بشارع محمد السادس بالبيضاء حافلات للنقل الدولي.. فوضى وعدم المراقبة

يعتبر شارع محمد السادس «المحطة الطرقية الثانية» بمدينة الدار البيضاء ،على امتداد طوله، لكن الجزء التابع لمقاطعة سباتة يعتبر الأكثر فوضوية، لأنه يعرف تمركز حافلات للنقل الدولي، هذه الأخيرة حولت الرصيف إلى محطة غير عادية وغير مؤمنة وغير مراقبة، علما بأن الشارع يعتبر من أكبر بوابات هذه المدينة ويمر عبره معظم المسؤولين من رجال السلطة ورجال الأمن والدرك الملكي والجمارك والقوات المساعدة وعلى مدار ساعات كل يوم، دون أن ينتبه أحد منهم لما يجري بهذا الجزء من الشارع.
إنها مجموعة من الحافلات التي أغلبها تجر عربات تأتي وتذهب مملوءة عن آخرها من بعض دول أوربا: اسبانيا، فرنسا وبلجيكا.. وغياب المراقبة جعل بعض هذه الحافلات وأصحابها يرسخون وضعا غير قانوني، فرغم أن الحافلات لها عربات، فإن البضائع توضع داخل الحافلات التي أصبحت تنقل البضائع دون أصحابها أكثر من نقل المسافرين. هذا في وقت قننت فيه الدولة عبر قطاع النقل، هذه العملية، إذ هناك شاحنات مخصصة فقط لنقل البضائع مع أداء واجبات النقل ومراقبة البضائع، سواء القادمة من الخارج أو تلك التي ستنقل إلى الخارج، بما يضمن أمن وسلامة البلاد، ثم أداء الواجبات المستحقة، لكن هذا النوع من النقل الدولي الخاص بالمسافرين، أولى اهتماما كبيرا إلى البضائع قبل المسافرين، لأنها تكون بشكل يومي، بالاضافة إلى أن أصحاب الحافلة يطمئنون أصحاب البضائع أنها لن تخضع للمراقبة الجمركية ،وهو مازاد في نشاطها والإقبال عليها، سواء من قبل أفراد الجالية المغربية بكل من اسبانيا وفرنسا وبلجيكا أو من طرف مواطني الداخل.
هذه العمليات أثرت بشكل كبير اقتصاديا على هذا القطاع ومست في العمق رقم معاملاته الذي انخفض إلى درجة مخيفة، بسبب اختيار العديد من الزبناء اللجوء إلى حافلات النقل الدولي الخاصة التي تجعل من الجزء المحسوب على مقاطعة سباتة محطات عشوائية للوقوف أو الانطلاق. وأكد بعض سائقي الحافلات التابعة لبعض الشركات المنظمة، أن نشاط هذه الحافلات غير المقنن أثر على شركات النقل بشكل كبير، فهي إلى جانب عدم احترامها لدفتر التحملات وخرقها العديد من بنود القانون الجاري به العمل، تعمل على نقل المسافرين بأبخس الأثمنة إلى درجة أصبحت خيالية، لأن مدخولها ضمنته من مدخول البضائع التي تحملها والتي لتوفرها وارتفاع عددها أصبحت تلجأ إلى داخل الحافلة ومكان المسافرين لوضع البضائع، ذهابا أو إيابا .وإذا كانت بعض الحافلات لها خط «بلجيكا المغرب»، فإن الذاهب إلى اسبانيا هو الآخر تنقله، وهو خرق لأن الحافلة التي يجب ان تنقله هذا المسافر هي التي تؤمن الخط «اسبانيا المغرب». وأكد مصدر مطلع أن العديد من المسافرين عبر هذا النوع من الحافلات كثيرا ما يصطدمون مع السائق والمكلف المصاحب للرحلة، وذلك حين تصل الحافلة إلى محطات المراقبة الجمركية ولاتتقدم للمراقبة إلا بوجود الفرقة أو العناصر التي تريد التعامل معها حتى وإن كلف الأمر الانتظار ليوم أو أكثر، حتى تتمكن من تمرير البضائع التي تنقلها ذهابا وإيابا. وهنا تكمن الخطورة؟
وبالعودة إلى المحطات العشوائية بشارع محمد السادس بالدار البيضاء، لم يسبق ملاحظة وقوف أي سيارة للأمن أو القوات المساعدة أمام ركام البضائع الذي يحتل مساحة مهمة داخل الشارع لطرح السؤال بشأن نوعية البضائع المنقولة، خصوصا الرزم الكبيرة القادمة من بلدان أوربية مختلفة؟
إن الوضع الأمني يفرض المراقبة الصارمة على كل أشكال وأنواع النقل الدولي، ولا يجب الاستهانة بأي جانب مهما بدا جزئيا أو بسيطا.