بمختلف أطيافه عن التنديد بتحديد السن في 16 سنة و اعتبرته خطوة للوراء على مستوى حقوق الطفل. مما خلق جدلا لم يجد له صدى كبيرا في الشاشة الصغيرة.