الحكومة لم تناقش "مساواة الإرث" .. وال"بِّيجِيدِي": تجاوُز للملك

رفضت الحكومة، اليوم الخميس، الخوض في توصية بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يهم "وضعية المساواة وحقوق الإنسان بالمغرب.. صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، وهي المطالبة بإعادة النظر في قواعد الإرث، بما يضمن المساواة بين الجنسين.
وقال الناطق الرسم باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في الندوة التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، "إن الحكومة لم تتدارس الموضوع الذي أثاره المجلس الذي يرأسه إدريس اليزمي"، بدعوى أنه "لم تتم مراسلة الحكومة من طرفه"، مضيفا: "أنا لي رأي في الموضوع، ولكنّ لن أعبر عنه".
وفي الوقت الذي تحاشت الحكومة، التي تجمع تلاوين حزبية مختلفة، نقاش موضوع المساواة في الإرث، خرجت الأمانة العامة للحزب الذي يقود الائتلاف المشكل لها لتعلن رفضها هذه التوصية.
وشددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ توصلت به هسبريس، على أن التوصية المذكورة تمثل تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين، ومنطوق الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية لسنة 2003، الذي أكد فيه الملك "أنه بوصفه أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله"، مشيرة إلى أن توصية المجلس ستفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة، كموضوع الإرث.
وسجلت قيادة حزب "المصباح" أن التوصية المذكورة "دعوة غير مسؤولة تتضمن خرقا سافرا لأحكام الدستور، وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه، وخاصة مضمون الفصل 19 نفسه الذي تحيل عليه التوصية المذكورة"، مبرزة أن "الفصل المذكور يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه، والثوابت الدينية والوطنية للمملكة".
وعلاقة بموضوع النساء، والتأخر الكبير الذي سجلته الحكومة، بشهادة العديد من الجمعيات الحقوقية، في ما يخص مشروع قانون العنف ضد النساء، أكد الخلفي أن "الحكومة ملتزمة بما جاء في المخطط التشريعي"، موضحا أن "الأمر أخذ نقاشا طويلا يعتبره البعض تأخرا، ولكن الأمر ليس بالبساطة المتصورة، باعتبار تدخل العديد من القطاعات فيه".
وأوضح الخلفي في هذا الاتجاه أنه "تم الانتهاء من الصياغة النهائية للمشروع، وسيكون مدخلا لصيانة كرامة المرأة، ومحاربة العنف ضدها"، معتبرا إياه "موضوع نقاش للوقوف على التجارب الدولية، وستكون له أثار وازنة للنهوض بوضعية المرأة المغربية"، على حد قول المسؤول الحكومي.